أصدر حزب التقدم والاشتراكية بيانا حول ما اعتبره “فضيحة حقيقية” بطلاها رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، حين أقدما على اقتراح تعيين أشخاص لعضوية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بدون سابق تنسيق ولا تشاور مع الهيئات السياسية ولا الفرق البرلمانية ولا حتى مكتبي المجلسين.. وفيما يلي نص البيان:
فضيحة حقيقية تلك التي سجلناها، كحزب التقدم والاشتراكية، بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية، هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وإذ نؤكد على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة، لا للأحزاب السياسية، ولا لمكتبي مجلسي البرلمان، ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
ونعبر، في حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبنا واستنكارنا المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق “لوزيعة”… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة، أو ولاء شخصي، وعن سقوط مدوِّ في المحسوبية والزبونية… وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قبل الهيئات السياسية الوطنية…
لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يمكن من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة.
