قال الدكتور طارق صادق، مسؤول وحدة تغير المناخ والموارد المائية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالأمم المتحدة، إنه من المتوقع تسجيل نقص في مياه الأمطار في بعض الأنهار مثل دجلة والفرات وجبال الأطلس في المغرب، مبرزا أن نقص مياه الأمطار في هذه الأماكن يتوقع أن يصل من 15 إلى 20٪.
وأضاف صادق، في حوار مع جريدة بيان اليوم، على خلفية “كوب 28″، أن “هذا يجعلنا نربط هذه النتائج العلمية بإجراءات التكيف، خاصة بقطاعات المياه والزراعة والتنوع الحيوي، وربطها بعضها ببعض، مثل ربط موضوع المياه والزراعة والطاقة بالأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي في هذه القطاعات”.
وشدد صادق، على أن ارتفاع منسوب البحر المتوسط يمكن أن يؤثر على بعض المناطق المنخفضة في المغرب والدول الأخرى، وبالتالي صندوق الخسائر والأضرار يعتبر أحد نجاحات مؤتمر الأطراف 27 بشرم الشيخ و28 في دبي.
واعتبر صادق أن كل الصناديق إذا ما تساءلنا هل تضم تمويلا كافيا يغطي كل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي سنقول غير كافي، مشددا على أن التمويل يحتاج مساهمات أكبر، “كنا نتحدث عن 100 مليار دولار بحلول سنة 2020، وهذا لم يتحقق، الآن نتحدث عن احتياجنا لتريليونات الدولارات للتعامل مع الانتقال العادل في مجال الطاقة والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة”.
واعتبر صادق، أنه لابد أن تعمل المملكة المغربية على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية التي من الممكن أن تصبح محدودة بدرجة أكبر في السنوات القادمة، حيث لابد من العمل من الآن لوضع السيناريوهات والسياسات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر جفافا.
وهذا نص الحوار:
+كيف ترصدون آثار تغيرات المناخ على مستوى العالم؟ وإلى أي اتجاه تتجه خصوصا في ظل السياسات الدولية المعتمدة في التخفيف من آثار التغيرات المناخية؟
– طبعا لابد من القيام بتقييمات علمية متطورة باعتماد نماذج مناخية سواء عالمية أو إقليمية؛ ونحن كمنظمة الإسكوا نشتغل بمعية جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية في مبادرة اسمها “ريكار” وهي خاصة بدراسة تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية وتقييم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية.
وتضم المبادرة نمذجة للمناخ توضح التغيرات الطارئة على التساقطات المطرية ودرجات الحرارة، ومن النتائج التي ينبغي أن ندرسها في قطاعات مختلفة، وهي أن السيناريو المتوسط المتوقع هو ارتفاع درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية في المتوسط في المنطقة العربية بحلول نهاية القرن، والسيناريو الأقصى أو المتشائم يتوقع زيادة درجة الحرارة من 4 إلى 5 درجات مع نهاية القرن.
نحن نشتغل بنماذج لتوقع التأثيرات لغاية 2050، لأن المخططين يحتاجون لوضع خطط وطنية بناء على سيناريوهات مختلفة من تغير المناخ، ومن المتوقع تسجيل نقص في مياه الأمطار في بعض الأنهار مثل دجلة والفرات وجبال الأطلس في المغرب ونقص مياه الأمطار في هذه الأماكن يتوقع أن يصل من 15 إلى 20٪، وهذا يجعلنا نربط هذه النتائج العلمية بإجراءات التكيف، خاصة بقطاعات المياه والزراعة والتنوع الحيوي، وربطها بعضها ببعض، مثل ربط موضوع المياه والزراعة والطاقة بالأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي في هذه القطاعات.
نتائج تغير المناخ توضح بأنه حتى إذا ما اعتمدت الدول المتقدمة إجراءات التخفيف لأجل الحفاظ على متوسط درجات الحرارة عالميا حتى درجتين وهو مستوى عالمي سيكون أقل من الدول العربية لأن المنطقة العربية شبه جافة وحارة وبالتالي متوسط درجة الحرارة أعلى.
