تعتبر الفلاحة غير المستدامة أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تغير المناخ عبر توسع الأراضي الزراعية على حساب الغابات وتجفيف المناطق الرطبة والاستنزاف القوي للفرشة المائية، مع التضحية بالصبيب الإيكولوجي للأنهار الكبرى، حيث فقدت معظم الأنهار الكبرى نقطة التقائها بالبحر والمحيط. لكن تبقى الفلاحة هي الأخرى ضحية لتأثيرات التغيرات المناخية، فتغير المناخ يقلل من مرونة أنظمة الإنتاج ويساهم في تدهور الموارد الطبيعية.ومع ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن تتفاقم أنماط الطقس المتغيرة والظواهر الجوية المتطرفة بشكل كبير في المستقبل، حيث تؤدي الحركة المتزايدة للأشخاص والبضائع والتغيرات البيئية والتغيرات في ممارسات الإنتاج إلى مخاطر عدوى جديدة والتي يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي وعلى صحة الإنسان وكفاءة واستدامة نظم الإنتاج بينما من المرتقب أن تتفاقم التهديدات بسبب عدم كفاية السياسات والقدرات التقنية، مما قد يعرض السلسلة الغذائية بأكملها للخطر. بينما على الصعيد العالمي وحتى تكون الفلاحة مستدامة، يجب أن تلبي جميع احتياجات الأجيال الحالية و الأجيال القادمة من المنتجات الفلاحية والخدمات مع ضمان معايير الصحة البيئية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. بينما يتطلب الانتقال إلى الأغذية والزراعة المستدامة تحسينات كبيرة في كفاءة الموارد وحماية البيئة ومرونة النظام، في الوقت الذي أصبحت فيه أنظمة الإنتاج والسياسات والمؤسسات التي تدعم الأمن الغذائي أقل فعالية في مواجهة التغيرات المناخية. ويجب أن تعزز الزراعة المستدامة النظم الإيكولوجية الصحية والإدارة المستدامة للأراضي والمياه والموارد الطبيعية مع ضمان الأمن الغذائي، وتتطلب الزراعة المستدامة الحكامة الجيدة التي تعزز سياسة تحقيق الأمن الغذائي، ونؤكد أن هناك ارتباطا مهما بين النمو الزراعي والقضاء على الجوع والفقر، فالفلاحة، بالإضافة إلى توفير المنتوجات الفلاحية والخدمات الأخرى، توفر كذلك الدخل المادي وفرص الشغل للعديد من الفئات النشيطة، وتوفر الغذاء لمعظم البشرية. ويترتب عن ذلك أن نصيب نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزى إلى الزراعة يصل إلى خمس مرات أكثر كفاءة من القطاعات الأخرى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الموارد المحدودة. ويبقى المسار الحالي لنمو الإنتاج الزراعي غير مستدام بسبب آثاره السلبية على الموارد الطبيعية والبيئة حيث تدهورت ثلث مساحات الأراضي الزراعية، وفقدنا 75 في المائة من التنوع الجيني للمحاصيل، وأصبحت 22 في المائة من السلالات الحيوانية في خطر، بينما يتم استغلال أكثر من نصف الأرصدة السمكية بالكامل.

 وعلى مدى السنوات العشر الماضية تم تخصيص حوالي 13 مليون هكتار من الغابات سنويا لاستخدامات أخرى. فالتحديات العالمية التي تواجه عصرنا هي الندرة المتزايدة والتدهور السريع للموارد الطبيعية وتزايد الطلب على الأغذية والأعلاف والألياف والمنتجات والخدمات الزراعية، بما في ذلك الحصاد والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بشكل سريع حيث من المتوقع أن يكون النمو السكاني أعلى في المناطق التي تعتمد على الزراعة والتي تعاني بالفعل من معدلات عالية من انعدام الأمن الغذائي، بينما سيستمر التنافس على الموارد الطبيعية في التصاعد ويمكن أن يكون هذا نتيجة للتوسع العمراني أو المنافسة بين العديد من القطاعات الزراعية، أو التوسع في الزراعة على حساب الغابات أو استخدام المياه الصناعية أو استخدام الأراضي للأغراض الترفيهية.

