تعقد المحكمة الابتدائية بسطات، غدا الثلاثاء8  دجنبر الجاري، جلستها الثانية، للنظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط”، والذي يتابع فيه، أربع أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، إثنان في حالة اعتقال وآخران في حالة سراح.

وكانت المحكمة، قد عقدت جلستها الأولى عن بعد، يوم الخميس الماضي، قدم فيها دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال ملتمس السراح المؤقت، حيث التمس نقيب المحامين بهيئة سطات، من المحكمة تمتيع موكله أستاذ الديمقراطية التشاركية بالكلية بالسراح لما يتوفر عليه من ضمانات قانونية ولو بكفالة، تعهد النقيب بوضعها بصندوق المحكمة.

واعتبر النقيب، أن أمر اعتقال موكله يتناقض والتوصيات الداعية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المتابعة في حالة اعتقال، تفتقد لأدلة دامغة من قبيل ما أسماه بالصور أو الفيديوهات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تبرر متابعة موكله في حالة اعتقال، والتمس في نهاية مرافعته باستحضار البعد الانساني والحقوقي، وكذا الوضعية الأسرية لموكله.

وفي نفس السياق، التمس العديد من المحامين المؤازرين بدورهم للأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، من المحكمة متابعتهما في حالة سراح، نظرا لظروفهما الاجتماعية والأسرية ناهيك عن توفرهما على كافة الضمانات القانونية.

وفي تعقيبه، أكد ممثل النيابة العامة، أن تدخل مؤسسة النيابة العامة يندرج في إطار سلطة الملاءمة، وأنها استندت في قرارها على الحجج المقدمة أمامها، رافضا منح السراح المؤقت لكافة المتابعين في حالة اعتقال.

وبعد التأمل، رفضت المحكمة تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت.

تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية  قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت المتهمين الخمسة على النيابة العامة،  يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي.

وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، قبل أسبوعين بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان  يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا  مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.

وعلاقة بالموضوع، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية (جامعة الحسن الأول بسطات)، استقالته من منصبه، بعد أن وجد نفسه أمام فضائح جنسية.

وعلاقة بالملف، تمت متابعة (م.م) أستاذ آخر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسطات من أجل “هتك عرض  أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

حسن عربي