نحن نحاول تحقيق هدف 1,5 درجة مئوية حيث أننا الشهر الماضي وصلنا لدرجة حرارة متوسط زيادة 1,47، أي أننا اقتربنا من 1,5 على شهر من السنة. نحن نتحدث عن متوسط لا يزيد عن 1,5 في منتصف القرن، فخلال العقد الحالي يمكن أن نصل لدرجة ونصف التي تركز عليها اتفاقية باريس كهدف للتخفيف والحد من زيادة درجة الحرارة. بالطبع كان هناك هدف درجتين فمن الممكن إن استمر الوضع كما هو أن نصل 2.7 في حالة عدم اتخاذ إجراءات حقيقية وواقعية بالنسبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على هدف درجة ونصف في إطار تنفيذ اتفاقية باريس.
– ما هي الآثار المتوقعة على البشرية في حالة الوصول لهذه المرحلة؟
+ الآثار عديدة ومختلفة منها مثلا تأثيرها على البشرية، نحن نتكلم عن العدالة المناخية، آثار تمس الفئات الضعيفة والمهمشة، تمس القرى وأيضا المدن، فللمدن اهتمام آخر، ولكن لابد من الملاحظة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تحقيق مبادئ ريو الخاصة بالمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، ترى بأن الآثار تمس العالم بأكمله لكنها تؤثر على مناطق الدول الفقيرة، بالتالي الدول الغنية عليها مسؤولية توفير تمويل للتعامل مع هذه الآثار، منها موضوع صندوق الخسائر والأضرار والذي نربطه بالكوارث التي يتسبب فيها ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على اختفاء بعض الجزر الصغيرة والمدن الساحلية مثل شمال الدلتا في مصر، في موريتانيا، نواكشوط، وفي العديد من الدول الساحلية، الموجودة في المنطقة العربية.
إن ارتفاع منسوب البحر المتوسط يمكن أن يؤثر على بعض المناطق المنخفضة في المغرب والدول الأخرى، وبالتالي صندوق الخسائر والأضرار يعتبر أحد نجاحات مؤتمر الأطراف 27 بشرم الشيخ و28 في دبي؛ بدأنا فعلا في وضع إطار وترتيب مؤسسي لهذا الصندوق، لتحديد كيف يمكن للدول الحصول على التمويل اللازم منه في حالة حدوث الكوارث.
نحن كإسكوا بدأنا نعمل حول موضوع كيف تضع الدول تقييم كمي للتمويل أو الخسائر الموجودة في صورة أرقام بحيث تحدد الخسائر بالدولار الأمريكي أو بالعملة المحلية ستكلف هذا المبلغ في حالة حدوث ارتفاع منسوب سطح البحر، وتحديد الأماكن التي ستغرق والقطاعات التي ستتضرر، هل هي أراض زراعية أم مساكن، أي بدأنا في وضع منهجية لكيفية حساب الكلفة، فإذا لا قدر الله وقعت كارثة تتقدم الدولة للصندوق مباشرة بالمبلغ الذي حددته لتقييم الخسائر والأضرار نتيجة هذه الظاهرة المرتبطة بآثار التغير المناخي.
+ تكلمتم عن الصندوق، هل ترون بأن المساهمات المقدمة لحدود الساعة كافية للتعويض عن حجم الخسائر والأضرار التي يحدثها التغير المناخي؟ وهل ترون أن الصندوق سيحقق العدالة المناخية بالنسبة للدول النامية والإفريقية؟
– كل الصناديق إذا ما تساءلنا هل تضم تمويلا كافيا يغطي كل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي سنقول غير كافي، فالتمويل يحتاج مساهمات أكبر، كنا نتحدث عن 100 مليار دولار بحلول سنة 2020، وهذا لم يتحقق، الآن نتحدث عن احتياجنا لتريليونات الدولارات للتعامل مع الانتقال العادل في مجال الطاقة والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الهيدروجين، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) تحتاج تكنولوجيات حديثة، ونحتاج إلى توطينها داخل الدول، بالتالي نحتاج فعلا أن تكون للدول إمكانية الحصول على التمويل لتنفيذ هذه السياسات.
