قضت هيئات الحكم بالقاعات 3 و4 و8، بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، بعد بثها في مجموعة من الملفات القضائية، بأحكام تراوحت ما بين شهر حبسا موقوف التنفيذ  وخمس سنوات حبسا نافدا.وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في ملف توبع فيه ثلاثة متهمين، من أجل” الاتجار في المخدرات والمسك وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وانعدام التأمين، واستخدام مركبة تتوفر على صفائح التسجيل مزورة ” بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم، في حق المتهم الرئيسي، وبثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، في حق المتهم الثاني،  فيما حكمت على شريكهما الثالث بشهرحبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وأدانت  المحكمة في ملف ثاني، تاجر مخدرات، وحكمت عليه، بسنة حبسا نافدا و5000 درهم غرامة، كما تابعت  المحكمة في ملف ثالث، متهما من أجل استعمال المخدرات والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.أما بالنسبة للملفات ذات العلاقة بمخالفي حالة الطوارئ الصحية، فقد قضت هيئة المحكمة في حق متهم، توبع من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العامة والمتعلقة بحالة الطوارئ، بسنتين ونصف حبسا نافدا و10.000 درهم غرامة، بينما تابعت متهما بعدم الامتثال للأوامر الصادرة عن رجال الأمن بالتوقف وخرق حالة الطوارئ الصحية ونقل الركاب بدون رخصة، بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.وفي قضية مرتبطة أيضا بخرق الطوارئ، قضت هيئة المحكمة في حق متهم  توبع من أجل مسك المخدرات واستعمالها وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال تمس الاحترام الواجب إليهم والتهديد في حقهم وإحداث الضوضاء وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والضرب والجرح بالسلاح، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع أداء المدان للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما تابعت المحكمة متهما باستعمال المخدرات والعنف في حق الأصول وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء حالة الطوارئ، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما قضت نفس المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا و15000 درهم غرامة مع إتلاف المخدر المحجوز ومصادرة الباقي، في متهم بمسك المخدرات والاتجار فيها واستعمالها والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء حالة الطوارئ الصحية. وعلى مستوى آخر، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4582 شخصا، تم إيداع 1934 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 81 ألف و489 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 42 ألف و967 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.  وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 10.805 شخصا، وولاية أمن الرباط 10.292 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 9347 شخصا، وولاية أمن مراكش 7415 شخصا، وولاية أمن وجدة 6643 شخصا، وولاية أمن أكادير 4967 شخصا، وولاية أمن تطوان 4592 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 4266 شخصا، وولاية أمن مكناس 4163 شخصا، وولاية أمن بني ملال 3392 شخصا، وولاية أمن طنجة 2818 شخصا، وولاية أمن فاس 2542 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2366 شخصا، وولاية أمن سطات 2150 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1485 شخصا، وولاية أمن العيون 1485 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 911 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 867 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 705 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 278 شخصا. وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

حسن عربي