اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات النووية

أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران أول أمس السبت استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.
وجاء إعلان بوريل ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك في طهران بعد اجتماع بينهما استمر ساعتين.
ولإحراز تقدم في هذه العملية، اوضح بوريل أن اتصالات “غير مباشرة” بين الولايات المتحدة وايران ستتم سريعا “في بلد خليجي”.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات المعلقة راهنا، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
وقال بوريل الذي رافقه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات حول الملف النووي في الزيارة التي استمرت يوما واحدا “تحمل زيارتي هدفا أساسيا لكسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد” وإخراج المفاوضات من الجمود.
وأضاف “سنستأنف المناقشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة”، مؤكدا  “عندما أقول في الأيام المقبلة، فإن ذلك يعني سريعا ومباشرة”.
من جهة أخرى، لفت بوريل إلى أن إحدى العقبات الرئيسية التي تعرقل التقدم في المفاوضات هي العداء بين إيران والولايات المتحدة، وهما دولتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ العام 1980.
وقال “هناك قرارات يجب اتخاذها في طهران وواشنطن لكننا اتفقنا اليوم على أن هذه الزيارة سيتبعها استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بتسهيل من فريقي لمحاولة حل  القضايا العالقة”.
وأوضح بوريل للوزير الإيراني المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها إيران من إحياء اتفاق العام 2015، بينما يعاني هذا البلد بسبب العقوبات.
وقال في تغريدة على “تويتر”، “تتمتع علاقاتنا الثنائية بإمكانات هائلة، لكن بدون خطة العمل الشاملة المشتركة لا يمكننا تطويرها بشكل كامل”.
كما أثار قضية “الاعتقال المقلق لمواطني الاتحاد الأوروبي في إيران”، في إشارة إلى العديد من الغربيين المعتقلين في إيران بتهمة التجسس أو بتهم أخرى.

من جهته، قال أمير عبداللهيان “أجرينا محادثات طويلة ولكن إيجابية على مستوى التعاون الشامل بين إيران والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “أكدنا للسيد بوريل أننا على استعداد لاستئناف المفاوضات في الأيام المقبلة. ما يهم الجمهورية الإسلامية في إيران هو الفائدة الاقتصادية الكاملة التي يجب أن تجنيها من الاتفاق المبرم العام 2015″، وذلك في إشارة خاصة إلى رفع العقوبات الاقتصادية.
وتابع “سنسعى إلى حل المشاكل والتباينات عبر المفاوضات التي تستأنف قريبا”.
ولم يحدد بوريل ولا الوزير الإيراني موعدا لاستئناف المحادثات.
لطالما تسممت العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي، شرط امتثال طهران مجددا لبنوده لكن الأخيرة تطلب رفع العقوبات أولا.
إلا أنها سرعان ما أعلنت أن كل هذه الإجراءات “يمكن عكسها” بمجرد التوصل إلى اتفاق في فيينا، مقر الوكالة.
وقال المحلل السياسي الايراني أحمد زيد أبادي إن “بوريل جاء لتقديم اقتراحات نهائية وتحديد مهلة، عبر الإعلان أنه في حال لم تؤد المباحثات الى اتفاق، فإن فشل المفاوضات سيتم إعلانه في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأضاف “أعتقد أن هناك فرصا كبيرة للتوصل إلى اتفاق” لأن ذلك يصب في مصلحة مختلف الأطراف.

 أ.ف.ب

Related posts

Top