عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلسها، وذلك بعد تعيين أعضائه يوم 24 أكتوبر 2022.

وذكر بلاغ للهيئة أن رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أشار خلال هذا الاجتماع، إلى أن تعيين الأعضاء يشكل، “كما جاء في بلاغ الديوان الملكي ليوم 24 أكتوبر 2022، خطوة هامة ستمكن الهيئة من ممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية”.

وأبرز البلاغ أن بشير الراشدي قدم، بالمناسبة، عرضا تمحور حول تنصيب المجلس وتقديم الأعضاء، والتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، إلى جانب تقديم نظرة عامة على الأعمال التأسيسية المنجزة خلال الفترة الانتقالية. كما تم تقديم مشروع الهوية البصرية للهيئة، وعرض مشروع اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبعد مناقشة مجموع هذه النقط من طرف أعضاء المجلس، يضيف المصدر، تمت المصادقة على الهوية البصرية الجديدة للهيئة وكذا على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وكان الاجتماع أيضا فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذلك التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد نهاية أشغال المجلس، عقد رئيس الهيئة، مرفوقا بأعضاء المجلس والأمين العام، ندوة صحفية بمقر الهيئة، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على أعمال ونتائج الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، وكذا على أهم المحاور التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي برسم 2021 وعلى أهم خلاصات التقارير الموضوعاتية الثلاثة، المصاحبة له.

محاربة الرشوة

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، يؤكد التزام الهيئة بمواصلة تعزيز مشروعها الاقتراحي، وتأصيل خطابها المؤسسي القائم على تطوير التشخيص وتنويعه.

وقال الراشدي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الهيئة عقب الاجتماع الأول لمجلسها، إن التقرير السنوي يواصل تكريس مبدأ التزام الهيئة بمسؤولية تقديم حصيلة ممارستها السنوية، ويبرز التزام الهيئة بالتقييم البناء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والاقتراح، وذلك “لتشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في هذا المجال، مع تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها”.

وأضاف أن التقرير السنوي الثالث للهيئة يسلط الضوء على الآليات التي تم رصدها لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى أنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، فضلا عن حصيلة تدبيرها الإداري والمالي.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتضمن خمسة أقسام تتمحور حول تشخيص تطور الفساد باستقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، ومواصلة تعزيز المشروع الاقتراحي للهيئة، من خلال رصد حصيلة تتبعها لمدى التجاوب مع توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة.

كما يتعلق الأمر بالآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي.

من ناحية أخرى، قدم رئيس الهيئة التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.

وفي تصريح للصحافة، قبيل انعقاد الندوة، قال الراشدي إن المؤسسة تتوفر على كفاءات ومهارات عالية تتحقق فيها المناصفة بكيفية شاملة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للمجلس شكل فرصة للوقوف على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية، التي امتدت إلى أربع سنوات.

وأوضح في هذا الصدد، أنه تم إعداد 34 تقريرا وموضوعا خلال الفترة الانتقالية، تضمنت أزيد من 1000 اقتراح وتوصية تروم خلق شروط الانتقال نحو واقع يسمح بتقليص آفة الفساد في المغرب بشكل كبير.

وفي معرض تقييمه للمجهودات المبذولة لمكافحة الرشوة، أكد أنه “تم بذل جهود كبرى من حيث الكم، غير أن أثرها يظل قليلا، سواء بالنسبة لما يعيشه المواطنون أو الفاعلون الاقتصاديون”، منبها إلى أن ترتيب المغرب على المستوى الدولي يظل “غير مرض”.

التبليغ عن الرشوة
وأفاد التقرير الموضوعاتي المتعلق بـ”التبليغ عن الفساد”، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل إلى متم 2020 ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا.
وأوضح التقرير أن الخط المباشر قد أفضى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجـاوز حالـة واحدة كل أسبـوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحـالات 300.000 درهم.
وفي معطى ذي دلالة مهمة، يضيف التقرير، تم تسجيل تفاوت واضـح بـين عـدد المتابعات الرائجة لدى المحاكم العادية مـن أجل جريمـة الرشـوة لوحدها التـي بلغـت 9088 متابعـة حسـب تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة برسم 2018، في حين لم يتجـاوز عـدد القضايـا التـي تـهم جرائم الفساد التـي تبلـغ أو تزيـد عـن مائـة ألـف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية برسم 2019.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأرقام تعكـس حقيقة أساسية مؤداها أن جرائـم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى، لا تعـرف نفـس دينامية التبليـغ التـي تميـز جريمـة الرشـوة، والتـي تبقـى عائداتها هزيلة في جميع الأحـوال، موضحا أن التباين يعزى إلى كون الكشـف عن هذه الجرائم يظـل منوطا بارتفاع معدلات التبليـغ عنها من طرف أشخاص تسمح لهم مواقعهم الوظيفية برصد واستكشاف هـذه الأفعال التـي تـتسم بالتعقيـد وبتعـدد أوجـه تمظهراتها، والتواطؤ وتلاقي مصالح مجموعة من الفاعلين فيها.

الإثراء غير المشروع

وأبرز التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المتعلق بالإثراء غير المشروع، وجاهة اعتبار هذه الجريمة “مستقلة تؤطرها أحكام موضوعية”.

وأوضح التقرير المعنون بــ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، أن هذه الأحكام الموضوعية تتمثل في المقومات الجرمية للإثراء غير المشروع والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورة كل حالة متعلقة بها.

كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بالقواعد الإجرائية الكفيلة بالبحث في الجريمة والتحقق منها وإثباتها، مؤكدا أهمية التحديد الواضح للأهداف المنشودة من هذا التشريع، وضمان التكامل القانوني مع مجموعة من النصوص لتعزيز ضمانات نجاعة تجريم الإثراء غير المشروع.

ومن أجل إرساء منظور موضوعي لمبدأ قلب عبء الإثبات في تجريم الإثراء غر المشروع، خلصت الهيئة، اعتمادا على مجموعة من الاجتهادات الفقهية والقضائية وبعض المقتضيات القانونية، على المستويين الوطني والدولي، التي كرست مبدأ تحويل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم في بعض الجرائم والمساطر.

وسجلت أن انصراف المشرع نحو قلب عبء الإثبات في جريمة الإثراء غير المشروع، يعتبر اختيارا تشريعيا “مبررا ولا مناص من إقراره”، كإجراء قضائي لضمان المتابعة الناجعة لهذه الجريمة.

وأكدت أيضا على ضرورة تثبيت الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم وحمايتهم من كل تعسف.

وإلى جانب تقرير الإثراء غير المشروع، شكل الاجتماع الأول لمجلس الهيئة فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذا التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.

يشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شكل فرصة للتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، واعتماد الهوية البصرية للهيئة، وكذا اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.