وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، السبت المنصرم، بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ا خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وتنضاف هذه المكتسبات، يضيف البلاغ، إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
كما تميزت هذه الجولة بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.
وأبرز البلاغ أن هذه التجربة غير المسبوقة ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.
وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.
كما سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.
وشدد البلاغ على أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.
وذكر البلاغ بأن توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
***
قالوا عن الاتفاق الاجتماعي
الاتحاد المغربي للشغل: مزيد من التعبئة من أجل تلبية ما تبقى من مطالب
دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، إلى المزيد من التعبئة والتشبث بالمبادئ والوحدة من أجل تلبية ما تبقى من المطالب العادلة للطبقة العاملة.
وأبرز المخارق، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة احتفائها بالعيد الأممي للعمال، أن جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم 24 فبراير 2022 بدعوى من رئيس الحكومة، مكنت من التوقيع يوم السبت 30 أبريل 2022، عشية فاتح ماي، على محضر اتفاق اجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي بعد تلبية الحكومة لعدة مقترحات ومطالب المركزية النقابية.
وبعد أن ذكر بنصوص هذا الاتفاق، لاسيما خفض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، دعا إلى المزيد من التعبئة والوحدة من أجل تلبية ما تبقى من المطالب العادلة للطبقة العاملة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البلاد مرت بظرفية صعبة مع جائحة فيروس كورونا، وأن الطبقة العاملة تأثرت بشدة من جراء هذه الأزمة.
واعتبر أن الزيادات في الأسعار، وخاصة في المواد الغذائية، أضرت بالقوة الشرائية للمواطنين، مستنكرا التراخي المسجل في محاربة الوسطاء ومظاهر الريع.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن المركزية النقابية لم تتمكن هذه السنة من تنظيم التظاهرات الاحتفالية الحاشدة والمهرجانات الخطابية، نظرا لتزامن هذه المناسبة مع الاحتفالات بعيد الفطر واستمرار التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الاتفاق يقتضي مواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، يوم الأحد المنصرم، بالدار البيضاء، أن اتفاق 30 أبريل 2022 حقق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، كما أعاد الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف.
وجاء في كلمة المكتب التنفيذي لهذه المركزية النقابية ” لقد استطعنا اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 “.
وأبرزت هذه الكلمة، التي ألقاها خالد لهوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال تخليد (كدش) للعيد الأممي للعمال بالعاصمة الاقتصادية، والتي تليت في الوقت نفسه على مستوى الاتحادات الجهوية للنقابة، أنه بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، فإن هذا الاتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة.
وشدد على أن الاتفاق” يقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، كما يقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.
وشدد على أن (كدش) ستستمر في الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم الأجراء والكادحين، حاملة لقضاياها العادلة مدافعة عن الوطن، مساهمة في النضال الديمقراطي إلى جانب حلفائها، مدافعة عن القضايا الإنسانية العادلة… بوضوحها الفكري اللازم، وبكل ما تستدعيه هذه المسؤوليات الجسام من صمود وتضحية ونكران للذات.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مضامين الاتفاق لا ترقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة
أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الأحد الماضي بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يعتبر “بادرة خير” يتعين صونها.
وجاء في كلمة للكتابة الإقليمية بالرباط لهذه المركزية النقابية أنه يتعين على النقابات الأكثر تمثيلية العمل على صون المكتسبات والحقوق التي تضمنها هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد الذي تم توقيعه السبت الماضي.
وأبرزت الكلمة التي ألقاها الكاتب الإقليمي بالرباط للاتحاد عبد الصمد أمصاد، أنه يجري الاحتفال بعيد العمال الأممي في ظرفية جيوسياسية دولية استثنائية وفي سياق وطني خاص يطبعه توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد والذي أسفر عن مجموعة من المكتسبات والحقوق في القطاعين العام والخاص.
وسجل أنه بالرغم من هذه المكتسبات فإن مضامين هذا الاتفاق “لا ترقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة”، معربا عن الأمل في أن تفتح هذه البادرة المجال مرة أخرى للارتقاء بالطبقة العاملة ومن أجل تحسين وضعية المواطنين بصفة عامة، خاصة وأن الحكومة أبانت عن نيتها في تدبير الحوار الاجتماعي .
وبحسب أمصاد فإن العمل النقابي يقوم على أساس النقابة المساهمة التي تعمل على طرح البدائل وخلق جو يسوده السلم الاجتماعي داخل وحدات الإنتاج وكذلك تقوية الاقتصاد الوطني والرخاء الاجتماعي، في ظل مناخ اقتصادي صعب أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية .
وأشار إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يخلد العيد الاممي فاتح ماي 2022 في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية للسنة الثالثة على التوالي ، وأيضا تداعيات الجائحة الوبائية، لذلك تم ترك صلاحية تنظيم الاحتفالات للمكاتب الإقليمية والجهوية داخل مقراتها بحسب الخصوصيات الجهوية والإقليمية مع مراعاة قرارات السلطات الصحية والامكانات المتاحة مجاليا.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل: لازالت هنالك مطالب تحفظ حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية
اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، أن الجائحة أعادت الدولة إلى الاضطلاع بأدوارها الأصلية المتمثلة في الدولة الراعية، خاصة تدخلاتها في زمن الحجر الصحي والتي خففت من حدة آثار الجائحة على المواطنين.
