كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء، عن عناصر خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التداعيات الراهنة تستدعي وضع مخطط شامل ومتكامل لإنعاش الاقتصاد الوطني والاستعداد للمرحلة المقبلة، واستئناف سريع للنشاط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية لممارسة نشاطها، واستثمار الفرص المتاحة.
وشدد العثماني، في جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، عن سؤال محوري حول “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”، على أنهم حرصوا في الحكومة على اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية، لاسيما تلك المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية التي أثرت سلبا على الموارد الخارجية لاقتصادنا، بالإضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بالعرض والاستهلاك الوطنيين.
وقال العثماني إن التصور الأولي لهذه الخطة، التي تمتد لسنة ونصف، ينبني على
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة؛ تحفيز الطلب عبر تشجيع الاستهلاك، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، لكونه أداة محورية للإقلاع الاقتصادي ولتأثيره المضاعَف على النمو، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج المحلي والحد من الواردات؛ تشجيع الإنتاج وعودة الحركة الاقتصادية، من خلال دعم الشركات الوطنية المتضررة ولاسيما في القطاعات الاستراتيجية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من خلال آليات الضمان، وإقرار دعم خاص لبعض القطاعات المتضررة، كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها؛ تعبئة موارد إضافية لدعم الاستثمار العمومي، مع إقرار العدالة الضريبية؛ إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة، الذي أطلق في أوائل سنة 2020 من قبل جلالة الملك، قصد تمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل؛ إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة كوفيد-19؛ ثم توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير مهيكل في الدورة الاقتصادية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة وتسريع ورش اللاتمركز الإداري وهيكلة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وفي سياق متصل، قال العثماني “إننا نتوخى من خلال خطة الإقلاع الاقتصادي تجسيد “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، وذلك تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع الأطراف المعنية (الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين)، وفق التزامات واضحة، تنبني على آليات للتتبع والتقييم، بما يمكننا من بناء اقتصاد قوي في عالم ما بعد أزمة كورونا.”
وأكد العثماني أن هذه الأزمة ستفضي لامحالة إلى جملة من المتغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية وطفرة في نسق التخطيط الاقتصادي تترجمها إعادة ترتيب الشراكات ومنظومات التوريد العالمية. ما يتحتم، حسب العثماني، معه إعداد الاقتصاد الوطني للتكيف واغتنام الفرص المتعلقة، على الخصوص، بمراجعة المقاربة والعلاقات الاقتصادية للشركاء الأوروبيين بما يتيح تقوية موقع المغرب في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية، واستغلال الفرض التي يتيحها الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر فيما يتعلق بخلق القيمة وتقوية التنافسية.
وانسجاما مع ورش “النموذج التنموي”، سيكون من الضروري، حسب رئيس الحكومة، مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهمية معالجتها، من قبيل إدماج القطاع غير المهيكل، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية في أفق تعميمها، وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة، سعيا إلى إدماج مختلف فئات المجتمع المغربي في دينامية التنمية، إذ من شأن الخطة على المدى المتوسط أن تمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة كالصحة والتعليم والبحث العلمي والصناعات التحويلية والغذائية والطاقات الخضراء والتحول الرقمي، هذا، مع تعزيز ركائز اقتصادنا الوطني السيادية ومقاومته للصدمات الخارجية.