من المنتظر، أن يشكل موضوع، إحالة النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بداية الأسبوع الجاري، شكايات مواطنين، أكبر ملف قضائي ستعيشه مدينة تمارة في الشهور القادمة، بالنظر إلى أن المتهمين من هده الشكايات مسؤولون كبار.
فالبنسبة للمشتكين، فهم يشتكون، بأن أعوان سلطة ووسطاء بعين عودة، أوهموهم بالاستفادة من مساكن مقابل مبالغ مالية، وإضافة أسمائهم بعد اندلاع حريقين بكارياني تازاروت 1 و2 بالمدينة، إلى المستفيدين من إعادة الإسكان بالكاريانين المذكورين على أساس أنهم كانوا قاطنين قبل اندلاع النيران.
وحسب مصادر مطلعة، فعند اطلاع النيابة العامة، على المحاضر المنجزة، من طرف الدرك الملكي بعين عودة، وتضمنها لأسماء قياد ورئيس دائرة وبرلماني ومسؤول بعمالة الصخيرات تمارة، ومنتخبين ووسطاء، وأمرت النيابة العامة، بتعميق الأبحاث مع المعنيين بالأمر مع إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد، الاشتباه في تورطهم بقوة في التغاضي ومنح شهادات تتضمن معطيات كاذبة في شأن إضافة أسماء مستفيدين على أساس أنهم كانوا يقطنون بكارياني تازاروت 1 و2، قبل أن يتفاجأ بعض الضحايا بعدم استفادتهم من البقع المخصصة لإعادة الإيواء، ما دفعهم إلى تقديم شكايات الموضوع، طالبوا فيها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بالتحقيق مع المشتبه فيهم، خصوصا أعوان السلطة المحلية والوسطاء.
ووفق دات المصادر، فقد شرع المحققون في الاستمتاع إلى بعض المتهمين، البعض منهم، يتمتعون بالامتياز القضائي، مما جعل الكثير من المتهمين يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تجرفهم التحقيقات إلى أسوار السجن، ضمنهم مستشارون جماعيين وبرلماني.
وسيستدعي المحققون رجال سلطة غادروا عين عودة في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة التي شملت ما يزيد عن 1500 رجل سلطة على الصعيد الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين غادروا الجماعة الترابية السنة الماضية.
وصادف إثارة هدا الملف مع إحالة مستشارين جماعيين بجماعة أم عزة بدائرة عين عودة، وجهت إليهما اتهامات بالنصب على الراغبين في الاستفادة من بقع أرضية والتدخل لهم قصد الحصول على شهادات الهدم تتضمن معطيات كاذبة، فبعدما تبين للضحايا أنهم خدعوا ولم يستفيدوا، تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع المشتبه فيهما، انتهى بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، وأدينا بعقوبات حبسية نافذة، الأسبوع الماضي، واعتمدت الضابطة القضائية أثناء تحقيقاتها على شهود في الموضوع.
يذكر أن السكن العشوائي، كان قبل سنتين، قد أطاح بقائد ملحقة أم عزة الذي عزلته وزارة الداخلية رفقة ثلاثة من أعوانه، بعدما أظهرت تقارير تورطهم في تفريخ السكن العشوائي بمحيط ضيعة أمير.

بيان اليوم