 إن الأجندة السياسية وآليات إنتاج الموارد والحفاظ عليها غير واضحة في الغالب، حيث لا توجد إدارة واضحة ومتكاملة للنظم الإيكولوجية أو المناظر الطبيعية، هناك عدة مبادئ أساسية تنبع من التحديات التي تتهدد المجال الفلاحي، وتهدف إلى توجيه التطوير الاستراتيجي للنهج الجديدة والانتقال إلى الاستدامة من بينها تحسين الكفاءة في استخدام الموارد أمر أساسي للزراعة المستدامة. والاستدامة تتطلب إجراءات مباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها. والزراعة التي تفشل في حماية وتحسين سبل العيش الريفية والرفاه الاجتماعي ليست زراعة مستدامة. والزراعة المستدامة يجب أن تحسن قدرة الناس والمجتمعات والنظم الإيكولوجية على الصمود، لاسيما فيما يتعلق بتغير المناخ وتقلبات السوق وأخيرا الحكامة الرشيدة أمر ضروري لضمان استدامة كل من النظم الطبيعية والبشرية، ومن أجل التعامل مع التغيير السريع يجب النظر إلى الاستدامة على أنها عملية وليست نقطة نهاية محددة بشكل فردي يجب الوصول إليها، وهذا يتطلب بعد ذلك تطوير الأطر الفنية والمتعلقة بالسياسات والحكامة والتمويل التي تدعم المنتجين الزراعيين ومديري الموارد المشاركين في عملية ديناميكية للابتكار، حيث هناك حاجة إلى استخدام السياسات والمؤسسات التي توفر تدابير لتحفيز تبني الممارسات المستدامة وفرض القواعد والتكاليف على الأفعال التي تقلل من الموارد الطبيعية أو تؤدي إلى تدهورها وتسهيل الوصول إلى المعارف والموارد المطلوبة، ويجب أن تستفيد ممارسات الزراعة المستدامة بشكل كامل من التقنيات والبحث والتطوير ، مع دمج المزيد من المعرفة المحلية أكثر من ذي قبل. وهذا يتطلب شراكات جديدة ومعززة بين المنظمات التي تركز على الاستثمار والتكنولوجيا، ويتطلب التخطيط والإدارة المبنيان على الأدلة للقطاعات الزراعية إحصاءات مناسبة ومعلومات وخرائط جغرافية مكانية ومعلومات ومعرفة نوعية، بينما يجب أن تركز التحليلات على كل من أنظمة الإنتاج والموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، حيث غالبا ما تتجاوز التحديات المتعلقة بالمخزون ومعدلات استخدام الموارد الطبيعية الحدود الوطنية، ويجب أن تدعم آليات وعمليات الإدارة الدولية النمو المستدام في جميع القطاعات الزراعية وحماية الموارد الطبيعية وتثبيط الأضرار الجانبية.

تنزيل الفلاحة المستدامة بالمغرب

 انخرط المغرب في سياسة تروم تحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية بفضل الإرادة القوية على أعلى المستويات، وفي تطبيق المغرب لالتزاماته في مجال أهداف التنمية المستدامة، حيث بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين نجح المغرب في تحقيق تقدم ملموس في تنزيل الأهداف السبعة عشر، ويبقى كسب رهان تذويب أهداف التنمية المستدامة في المخططات الوطنية والاستراتيجيات البيئية و التنموية رهين بانخراط والتزام جميع الفاعلين على أساس تضامن وثيق وبناء، مما سيساهم في الحفاظ على كوكب الأرض وضمان موارده لأجيال المستقبل، وكان المغرب سباقا في تقديم المشاريع على المستوى الدولي فيما يخص البيئة و التنمية المستدامة، إذ أنه قبل الإعلان ألأممي عن أهداف التنمية المستدامة 2030، اعتمد المغرب مفهوم التنمية المستدامة في استراتيجيته التنموية وذلك لكونها تعزز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بهدف تحسين نوعية إطار عيش المواطنين، وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة، وتماشيا مع التزاماته الدولية في إطار قمة الأرض المنعقدة في ريو دي جانيرو والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضع المغرب الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة إصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد تعزز هذا المسار من خلال اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009. ولقد تم تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من خلال ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435  بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ولقد تعزز انخراط المغرب على مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس  يوم 25 يونيو 2017، هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، تعتبر آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

