طالب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، التجار المغاربة بالترافع عن قضاياهم في إطار هياكل منظمة بملفات واضحة، عوض العشوائية التي كانت تتسم بها تجمعاتهم سابقاً.
ودعا مولاي حفيظ العلمي في لقاء مع بعض التجار ببوزنيقة، الجمعة الماضي، التجار إلى الانخراط في الغرف المهنية وإعداد ملفات تقنية للمشاكل التي يواجهونها والاقتراحات التي يرغبون في إدراجها في عدد من القرارات السابقة.
واعتبر العلمي أن عدم توحد التجار في إطار مهني ساهم في تراجع صورة التاجر المغربي، عكس ما نهجته دول أخرى، حيث دعمت تجارها المنضوين في إطار جمعيات ومنظمات، حتى أصبحوا منافسين لكبار العلامات التجارية، مشيرا إلى أنه يصعب الحديث مع كل تاجر لوحده عكس فتح النقاش والحوار في إطار منظمة، إذ لابد أن يسمع صوت مليون و500 مشتغل في قطاع التجارة بالمغرب.
واستحضر الوزير مجهودات وزارته في حماية التجار المغاربة، مشيرا بأنه استدعى رئيس شركة علامة تجارية سنتين قبل اليوم، ودخل معه في نقاش حاد بخصوص تصرفات الشركة في المغرب، التي تستورد السلع من الخارج بأسعار غير معقولة، وكون مكونات محلاتها التجارية 95 بالمئة منها من سلع الخارج المدعمة من أجل تسويقها في الخارج وهو ما يتنافى مع تنافسية السوق المغربي.
وأضاف العلمي أن المغرب يرحب بالمستثمرين وفق ضوابط وقوانين محددة، وهو ما أوضحه لمدير الشركة التي كانت تخرق هذه القوانين وتتجاهل المنتجات المغربية الصنع، كما أنها تستفيد أيضا من دعم مهم لتسويقها في الخارج.
وأوضح العلمي أن الوضع اليوم تغير، حيث أن سلع الشركة اليوم جزء كبير منها مغربي الصنع ومحلي الإنتاج، وهي خطوة إيجابية أولى للشركة المستقرة بالمغرب، مشيرا إلى أن تسويق المنتجات المغربية في هذه الشركة هو خطوة إيجابية أولى في انتظار النظر في المنتجات المدعمة التي تسوق في المغرب.
وأكد العلمي على ضرورة تحمل التجار لمسؤولياتهم، والاستعداد لعصرنة التجارة، على غرار دول كالصين وتركيا، مشددا على أن التجار المغاربة مدعوون للتفكير حول النموذج التجاري الذي يرغبونه في الـ20 سنة المقبلة، ولابد للعمل على تنفيذه.

> إسماعيل الأداريسي