نجد مثلا صندوق الخسائر والأضرار، فإذا ما تحدثنا عن بداية مبشرة بـ700 مليون دولار حاليا نتيجة للوعود والإسهامات التي تقدمت بها دولة الإمارات والدول الأخرى الأوروبية مثل ألمانيا…، فنقول بأنها بداية جيدة، حيث تستطيع الدول أن تضع المنهجيات اللازمة لتحديد هذه الاحتياجات التمويلية في حالة حدوث بعض الآثار، ليس فقط آثار ارتفاع منسوب سطح البحر بل يمكن أن تتعلق بآثار الفياضانات، موجات الجفاف والاحترار الشديدة التي تؤثر على المحاصيل، والعواصف الرملية والترابية التي تؤثر على منطقة المشرق في دول مثل العراق والكويت والسعودية وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية كثيرة، كل هذا يمكن أن يوضع تحت مظلة الحد من الكوارث، وكذلك التعامل مع الخسائر والأضرار بطرق متكاملة تربط تغير المناخ مع السياسات القطاعية، وبالتالي لابد للدول من العمل على دمج التغير المناخي داخل القطاعات، مثل قطاع الموارد المائية.
فالدول تشتغل منذ زمن على ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها، كل هذه هي أدوات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية. في قطاع الزراعة هناك اتجاه نحو الزراعات التي لا تحتاج الكثير من المياه ويمكنها التأقلم أكثر مع ظروف الجفاف. وكذلك تستخدم نظم الري الحديثة، الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأراضي، بحيث يتم ربط الموارد المائية المتاحة بتركيب محصول مناسب للمستقبل، كي لا نصل إلى فترة نعاني فيها من نقص المياه، ويضطر المزارعون في هذه الحالة إلى حفر آبار غير قانونية وبالتالي استخدام غير شرعي للمياه يؤثر على الحصة المتاحة حاليا وللأجيال القادمة، بالتالي ننتقل إلى موضوع العدالة بين الأجيال، نحن موجودون هنا لأجل مستقبل أجيالنا القادمة، أبناؤنا وأحفادنا، كي يجدوا الموارد الطبيعية متاحة، سواء الماء، الأراضي، التنوع الحيوي، بحيث يستطيعون العيش بطريقة عادلة تحقق لهم تنمية مستدامة.
+ من يتحمل مسؤولية هذه التغيرات المناخية؟
– طبعا تلعب الأنشطة البشرية دورا كبيرا في التغير المناخي، 70٪ وكذلك توجد تغيرات طبيعية في دورة المناخ، منذ زمن نرى في كل 30 سنة تغيرا في الدورة المناخية ولكن هناك أدلة علمية تقول بأنه خلال 20 سنة الماضية حدثت زيادة مطردة، وبالتالي نجد أن هناك علاقة طردية بين تغير المناخ وبين زيادة الأنشطة الصناعية، فنجد أن انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة ثاني أكسيد الكاربون نتيجة الأنشطة البشرية سواء صناعة أو محطات الكهرباء، أنشطة الزراعة حيث انبعاث غاز الميثان والذي من المهم الحد منه أيضا، وتوجد أهداف في المؤتمر الحالي للتعامل مع استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات الناتجة عنه وكذلك غاز الميثان، بحلول نهاية هذا العقد.
+ تحدثتم عن الصناعة، والدول الصناعية الكبرى هي المؤثر الأول على التغير المناخي، كيف تقيمون سياسات هذه الدول على مستوى الدول الافريقية والدول النامية التي ليس لديها تأثيرا كبيرا على التغير المناخي؟
– لابد للدول المتقدمة أن تقدم الدعم التقني والمادي طبقا لاتفاقية ريو 1992 التي تقول بالمسؤولية المشتركة، كل الدول اتفقت في اتفاقية باريس على تحمل الأعباء بقدرات مختلفة، فالدول المتقدمة مختلفة عن الدول النامية ومن ضمنها دولنا العربية، وبالتالي لابد من تحقيق هذا التباين في التمويل الذي يوضع في صندوق المناخ الأخضر.
فالدول المتقدمة استفادت من التطور الصناعي ونهضت بنفسها، بعض الدول لا تزال بحاجة لاستخراج الغاز والبترول والثروات الموجودة في الأرض ولم تستغل نتيجة عدم وجود الإمكانيات الكافية، فهل من العدالة أن تقوم هذه الدول الآن بغض النظر عن مواردها التي لم يتم استغلالها؟ هذا هو السؤال المطروح بين الدول في التفاوض حول موضوع تخفيف آثار تغير المناخ.