في هذا الصدد، وبالنظر إلى الطابع الأفقي للتنمية المستدامة فإن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ستعمل بالضرورة على وضع إطارا إستراتيجيا للتحسين المستمر في إطار نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجيات القطاعية التي تم الشروع في إنجازها وأجرأتها والعمل بها على المستوى الوطني كالإستراتيجية الوطنية للماء الصالح للشرب ومياه السقي، والإستراتيجية الطاقية، ومخطط المغرب الأخضر  الذي سيستمر في إطار “الجيل الأخضر” في أفق 2030، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والميثاق الوطني الصناعي التي تعمل أيضا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. وهكذا فإن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعمل عبر دراسة وتحليل الإستراتيجيات القطاعية من أجل ملاءمتها مع متطلبات التنمية المستدامة، نذكر منها: مخطط المغرب الأخضر الذي كان يهدف إلى الرفع من مردودية القطاع الفلاحي والحفاظ على أثره الاجتماعي عبر مواكبة مستمرة للساكنة القروية بواسطة مشاريع التجميع والحفاظ على لموارد الطبيعية من خلال الاقتصاد وتثمين الموارد المائية الفلاحية والحد من تلوث التربة وتشجيع الطاقات النظيفة في الفلاحة، الإستراتيجية الطاقية وأهدافها المتجلية في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تطوير مشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، مخطط هاليوتيس للصيد البحري وأهدافه المتجلية في حماية التنوع البيولوجي البحري وتجديد الثروة السمكية، رؤية 2020 للسياحة وأهدافها البيئية، وخصوصا في تهيئة المركبات السياحية وتنفيذ الميثاق المغربي للسياحة المسئولة وتثمين العلامات الإيكولوجية للسياحة، مخطط النجاعة الطاقية ومساهماته البيئية كإنجاز المناطق الصناعية ذات “الإدارة الخضراء”، مخطط رواج لتنمية القطاع التجاري والذي يعطي مكانة خاصة لتجارة القرب وحمايتها والذي يحد من الآثار البيئية للمباني التجارية وذلك عبر الاستعمال المعقلن للماء والطاقة وتدبير النفايات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأهدافها المتجلية في الحد من الفقر وتحسين مستوى العيش مما يمكن من الحد من الضغوطات على الموارد الطبيعية.

استنزاف الفرشة المائية

يبقى الملك العمومي المائي هو مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء، وتنقسم إلى أملاك عمومية طبيعية تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه، وأملاك عمومية اصطناعية تشمل المنشآت المائية. ويتكون الملك العام المائي الطبيعي، وفقا لمعطيات وكالات الأحواض المائية لسنة 2017 ،من حوالي 77884 كلم من مجاري المياه، و 4647 كلم مربع من المسطحات المائية، و250400  كلم مربع من فرشات المياه الجوفية، و 783 من المنابع المائية، ويتكون الملك العام الاصطناعي أساسا من 139 سد كبير بسعة تخزينية تزيد عن 6,17 مليار متر مكعب، و157 سد صغير وبحيرات تلية بسعة تخزين أولية تبلغ حوالي 86 مليون متر مكعب، وكما يتكون الملك العام الاصطناعي أيضا من عدة ألاف من الكيلومترات من القنوات وأنابيب المياه والسواقي، ويتوفر المغرب على إمكانيات من الموارد المائية، يقدر متوسطها السنوي بحوالي 22 مليار متر مكعب، بما في ذلك 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و2,4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد في السنة. وتتميز موارد المياه السطحية بتقلبات كبيرة جدا، تتفاوت، حسب السنوات، من 5 إلى 50 مليار متر مكعب، وحسب تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 2017، يعد المغرب من بين العشرين بلدا الأكثر “شحا” من حيث توفر الموارد المائية، ووفقا لمعطيات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء، فإن معدل نصيب الفرد الواحد من الماء، الذي كان يقدر بحوالي 1700 متر مكعب في السبعينيات، أصبح لا يتجاوز حاليا حوالي 700 متر مكعب، مع الإشارة إلى أن هذا الاتجاه التنازلي للموارد المائية أخذ يتفاقم جراء تدهور جودتها بمختلف أنواع الملوثات الصلبة منها والسائلة وبأصنافها المختلفة: المنزلية والفلاحية والصناعية، وفي إطار جرد وتقييم وقياس الموارد المائية  لاحظ التقرير أن الملك العام المائي هو عبارة ممتلكات غير معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكالات الأحواض المائية.

ويتطلب التدبير الفعال للممتلكات العمومية المائية من طرف وكالات الأحواض المائية ضبط جميع هذه الممتلكات المتواجدة بالمناطق الخاضعة لنفوذها، بغض النظر عما إذا كانت تدار من قبلها أو من قبل هيئات أخرى، غير أن هذا الأمر لن يتحقق بعد ما دامت جميع الوكالات لا تتوفر على معطيات شاملة حول الممتلكات العمومية المائية، خاصة تلك التي تدار من طرف هيئات أخرى، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومصالح وزارة الفلاحة، والجماعات الترابية.

 وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 قد تطرق إلى الاستغلال القوي للمياه الجوفية حيث تعرف الموارد المائية في السنوات الأخيرة ندرة بسبب التغيرات المناخية والاستغلال المفرط وهدر المياه. وفي هذا الصدد، لوحظ استغلال مفرط لمياه بعض الفرشات المائية حيث شهدت العديد منها انخفاضا كبيرا في مستوياتها، وخاصة بتادلة وسوس وسايس، ووفقا للمعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، فإن متوسط الحجم السنوي لموارد المياه الجوفية التي تتعرض للاستغلال المفرط قد بلغ حوالي 937 مليون متر مكعب في السنة، كما أشار التقرير الى هدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري:  حيث يعد ضياع المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري مصدرا من مصادر هدر المياه، وهكذا، ووفقا للمعطيات المدلى بها من قبل بعض وكالات الأحواض المائية، فإنه يتم ضياع 120 مليون متر مكعب من الماء سنويا على مستوى منطقة عمل وكالة الحوض المائي لسبو، و100 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لملوية، و64 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس درعة، و51 مليون متر مكعب بمنطقة وكالة الحوض المائي اللوكوس، وبالنسبة لحماية جودة الموارد المائية تطرق التقرير الى أنه يفترض مبدأ الملوث المؤدي أن أي شخص يقوم بنشاط من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوسط الطبيعي يجب أن يتحمل تكلفة هذا التدهور من خلال دفع رسوم ضريبية لتصريف المياه العادمة. في المقابل، عندما يقلل الملوث من التلوث أو يزيله، يمكنه الاستفادة من إعانات وكالات الأحواض المائية التقنية منها والمالية. وفي هذا الصدد، يتميز تدبير جودة الموارد المائية بضعف نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بالعالم القروي وفقا للدراسة المتعلقة ببرنامج التطهير السائل بالعالم القروي تبين أن تصريف المياه العادمة المنزلية عرف ارتفاعا كبيرا في العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تدهور جودة المياه الجوفية في المدارات السقوية حيث تتميز المدارات السقوية باستهلاك متزايد للأسمدة المعدنية، بما في ذلك الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. ونتيجة لذلك فإن مخاطر تلوث الموارد المائية بسب استعمال الأسمدة يبقى مرتفعا في الأحواض المائية التي تحتضن المدارات السقوية، وخاصة حوض سبو، وحوض أم الربيع، وحوض سوس ماسة، حيث تسجل هذه المدارات السقوية54  في المائة من الاستهلاك الوطني للأسمدة. دون أن ينسى التقرير الإشارة إلى غياب آلية لحماية الموارد المائية من التلوث الفلاحي، حيث تتعرض مياه الفرشات المائية للتلوث الفلاحي بسبب جريان المياه السطحية وتسلل الأسمدة والمبيدات إلى أعماق الأرض، غير أنه لم يتم وضع أي آلية لتشجيع الفلاحين على الحد من آثار التلوث ذي الأصل الفلاحي من خلال تخفيض استخدام الكيماويات الفلاحية، و في انتظار غيث السماء الذي يمكن أن يحل أزمة الماء وندرته، فإن نصيب الفرد من الموارد المائية قد تقلص من 2500 متر مكعب في 1960 إلى 650 مترا مكعبا العام الجاري، واشتداد الضغط على الفرشة المائية الجوفية التي تتراجع بحوالي 860 مليون متر مكعب سنويا، واستنزاف الخزانات الجوفية بانخفاض يقارب 3 ملايير متر مكعب، واستنفاد مياه الأنهار والوديان. تبقى وضعية السدود جد مقلقة مع امتلائها بالأوحال العالقة في قعرها، إذ يقدر حجم المياه غير المستغلة جراء هذه الأوحال بحوالي مليارين ونصف مليار متر مكعب سنويا، وتصب كلها في البحر، وتمثل قرابة 12 في المائة من مجموع المياه التي توفرها السدود سنويا، وأصابت الأوحال 40 سدا كبيرا من أصل 140، من قبيل سد محمد الخامس على وادي ملوية، وعبد الكريم الخطابي على وادي النكور، اللذين فقدا أكثر من نصف سعة التخزين، وفقدان سد النخلة 45 في المائة من قدراته على التخزين، وفقدان 17 سدا 30 في المائة من سعة تخزين المياه، كسد لالة تاكركوست، وسد المنصور الذهبي، وسد حسن الدخيل، وفقدان 20 سدا أخرى 10 في المائة من قدرتها على التخزين كالمسيرة والوحدة وعبد المومن.