وجاء في كلمة المكتب التنفيذي لهذه المركزية النقابية أن العالم لم يتخلص بعد من الجائحة ولازلنا أيضا كمغاربة نعاني من تداعياتها السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى وضعنا الاجتماعي، ” وفي نفس الآن أعادتنا الجائحة إلى بعض القيم التي كدنا نفتقدها ومن بينها قيمة التضامن في مختلف المستويات”.
وأبرزت هذه الكلمة، التي ألقاها الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فتحي، أنه في هذا السياق جاء المشروع الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025، داعية الحكومة إلى التسريع في تفعيل القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والذي يشكل المدخل الأساسي لإنجاح هذا المشروع الملكي.
من جهة أخرى، قدمت المركزية النقابية عددا من المطالب من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، ولاسيما وقف الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، وإقرار زيادة “حقيقية” في الأجور والرفع من الحد الأدنى منها في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة نسب التضريب المفروضة على المأجورين وفي مقدمتها الضريبة على الدخل، وكذا إعفاء التكاليف الاجتماعية من التضريب، وإصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها واستمراريتها وتحسين مستوى المعاشات.
ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى الالتزام بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بإحداث الدرجة الجديدة وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية، مع تفعيل الاتفاقات القطاعية وفتح الحوار القطاعي بما يستجيب لتطلعات شغيلة هذه القطاعات خاصة في المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: يجب توفير آليات دائمة للحوار الاجتماعي
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى إنشاء آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان استدامته.
وحث الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي ، خلال اجتماع بمناسبة يوم العمال العالمي الذي حضره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الحكومة على تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، بما يتماشى مع دستور 2011.
وشدد الحلوطي، في بلاغ نشر بهذه المناسبة، على ضرورة إصلاح نظام الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار.
في المقابل، طالب الحلوطي السلطة التنفيذية بـ “الإنصاف” الفئوي للمتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدرات والمؤسسات العامة.
وتتمثل مطالب الاتحاد أساسا، فتح حوار وطني من أجل التسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية “القطاع غير المهيكل” في إطار قانوني واضح من شأنه تنظيم أنشطتها ودمجها في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما دعا المسؤول النقابي ، بمناسبة هذا الحدث، الذي حمل شعار “نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة”، إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات القانونية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات الدولية خصوصا الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وفي نهاية هذا التجمع ، جاب مناضلو الاتحاد الشوارع الرئيسية للعاصمة مرددين شعارات ومطالب الطبقة العاملة.
يونس السكوري: المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس للتنزيل الأمثل للسياسة الاجتماعية
أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن الحكومة مقتنعة تماما، بأن المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل.
وأضاف الوزير، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022 ، أنه من هذا المنطلق عملت الحكومة على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعطوا انطلاقة جولة الحوار الاجتماعي برسم 2022 . وأوضح أن اجتماعات هذه الجولة تميزت بالروح الوطنية العالية، والحس الإيجابي والإرادة الجماعية للأطراف الثلاثة حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من أجل التوافق على اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتستحضر السياقين الوطني والدولي الذين تجري فيهما هذه الجولة.
كما تميزت، يضيف سكوري، بتأكيد كل الأطراف قناعتها ورغبتها الراسخة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات، بالإضافة إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من أجل التخفيف من آثار الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهي كلها إجراءات تفاعلية مع سياق في جزء كبير منه كان خارج التوقعات. وبالإضافة إلى مواصلة الحكومة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وسجل أنه بفضل التفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبفضل التفاعل الإيجابي بين أطراف الحوار فقد توجت هذه الجولة بالتوقيع على اتفاق اجتماعي.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة :الاتفاق جاء بإجراءات تهدف تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام
أبرزت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جاء بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفات وموظفي القطاع العام.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وذلك بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وذكر البلاغ أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شاركت في مراسيم التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي بصفتها منسقة للجنة القطاع العام، وأن الاجتماع شهد مراسيم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وهو الاتفاق الاجتماعي الذي يأتي ليتوج سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع الشركاء الاجتماعيين.
وتعزيزا للحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفات والموظفين، تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث.
وأوضح أنه ستتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض. كما ستتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.
وزير الفلاحة والصيد البحري: تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي يندرج ضمن أهداف استراتيجية الجيل الأخضر
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة.
وأبرز صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على إثر التوقيع على اتفاق للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالسعي إلى إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، تعمل الوزارة بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها، حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذي وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة.
وسجل أن الوزارة، إيمانا منها بكون الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق سلم اجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم وتعزيز الحرية النقابية، تولي الحوار أهمية كبيرة وعناية خاصة، تتجسد في انخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع. وتقدم الوزير، بالمناسبة، بالتهاني لمهنيي القطاع الفلاحي والفلاحين والشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار والتقدم المحرز في إطار الاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل بالقطاع الفلاحي.
وذكر بأن التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10 في المائة ابتداء من شتنبر 2022.