الدول المتقدمة تقدم التمويل، وهناك دول نشيطة في هذا الموضوع وتدعم باستمرار صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، والصناديق التمويلية والبنوك متعددة الأطراف تساهم بدورها، لكنها تظل مساهمات قليلة. فإذا ما نظرنا إلى المنطقة العربية سنجد أن التمويل يحتاج أن يتحسن كما ونوعا، مثلا من المهم تمويل جانب التخفيف من الأثار بشكل أكبر في قطاعات مثل الطاقة والماء مقارنة بتمويل التكيف الذي هو أولوية دولنا العربية. كما قلت تعد مسؤولية الدول الإفريقية والعربية في انبعاثات الغازات أقل بكثير مقارنة بالدول على الصعيد العالمي، ولذلك فإن الدول التي تعتبر غير مسببة للاحتباس الحراري، لا يجب أن تتحمل أعباء أثاره. هناك دائما تفاوض بين الدول المتقدمة والدول النامية بحيث يكون هناك تعاون ومشاركة يعكسان القدرات الفنية والتمويلية الموجودة في كل دولة.
+ قبل كوب 28 وخلاله يتم اتخاذ العديد من القرارات وتنظيم اجتماعات وتوقيع اتفاقيات، كما تحدثت عن اتفاقية ريو واتفاقية باريس، ما مدى تأثير هذه القرارات على الواقع الملموس؟ وما تقييمكم لهذه السياسات المتخذة على الورق ومدى تطبيقها على الواقع؟
– هناك تحرك إيجابي للدول بدليل أننا نجد دولا عربية لا يفاوض عنها فقط مسؤولون من وزارة البيئة ووزارة الخارجية أو الشؤون الدولية، بل نجد جميع القطاعات حاضرة، قطاع الموارد المائية والزراعة والطاقة والمجتمع المدني الذي يمتلك صوتا مهما، ويقدم دعمه للمشاريع على أرض الواقع، فللمجتمع المدني شبكات خاصة للتواصل مع المواطنين والمستخدمين مثل المزارعين وجمعيات الإرشاد في الزراعة، فلهم دور توعوي مهم.
نجد بعض وفود الدول العربية بلغ لـ100 أو 150 خبير، هذا يدل على أن قضية المناخ على مستوى الدولة قضية تقاطعية تخص كل القطاعات المعنية وكل الفئات، لأنه من الضروري العمل في منظومة متكاملة للتعامل مع آثار تغير المناخ على المستوى الوطني، فمثلا يجب أن تكون هناك لجان وطنية خاصة بتغير المناخ، تجتمع ويجب أن يكون هناك موقف محدد لكل دولة، نحن نشتغل مع جامعة الدول العربية في المجموعة التفاوضية العربية لصياغة موقف تفاوضي عربي موحد، اجتمعنا يوميا في مجتمع الأطراف لمدة ساعة، كي نعرض ملخصا لتطور التفاوض يوميا، وتحديد الموقف العربي من بعض المواضيع الهامة كالتكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ الخاصة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات.
+ بما أنك تحدثت عن السياسات الوطنية، أذهب معك إلى المغرب، كيف تقيمون الوضع المناخي بالمملكة المغربية؟ وفي نفس الوقت كيف تقيمون السياسات القطاعية أو العمومية بالمغرب فيما يخص التخفيف من آثار التغيرات المناخية؟
– المغرب له باع طويل في التعامل مع قضايا تغير المناخ، كان هناك مؤتمر الأطراف المنعقد في مراكش، وقد كنت من الحاضرين.
ويقوم المغرب بإشراك جميع الدول وجميع المجموعات السياسية في القيام بمبادرات عديدة خاصة بتغير المناخ، منها اتفاق مراكش والعديد من الأدوات المختلفة التي كانت موجودة، لكن ما أود الإشارة إليه في الأسكوا، خاصة والمغرب عضو أساسي في المنظمة، فإننا نعمل مع الزملاء في مكتب الأرصاد في الرباط في المنتدى العربي للتغيرات المناخية ومنتدى شمال إفريقيا، نقوم بتوقعاتنا موسميا، وزملاؤنا في المغرب متقدمون في مجال هذه التوقعات، نجتمع مرتين كل سنة لإنجاز توقعات خاصة بفصلي الصيف والشتاء بحيث نرصد درجات الحرارة المتوقعة، هل أعلى من المتوسط أو أقل، ونضع السياسات المناسبة للتعامل مع الثلاث شهور المتوقعة.
