اختتمت الدورة العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني حول البيئة، يوم الجمعة الماضي بأبيدجان، باعتماد وثيقة ختامية بعنوان “إعلان أبيدجان حول طموحات إفريقيا لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف”.
ومن خلال هذه الوثيقة، جدد وزراء البيئة الأفارقة، الذين اجتمعوا يومي 5 و6 شتنبر في العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، دعوتهم إلى وضع بروتوكول ملزم قانونا بشأن إدارة الجفاف وتقوية القدرة على التكيف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لا سيما في إفريقيا.
كما دعوا إلى إقامة وتوطيد الشراكات العالمية والإقليمية، بما في ذلك مع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجامعات والسكان المحليين والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لإفريقيا، لمكافحة هذه التحديات البيئية الكبرى.
وأعرب المسؤولون الأفارقة عن تأييدهم لالتزام الدول الأعضاء بتخصيص المزيد من الموارد الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، مع تعزيز قدرة السكان والنظم البيئية على الصمود من خلال التدبير المستدام للأراضي.
كما حثوا الدول الأعضاء على العمل من أجل بلوغ تحييد تدهور الأراضي بحلول سنة 2030، وإدماج هذا الهدف في الخطط والسياسات التنموية الوطنية.
وسلطوا الضوء على أهمية التزام الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي وشركاء التنمية بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المسببة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، بما في ذلك الفقر والضغط السكاني، وذلك من خلال مقاربات تنموية متكاملة وشاملة.
ودعا الوزراء أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والمعارف والتكنولوجيات والابتكارات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء من أجل تحسين فعالية استراتيجيات التدبير المستدام للأراضي.
كما شددوا على أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الخاصة والعامة وآليات التمويل المبتكرة، وإنشاء مراكز للاستغلال المستدام للرأسمال الطبيعي والقيمة المضافة، وعكس اتجاه التدهور البيئي.
ودعوا الدول الأعضاء على إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان المحليون، إشراكا فعالا في صنع القرار وتصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم العمليات المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وكذلك إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية.
وفي نفس السياق، دعوا أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لدعم الدول الأعضاء، وتعزيز وصولها إلى الآليات المالية العالمية لمعالجة الآثار الضارة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
كما حثوا المؤسسات المالية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، على توفير موارد مالية جديدة وإضافية ومبتكرة لتمكين الدول الأعضاء من تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بتأهيل النظام الإيكولوجي والقدرة على مواجهة الجفاف.
ودعا وزراء البيئة الأفارقة أيضا المنظمات الدولية ذات الصلة وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص إلى تزويد الدول الأعضاء بالدعم التقني والمالي، بالإضافة إلى بناء القدرات لمكافحة الجفاف وتحسين قدرة السكان والنظم الإيكولوجية على الصمود وضمان الإدارة المستدامة للأراضي.
وفي السياق ذاته، حث المتحدثون البنك الإفريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على دعم عمل المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، لا سيما في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث والجفاف وتدهور الأراضي والتصحر والحوكمة البيئية.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم أكبر للمبادرات الإفريقية الحالية بشأن أسواق الكربون، مثل مبادرة سوق الكربون الإفريقية التي أطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022 في مصر، واستراتيجية الاتحاد الإفريقي بشأن أسواق الكربون.
ونوهوا في الوقت نفسه بعمل المجموعة الإفريقية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على مواصلة تعزيز المواقف المشتركة للقارة وصوتها في المفاوضات في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما في ذلك الحاجة إلى وضع بروتوكول بشأن بناء القدرة على التكيف مع الجفاف.
يذكر أن الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، نظمت تحت شعار “تعزيز طموح إفريقيا لتقليص تدهور الأراضي والتصحر والجفاف”، وجمعت شخصيات بارزة ومسؤولين كبار فضلا عن ممثلي منظمات دولية، وكذا خبراء من عدة دول بما في ذلك المغرب، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني.