لم تمر أكثر من شهرين على فضحية اعتقال 6 أشخاص بأشهر شركة للسيارات بالرباط، مختصة في بيع وإصلاح السيارات الألمانية الصنع بسبب “التزوير والاحتيال”، حتى انفجرت فضيحة أخرى تتعلق بحادثة سيارة وقعت بمرآب الشركة المذكورة.
الفضيحة الجديدة فجرها زبون من مدينة فاس كان قد اقتنى سيارة “مرسيدس” من نوع “س 220″، في أواخر سنة 2019، قبل أن يعود للشركة المذكورة من أجل عملية فحص خفيف للفرامل وهي العملية التي تتم في وقت قياسي.
وكشف الزبون المسمى “م.ش.ك” أنه قام في شهر مارس الماضي بإدخال سيارته للصيانة لدى الشركة الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني بالرباط والتي تعتبر الوكيل الحصري لعلامة “مرسيدس” بالمغرب، حيث عرضها على التقنيين بالشركة لفحص الفرامل فيما توجه نحو قاعة الانتظار بالشركة قبل انتهاء العملية.
وأورد الزبون أنه ظل لما يزيد عن أربع ساعات في قاعة الانتظار، قبل أن يستشعر بأن هناك شيئا ما ليس على ما يرام، ليفاجأ خلال دخوله الورشة بسيارته وهي في حالة يرثى لها، وتعرضت لضربة قوية انفجرت على إثرها العجلات والوسادة الهوائية (Airbag)، بالإضافة إلى آثار حطام في الجانب الخلفي للسيارة وآثار ضربات قوية على باقي الجوانب.
وأوضح المتحدث لـ “بيان اليوم” أنه وبعدما وجد السيارة في هذه “الحالة الكارثية” طلب توضيحات من المسؤولين بالورشة، الذين أكدوا أن السيارة تعرضت لحادثة داخل المرآب، وهو ما اعتبره الزبون أمرا غير معقول، لاسيما وأن “الوسادة الهوائية” منفجرة، والتي عادة ما تنفجر بمعدل سرعة أعلى من 80 كيلومتر في الساعة.
وواصل الزبون توضيحه بالقول إن لا أحد من المسؤولين فسر الحادثة،، حيث تضاربت التوضيحات بين التقنيين وبعض المسؤولين بالشركة، دون أن يتم تقديم رؤية واضحة لما وقع.
وفي ظل هذا الغموض، حل بالورشة مفوض قضائي وخبير معتمد، هذا الأخير أكد في تقرير توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن السيارة تعرضت لحادثة عنيفة كما يظهر من خلال الآثار الجانبية، لاسيما انفجار الوسادة الهوائية، “والتي عمد التقنيون إلى إعادة تركيبها لطمس معالم الحادثة” وفق الزبون، وهو ما يتطابق مع تقرير الخبير الذي أكد أن (Airbag) جرى إعادة تركيبها.
واعتبر الزبون المتضرر أن لجوء الشركة لإخفاء وطمس معالم الحادثة أمر خطير ويشكل فضحية من العيار الثقيل ليس للشركة المغربية فحسب، وإنما لشركة “مرسيدس” التي قام المعني بالأمر بمراسلتها بشأن الحادثة ومحاولات طمس آثارها عبر إصلاح الوسادة الهوائية (Airbag) لنقص حدة الحادث، واصفا ذلك بالممارسات الخطيرة للمثل المحلي لشركة مرسيدس بالمغرب.
ويطالب المتضرر بسيارة جديدة للتعويض عن سيارته التي لم يتجاوز عمرها 7 أشهر، قبل الحادثة، أو أداء 40 مليون لصالحه، وهو المبلغ المالي الذي حدده خبير في السيارات، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة بالرباط اقترحت إصلاح السيارة فقط، وهو ما يعني فقدان نصف ثمنها الأصلي كما هو معروف في السوق.
وأمام استمرار المشكل ووجود السيارة موضوع الحادثة بمقر الشركة بالرباط إلى حدود إلى حدود الآن، رفع الزبون “م.ش.ك” دعوى قضائية بالمحكمة التجارية، التي التأمت فيها أول جلسة في 5 أكتوبر الماضي، والتي تم تأجيلها إلى يوم الاثنين الماضي (2 نونبر)، والتي أجلت بدورها لجلسة 23 نونبر الجاري بطلب من محامي شركة السيارات المذكورة.
هذا، وكانت الشركة الكائن مقرها بالرباط والتي تعد الوكيل الحصري لشركة “مرسيدس” والماركات الألمانية الفاخرة، قد عرفت فضحية كبيرة شتنبر الماضي، بعد توجيه تهم تهريب قطع غيار السيارات تحت غطاء الإصلاحات لعدد من مستخدميها.
وما تزال هذه القضية قيد التحقيق من قبل الضابطة القضائية بالرباط تخص شبهة تهريب عدد كبير من قطع الغيار، تم تدبيره من قبل ستة على الأقل، من مستخدمي الشركة بإدارة الصيانة، حيث مثل ستة مستخدمين، بخدمة ما بعد البيع للشركة المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة، من نوع مرسيدس الألمانية، أمام النيابة العامة، فيما تم وضع أربعة منهم رهن الاعتقال.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت أن هذه الشبكة المفترضة، المشكلة من الموظفين ومتواطئين معهم، قامت بتغيير قطع أصلية لعدد من المركبات التي قدمها عملاء مؤسساتيون أو أفراد، بعدما جاءوا بها لإجراء إصلاحات أو لمراقبة بسيطة في ورشة الشركة ليتم استبدالها بقطع غيار أخرى تم الحصول عليها من السوق السوداء، فيما قام التقنيون وموظفو الشركة الآخرون ببيع قطع الغيار الأصلية لتجار في مدن أخرى.
كما كشفت ذات المصادر أن أربعة من بين الستة المتورطين، محالين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهم متابعون في حالة اعتقال، بتهم تخص “الاحتيال والسرقة ضمن عصابة منظمة وخيانة الأمانة والإهانة واختلاس الممتلكات وتكوين عصابة إجرامية”، فيما تمت متابعة اثنين آخرين في حالة سراح بكفالة في انتظار المحاكمة.

بيان اليوم