احتضنت مدينة الدار البيضاء مؤخرا، الدورة الثانية للمهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة الذي تسهر على تنظيمه جمعية مهرجان الدار البيضاء الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير، وقد تم إسناد رئاسة لجنة تحكيم هذه الدورة للباحث الأكاديمي الفلسطيني المقيم بالكويت د. نادر القنة (أستاذ الدراما وعلوم المسرح) ورئيس الرابطة الثقافية الوطنية الفلسطينية، وبهذه المناسبة أجرت معه بيان اليوم الحوار السريع التالي:
> ما هو الانطباع الذي خرجت به من تحكيمك للمهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة بالدار البيضاء؟
< هذا المهرجان الذي عقدت دورته الثانية، يعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ولهذا فإن الأفلام المشاركة تأخذ بعين الاعتبار القضية النسوية. السينما بهذا المنظور هي أداة للدفاع عن الحق النسوي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإنساني. المهرجان في دورته الثانية يضع خانة نوعية للأفلام التي تتميز بطرح قضايا حقوق المرأة، وقد شاركت في هذه الدورة دول عديدة منها: بريطانيا، إيطاليا، رومانيا، مصر، العراق، البحرين، فلسطين، قطر، الجزائر، بالإضافة طبعا إلى البلد المنظم المغرب، وقد تم تقسيم المهرجان إلى قسمين: الأول يتعلق بالأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، وهي أفلام متميزة، والقسم الثاني يضم أفلام الشباب الهواة، وقد تمت برمجتها خارج المسابقة، وتم تخصيص جوائز متعددة، منها ما يتعلق بأفضل فيلم روائي، وآخر وثائقي، بالإضافة إلى جوائز تتعلق بالإخراج والتصوير والجمهور.. كما لا تفوتني الإشارة إلى أنه في إطار الاتفاقية التي تمت بين إدارة المهرجان وبين الرابطة الثقافية الفلسطينية تقرر تخصيص جائزة رئيسية للإبداع النسائي الفلسطيني تتعلق بقضايا إنسانية، وقد كانت جائزة فلسطين للمخرجة دنيا نيوف عن فيلمها شفشاون.
> ما هو تقييمك للأفلام التي شاركت في هذه الدورة؟
< هناك تباين موجود في الأفلام التي تروم الدفاع عن قضايا حقوق المرأة، مع العلم أن ثقافة الدفاع عن هذه الحقوق ليست مركزية وساخنة في السينما العربية. من المؤكد أن الصناعة السينمائية العربية لم تجد طريقها الصحيح بعد.
هناك محاولات جيدة لخلق هذه الصناعة، غير أنها لم تأخذ وضعها الطبيعي كما هو حاصل في دول العالم، هناك مشاكل التمويل مما يجعل التطور بطيئا وبالتالي يؤثر بشكل سلبي في البعد الجمالي والفكري والتقني للمنتوج السينمائي.
إننا لا نملك استراتيجية للصناعة السينمائية، هناك، في عالمنا العربي، اتحادات ومهرجانات يصعب تعدادها، وهناك منتديات ولقاءات وجمعيات وغرف سينمائية وأندية نشيطة على مستوى الإشعاع السينمائي من الناحية الثقافية والفنية.. لكن في مقابل ذلك تغيب مع الأسف مواصفات الصناعة السينمائية كما هي متعارف عليها في العالم، كما تغيب المنهجية الداعمة للسينما، وبالتالي لم نلمس بعد إرادة جدية حقيقية لدى القائمين على الثقافة والفنون في حكوماتنا العربية، مع العلم أن السينما اليوم في العالم أصبحت صناعة تحرك الاقتصادات الوطنية وتخضع لمعايير التسويق والترويج، وتلعب أدوارا أساسية في إشعاع حضارات وثقافات الشعوب والدول والأمم.. إنها فوق كل ذلك عمل ثقافي جماهيري لا محيد عنه.. لقد مر أكثر من قرن على دخول السينما للثقافة العربية وما زلنا نعاني من غياب صناعة سينمائية، مع أنها تعتبر أداة أساسية لتربية الناشئة وترويج القيم والدفاع عن حقوق الإنسان.
> ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال ترؤسك للجنة تحكيم هذه الدورة؟
< باعتباري أكاديميا مهتما بدراسة السينما، ألاحظ غياب معيارية معتمدة لتصنيف الأفلام والحكم عليها، حيث يتم الاعتماد أساسا على وجهات النظر الذاتية. إذن هذه هي أكبر وأهم الصعوبات التي نواجهها في تحكيم الأفلام السينمائية. وبالتالي لا بد من الدقة العلمية، لا بد من أن تكون هناك مرجعيات متفق عليها للعودة إليها عند الاختلاف حول تحكيم الأفلام، ذلك أن التصويت ليس حلا.
أود في الختام أن أنوه بالمجهودات التي تبذلها الدولة المغربية بشراكة مع المجتمع المدني في إقامة المهرجانات السينمائية ودعم الأفلام، وخلق نافذة للحوار السينمائي والثقافي المفقود، وتعزيز قيمة التلاقح بين الثقافات، أخذا بعين الاعتبار أن ذلك يدخل في إطار التنمية المستدامة، هناك دول عربية أكثر ثراء من المغرب لكنها غير قادرة على إقامة مثل هذا المهرجان الذي شكل وحقق حصيلة معرفية جيدة.
كما أنوه بالتحضير الجيد الذي عرفه هذا المهرجان والذي ساهم في استقطاب طاقات سينمائية عربية وأجنبية، وقد تم تنظيم ندوة حول تحولات السينما النسوية، وقد ساهمت فيها شخصيا بتقديم رؤية مستقبلية للاتجاهات الإيديولوجية والتراكيب الجمالية في السينما النسوية الفلسطينية والإيرانية من خلال عقد مقارنة بين مجتمع تهيمن عليه النزعة الذكورية ومجتمع تنهض فيه المرأة بخدمة قضاياها.