ثانيا، بالنسبة لنمذجة المناخ هي بعيدة المدى وليست لثلاثة شهور، وتمتد لفترة 20 سنة أو 50 سنة أو نهاية القرن، هناك نتائج تقول بأنه هناك فعلا نقص في مياه الأمطار، هو أمر واقع حاليا ومتوقع، يشعر به الآن في جبال الأطلس وبعد جفاف بعض الأنهار.
لابد من العمل أكثر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام المياه وإعادة استخدام المياه، فمن المهم معالجة المياه معالجة أولية ثم الزراعة بها، مثلا مصر تقوم بتدوير المياه أكثر من مرتين في السنة باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في زراعة المحاصيل التي تستحمل درجة ملوحة أكبر.
لا بد أن تعمل المملكة المغربية على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية التي من الممكن أن تصبح محدودة بدرجة أكبر في السنوات القادمة، حيث لابد من العمل من الآن لوضع السيناريوهات والسياسات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر جفافا.
بالتالي يجب وضع موضوع إدارة ظروف الجفاف ونقص المياه وزراعة محاصيل تستحمل ظروف الجفاف، وكذلك زراعة أنواع جديدة من المحاصيل التي نطلق عليها اسم الزراعات الذكية مناخيا، والتي تمكننا من زيادة الإنتاجية ولكن في توسع رأسي بدل التوسع الأفقي في الزراعة.
لا بد إذن، من الإرشاد الزراعي والمائي، لإرشاد المزارعين لكيفية التعامل مع هذه الظروف في كل موسم، على المدى الزمني القريب والمتوسط والبعيد.
+ كيف تقيمون مخرجات هذه القمة؟
– من أهم النتائج أن صندوق الخسائر والأضرار بدأ يستقبل التمويل من العديد من الدول والتي بلغت أكثر من 700 مليون دولار، وأيضا العمل علي تحقيق الهدف العالمي من التكيف، وإعداد مؤشرات تحدد كيف يمكن للدول قياس مدى تقدمها في التكيف، في قطاع المياه، والزراعة والتنوع الحيوي وغيرها من القطاعات المختلفة.
كما أشارت مخرجات المؤتمر إلى ضرورة وضع خطط التكيف اللازمة للحد بشكل كبير من ندرة المياه الناجمة عن المناخ وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المتعلقة بالمياه وتوفير إمدادات مياه قادرة على الصمود في مواجهة المناخ وكذلك خدمات الصرف الصحي والحصول على مياه الشرب المأمونة وبأسعار معقولة للجميع؛ وتحقيق إنتاج وإمدادات غذائية وزراعية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ والوصول العادل إلى الغذاء والتغذية الكافية للجميع؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الصحية المرتبطة بتغير المناخ الخدمات الصحية القادرة على التكيف مع المناخ، والحد بشكل كبير من معدلات الإصابة بالأمراض والأمراض المرتبطة بالمناخ والوفيات، وخاصة في المجتمعات الأكثر ضعفا.
وكذلك تمت الإشارة إلى أهمية تحقيق الانتقال العادل في قطاع الطاقة والتحول من استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة بطريقة عادلة ومنظمـة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 تمشيا مع النتائج العلمية. وكذلك زيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة ضعفين عن المعدلات الحالية وتسريع وتيرة التكنولوجيات الخالية من الانبعاثات ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتقنيات التخفيض والإزالة مثل احتجاز الكربون وتخزينه وتسريع الانبعاثات من الغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون وخفضها إلى حد كبير على مستوى العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
كما أشارات النتائج إلى أهمية رفع مستوى الطموح في إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا والتي تتضمن مشروعات التكيف والتخفيف الوطنية وتوفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة.
ومن الضروري زيادة تمويل التكيف بشكل كبير إلى ما هو أبعد من الضعف وفقا للحاجة الملحة والمتطورة إلى تسريع التكيف وبناء القدرة على التحمل في البلدان النامية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الموارد المالية العامة والموارد القائمة على المنح للتكيف وتوفير موارد مالية جديدة، والتأكيد على أهمية دعم التقدم في تنفيذ خطط التكيف الوطنية للدول النامية بحلول عام 2030.
حاوره: عبد الصمد ادنيدن