شكلت عملية هدم عدد من البنايات التي شابتها اختلالات تعميرية أثارت حفيظة عاهل البلاد إثر الزيارة الملكية الأخيرة لأگادير، حدثا بارزا لدى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني؛ ذلك أن الإطلالة الخاطفة لرئيس الدولة لعين المكان وقفت على جملة من الخروقات على أكثر من صعيد، طالت مجموعة من البناءات بالمشروع السياحي تغازوت باي.
يذكر أن هذا الإجراء شمل أيضا ڤيلات وفنادق في حوزة ثلة من المنعشين العقاريين، منهم من يحتل مناصب عليا في هرم تدبير الشأن الحزبي والعمومي.
وباعتباره أحد المشاريع الاقتصادية الوطنية الكبرى التي أنيطت بها مهمة تعزيز وتطوير الوجهة السياحية التي تعد إحدى الروافع الأساسية للمخطط الأزرق بالشريط الشاطئي على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة، فقد خلفت هذه التجاوزات الخطيرة موجة عارمة من مشاعر السخط والاستياء، سواء على مستوى الجهات النافذة بالبلاد أو عموم الفئات الاجتماعية التي ترى في هذا التصرف الأرعن والمنافي للضوابط المسطرية تكريسا بشعا لمظاهر التسلط والاستهتار بمنظومة الحق والقانون التي تسعى مختلف مكونات المجتمع إلى تحصينها وتثبيتها والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات. تأسيسا على كل ذلك، لا يسع حزب التقدم والاشتراكية بجهة سوس ماسة إلا أن يبادر إلى:

< تثمين ومباركة هذه البادرة الرامية إلى ترسيخ أركان التعامل المتكافئ مع كافة المتدخلين في مجالات الاستثمار والاقتصاد، دون تمييز ومحاباة، والسعي إلى الدفع باحترام القوانين والمساطر إلى أبعد مدى، أيا كانت مكانة ونفوذ مقترفي المخالفات، مع المطالبة بتعميمها على سائر القطاعات والإدارات؛
< شجب واستنكار هذه الممارسات الجشعة التي تنم عن انحدار روح المواطنة الحقة، وتغييب قيمة العمل الجاد الهادف إلى الرفع من شأن البلاد والرقي بسمعتها إلى مصاف البلدان الديمقراطية والمتقدمة؛
< مواصلة فتح التحقيق في هذه الفضيحة المعمارية حتى تنكشف خيوطها كاملة وينال المتسببون فيها جزاءهم، كل بحسب موقع مسؤوليته منذ تعاقب مراحل مشوار المشروع الوطني سنة 2001، من وزراء وولاة ومؤسسات وطنية للإشراف والمراقبة والتتبع وأعوان السلطة ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة ومستثمرين إلى غير ذلك؛
< دعوة المصالح المعنية للدولة إلى التحضير الكافي لإنجاز المشاريع الوطنية من دراسات قبلية دقيقة من جميع الجوانب والتهيئة الملائمة على مستوى البنيات التحتية والمستلزمات اللوجيستيكية، قبل الشروع في عقد اتفاقيات مع المستثمرين، من أجل تلافي التعثرات والتأخرات والتراجعات، كما حصل لمشروع المحطة السياحية لتغازوت؛
< مطالبة الدولة بوضع تقييم شامل لعشرين سنة من عمر المخطط الأزرق الذي يضم إلى جانب تغازوت باي كلا من السعيدية وليكسوس بالعرائش ومزاكان بالجديدة وموكادور بالصويرة والشاطئ الأبيض بكلميم، والذي ضخت في شرايينه ميزانيات جمة، وتعرض لانتكاسات عميقة مرتبطة أساسا بسوء الحكامة وضحالة في الرؤيا الثاقبة ونزوع إلى الاغتناء الفاحش وتبطيل المفعول الناجع والمنتج للمشروع الوطني، بتغليب هاجس الفردانية والاستحواذ ضدا على المصالح العليا للبلاد؛
< دعوة السلطات المسؤولة إلى الضرب بيد من حديد على جميع المتلاعبين بأمور الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، وعدم الاكتفاء بقرارات العزل القضائية، وتحمل مسؤوليتها في محاسبة الفاسدين الذين ثبت فسادهم بأحكام قضائية معللة.
< مناشدة جميع الهيئات السياسية المتحملة لمسؤولية التدبير والتسيير بجهة سوس ماسة بالالتزام التام بأحكام القانون، لاسيما فيما يتعلق بملفات العقار، حرصا على المال العام، وحتى لا تتحول هذه السلوكات إلى عامل إضافي لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية الفاعلة.