يهدد التضخم والمخاطر الناتجة عن نقص الكفاءات في سوق الشغل ثم أثار الحرب الروسية-الأوكرانية، الشركات الكبرى، فيما تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة المخاطر المحتملة والمترتبة عن اعتماد قوانين جديدة (مدونة الضرائب، المسؤولية الاجتماعية للشركات، والقائمة طويلة…)، وفق دراسة حول الأولويات الخاصة بالإدارات المالية برسم سنة 2023 من إنجاز مكتب “بي دبليو سي” المغرب للتدقيق والاستشارة.

وأبرزت نتائج الدراسة التي تم الكشف عنها صباح أمس الخميس تحت عنوان “تحدي مواصلة المسير رغم عدم اليقين”، تخطيط 69% من الإدارات المالية لتطوير نموذج وآليات تحديد الميزانية على المدى القريب، كاشفة عن انخراط 92% من الإدارات المالية في استثمارات تهدف لرقمنة الوظيفة المالية على المدى القريب.

وجاء في الدراسة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، أن 54% من المجموعات الكبيرة و28% من الشركات المتوسطة والصغيرة المشاركة في الدراسة تصدر تقارير غير مالية، من قبيل تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مشيرة إلى أن مهارات معالجة البيانات تعد المحور الأول لتنمية مهارات الإطار المالي.

وفي هذا الإطار، قال محمد رقيبات، المسؤول العام عن أنشطة وعمليات التدقيق داخل مكتب “بي دبليو سي المغرب” : تؤكد الدراسة بشكل واضح رغبة المدراء الماليين في تطوير عملياتهم بشكل جذري من أجل اكتساب مرونة أكثر. كما أن الرؤية الجديدة للإدارة المالية تقوم أساسا حول الرهانات البشرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات”.

من جهتها اعتبرت كنزة صابوني، من مركزها كمديرة داخل مكتب “بي دبليو سي المغرب”- PwC au Maroc، أن “السؤال المطروح لم يعد متى ستحدث الأزمة، ولكن ما هي الوسائل التي تم رصدها  لمقاومتها؟”، مشددة على أنه “على الإدارات المالية في إطار إستراتيجيات المرونة وتدبير الأزمات أن تجهز نفسها بحلول تكنولوجية مرنة من الجيل الجديد. نجاعتها تمر أولا عبر تطوير الرأسمال البشري: تكوين وتدريب الموارد، إرساء ثقافة الشركة وتدبير وإدارة العمل عن بعد”.

عبد الصمد ادنيدن