أفادت جمعية “زيرو زبل”، في دراسة حديثة لها، أن القانون 77.15، المتعلق بحظر استعمال الأكياس البلاستيكية، لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك الأكياس البلاستيكية، لأن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن استهلاك الأكياس البلاستيكية قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، في ما 41 في المائة يعتقدون أنها لازالت على نفس المستوى.
وأظهرت نتائج البحث التي أجريت في أبريل وماي 2018، بمناسبة الذكرى الثانية لحظر “الميكا” أن الأكياس البلاستيكية لا تزال شائعة الاستخدام في الأسواق، مضيفة أن توزيعها يتم بشكل مجاني في الأسواق.
وأبرزت جمعية “زيرو زبل”، في تقريرها الميداني الذي يهدف إلى تقييم مدى تطبيق هذا القانون وفهم عادات استهلاك المغاربة فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، أن 60 في المائة، من أصحاب المتاجر صرحوا بأن أكثر من 80 في المائة من زبنائهم يطلبون أكياس بلاستيكية، و65 في المائة، من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسًا من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.
وزاد المصدر ذاته، أن الأغلبية الساحقة من الناس على علم بوجود القانون وبسلبيات الأكياس البلاستيكية، إذ أكثر من 90 في المائة من المستجوبين يعرفون بوجود القانون و59 في المائة يرون أن الأكياس البلاستيكية لها تأثير قوي على البيئة والصحة، إلا أنهم مستمرون في استخدامها.
وعن سبب استمرار الاستعمال المرتفع للأكياس البلاستيكية، أوضحت نتائج الدراسة، أن 68 في المائة، من الزبناء الذين شملهم الاستطلاع يشيرون إلى أن مجانية توزيعها هو من يساهم بشكل رئيسي في انتشار استخدامها.
وسجلت الجمعية، أن استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية محدود للغاية. لاسيما وأن 66 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن الزبناء يرفضون استخدام البدائل. علاوة على ثلاثة حواجز تقف حجرة عثرة في وجه الحد من استعمالها، كالأسعار المرتفعة لبدائها، وصعوبة تغيير المستهلكين لعاداتهم، وحقيقة أن البدائل المتاحة ليست عملية بشكل كاف، خاصة بالنسبة للمنتجات الرئيسية الرطبة التي لا توجد لها بدائل عملية، كالأسماك، واللحوم، والدواجن، والزيتون، والليمون المحفوظ، والزيت..
وكشفت نتائج الدراسة كذلك، أن 88 في المائة، من التجار أشاروا إلى أن سعر الأكياس البلاستيكية قد ارتفع، حيث يتحمل التجار تكاليفها الإضافية المرتبطة بهذه الزيادة، بما أن هذه الأكياس لا تزال تُوزع مجانا على الزبائن.
وقدمت جميعة “زيرو زبل”، مجموعة من الاقتراحات للقضاء على استخدام الأكياس البلاستيكية “الميكا”، بالإضافة إلى تحسين تطبيق القانون 77.15، من بينها، تعزيز الضوابط والعقوبات مع المنتجين غير القانونيين للأكياس البلاستيكية وتجارها بالجملة، ثم العمل على إجراء تقييم سنوي لأثار هذا القانون على المستوى الوطني، ونشر تقرير رسمي يشرح الجهود المبذولة والصعوبات المصادفة، والنتائج التي تم الحصول عليها.
علاوة على العمل من أجل تطوير وتعزيز وتسويق البدائل البيئية المناسبة بأسعار في متناول الجميع، فضلا عن تطوير بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام وغير مصنوعة من البلاستيك، طوير حاويات مكيفة لشراء المنتجات المبتلة المباعة بالكيلو وبالجملة.

< يوسف الخيدر