أكدت مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول “التنمية في العالم 2019″، الذي جرى تقديمه مؤخرا بالرباط، أن مواكبة التحولات التي يشهدها عالم الشغل، لاسيما التكنولوجية منها، تقتضي الاستثمار في الرأسمال البشري مع التحلي بـ “شعور عميق من الاستعجال”.
وجاء في التقرير أنه “سيكون على الدول النامية (…) الاستثمار في ساكنتها مع شعور عميق من الاستعجال، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم الذين يشكلان حجر الزاوية في الرأسمال البشري من أجل جني ثمار التطور التكنولوجي وتقليص الاضطرابات الخطيرة التي يمكن أن تتمخض عنه”.
وقالت فيديريكا ساليولا، كبيرة الاقتصاديين، التي قدمت هذه الوثيقة خلال ندوة بهذا الخصوص، إن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين التمويل العمومي تشكل التوصيات الثلاثة الرئيسية للتقرير.
وذكرت ساليولا، وهي أيضا مديرة مشاركة في التقرير، أن هذا التقرير الذي يتمحور حول “التحول في طبيعة العمل”، يؤكد على أولوية الرأسمال البشري والاستثمار في هذا الأخير، لاسيما في مجال التعليم ما قبل التمدرس، وذلك من أجل تطوير كفاءات معرفية وسوسيو- سلوكية وأساسية، وكذا من أجل تحقيق” الإنصاف” في العالم.
وأكدت أيضا أن التقرير يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية “حتى تكون عالمية”. وللقيام بذلك، يتعين على بعض الدول الصاعدة أن تضع حدا أدنى اجتماعيا مضمونا، يعززه ويكمله إصلاح قوانين سوق الشغل. كما أبرزت دور التمويل العمومي باعتباره التوصية الأساسية الثالثة لتنمية الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية.
من جانبه، أبرز عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، الدور الحيوي للاستثمار في رأس المال البشري في إنجاح جميع الإصلاحات وفي تجويد رفاهية الساكنة، مؤكدا على أهمية الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق الشغل باعتبارهما إشكاليتين أساسيتين بالنسبة للسلطات العمومية. وقال “على السلطات أن تفكر في محتوى تشريعات الشغل والتأقلم مع طبيعة التغييرات المسجلة، وفصل الحماية الاجتماعية عن الشغل”.
من جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة العمليات بقسم المغرب ومالطا بمؤسسة “بريتون وودز” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الندوة تهدف أساسا إلى إبراز “كيفية تأثير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في بناء المجتمع وسوق الشغل خلال السنوات القادمة، وكيف ستساهم في تغيير تكوين الشباب للتكيف مع هذا السياق”.
وقالت “نتوفر على ساكنة شابة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث 45 في المائة من مجموع السكان هم دون سن 25 سنة، و60 في المائة دون 30 سنة”، مشيرة إلى أنه “إذا نظرنا إلى أفق 2050، سيصبح لدينا 250 مليون شاب، وهذا المعطى يتطلب التركيز على التكوين، وعلى الكفاءات في مجال ريادة الأعمال والتحليل النقدي حتى نتمكن من التموقع”. وتميز اللقاء، الذي حضره أكاديميون وجمعويون وإعلاميون وممثلو القطاع الخاص، بعرض التقرير الثاني للبنك الدولي حول التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان “التوقعات والطموحات.. إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.