قال عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن التماسك الاجتماعي يأتي انطلاقا من تعزيز قيم الديمقراطية، وعلى رأسها “الديمقراطية المحلية” وذلك من خلال تمكين المنتخبين المحليين بالجماعات المحلية من “القرار” وعدم تكبيلهم “قانونيا”.
وأضاف الصديقي الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء، في لقاء نظمته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين بالبرلمان حول “تدبير الجماعات المحلية بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع”، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية انطلاقا من موقعه كفاعل سياسي في المشهد الوطني يرى على أن المغرب في حاجة ماسة اليوم إلى “نفس جديد” على المستوى الديمقراطي، من خلال تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور من جهة، ومن خلال تنزيل مضامين القانون التنظيمي للجماعات المحلية وتعزيز أدوار الجهوية المتقدمة والنهوض باللامركزية.
وأبرز عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب” أن متطلبات المرحلة الراهنة تقتضي تجويد القوانين وملائمتها مع الممارسة بالإضافة إلى تطبيق ما هو موجود على أرض الواقع، فضلا عن تطوير “الديمقراطية” من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتحصين البلاد ضد كل العوامل التي قد تشكل خطرا عليها.
من جهة أخرى، أشاد الصديقي بما راكمه المغرب في المسار الديمقراطي وعلى المستوى الاجتماعي، منوها بالمجهودات التي قامت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قامت بمجهودات كبيرة من أجل التنمية، مردفا “أنه رغم هذه المجهودات لم تستطع المبادرة تقليص الفوارق المجالية والفوارق الاجتماعية”.
وأوضح المتحدث أنه رغم كل ما يحققه المغرب من نتائج إيجابية في معدلات التنمية في مجموعة من القطاعات إلا أن المواطنين لا يلمسون ذلك، خصوصا في القرى والجبال، معتبرا أن حجم التنمية لم يستطع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ولم يستطع تلبية مطالب المواطنين.
وأكد الصديقي على ضرورة إعادة التفكير في نموذج تنموي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “الديمقراطية”، لأنه بدون ديمقراطية، يقول الصديقي “لن ينجح أي نموذج تنموي”، كما دعا إلى ترسيخ الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المنتخبات والمنتخبين عبر ربوع الوطن وتمكينهم من اتخاذ القرار من أجل السير قدما نحو نموذج تنموي جديد وناجح.
من جانبه، قال كريم تاج الكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، إنه منذ الخطاب الملكي الشهير، والنقاش يحتدم حول “النموذج التنموي الجديد”، حيث أكد، في هذا السياق” أن حزب التقدم والاشتراكية لا يرى نجاح أي نموذج تنموي جديد بدون “ديمقراطية”.
وتابع كريم تاج أنه لن يكتب أي نجاح لأي نموذج تنموي في غياب نموذج ديمقراطي قادر على أن يعكس الآثار الإيجابية للتنمية من أجل جعلها تلامس فالفئات المستهدفة من المجتمع.
واعتبر تاج أن الجماعات المحلية تمثل الحلقة الأساسية في تنزيل المشاريع وتطبيق مخططات التنمية، داعيا إلى ضرورة ترسيخ الشعور لدى المواطنات والمواطنين بأن هذه الجماعات تخدم مصالحهم، بالإضافة إلى تمكين هذه الجماعات من صلاحيتها وصلاحيات أكبر كذلك من أجل نجاعة في العمل المحلي.
من جهة أخرى دعا الكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين إلى تقييم أولي للتجربة الحالية للجماعات المحلية، التي وصلت إلى منتصف ولايتها، وذلك من أجل جعل قضية “المساءلة والتقييم” أمرا أساسيا ودوريا يهدف إلى تجديد العمل وتطويره، وذلك بالنظر، يقول كريم تاج، “لما تعرفه المرحلة من تطورات سريعة لا سواء من حيث مطالب المواطنات والمواطنات التي تتغير وتختلف وتزداد من منطقة لأخرى، أو من حيث أدوات وطرق العمل وخدمة مصالح المواطنات المواطنين التي تتطور بدورها.
جدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي عرف تقديم مجموعة من المدخلات من طرف بعض الأساتذة المختصين في المجال وبعض الممارسين في الميدان، والذين طرحوا إشكاليات تدبير الجماعات المحلية للنقاش، وكذا سبل تطوير العمل المحلي.
هذا وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومجموعة من برلمانيي الحزب وأعضاء لجنته المركزية، فضلا عن عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبات والمنتخبين الذين يمثلون حزب “الكتاب” عبر مجموع التراب الوطني.
كما يذكر أن اللقاء عرف حضورا لعدد من ممثلي الفرق البرلمانية لمجموعة من الأحزاب، فضلا عن ممثلين لوزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والفاعلين في القطاع.
< محمد توفيق أمزيان