الفلاحة المستدامة وتحدي التغيرات المناخية

يمثل تغير المناخ تحديا جديدا للنظم الغذائية والزراعية، حيث أصبح يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، في الوقت الذي يجب فيه أن تتكيف الزراعة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك مع آثار تغير المناخ وتقوية مرونة أنظمة الإنتاج الريفية مع إدارة الزيادة المستدامة في سلعها وخدماتها المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما توفر الزراعة والغابات ومصايد الأسماك فرصا للتخفيف من تغير المناخ، عندما يتم دعمه بآليات حوافز مناسبة حيث يمكن أن يعمل التخفيف في تآزر مع التكيف، مما يساهم بشكل كبير في التنمية الريفية والاستدامة البيئية، بينما يجب أن يكون تغير المناخ جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال التنمية بأكمله من أجل تحقيق نتائج أكثر استدامة، وتواجه الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليوم العديد من التحديات، سيتعين زيادة الإنتاج الزراعي على مستوى العالم بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2050 لتلبية متطلبات الغذاء والأعلاف لسكان العالم المتزايدين والمتغيرين، ومع ذلك فإن معظم أنظمة الإنتاج الحالية تتعرض بالفعل للضغط، بسبب تدهور موارد الأراضي والمياه، فضلا عن فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الناتجة عن الممارسات غير المستدامة، وستتفاقم هذه المشاكل بسبب التغيرات المتوقعة في المناخ والزيادة المتوقعة في الظواهر المتطرفة، بينما من المنتظر أن يتأثر الإنتاج وسبل العيش، من بين أمور أخرى بارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز عتبة بقاء المحاصيل والأشجار وأنواع الأسماك، وزيادة حموضة المحيطات وزيادة شدة الظواهر المناخية المتطرفة.

 وبدون معالجة هذه القضايا بشكل صحيح، سيكون من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة والعادلة والقضاء على الفقر، بينما من المتوقع أن يكون لتغير المناخ أنواع مختلفة من التأثيرات على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، في حين أنه من الصحيح أن ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التخصيب بثاني أكسيد الكربون قد تكون إيجابية على المدى القصير للإنتاج في مناطق معينة، فمن المقدر أن النتائج الإجمالية للمحاصيل ستكون سلبية، والمجموعات الأكثر تضررا هي الأكثر ضعفا، والتي تكون قدرتها على التكيف أضعف وأكثر عرضة للأخطار المناخية الشديدة، وتساهم الزراعة والحراجة واستخدامات الأراضي المرتبطة بها بنسبة 20-30 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، ويعد التوسع الزراعي لصالح إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية سببا رئيسيا لإزالة الغابات وتدهور أراضي الخث، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في مخزون الكربون الموجود في هذه النظم البيئية الثمينة، فضلا عن مواردها الوراثية، ويشكل تغير المناخ تهديدا حقيقيًا للأمن الغذائي العالمي، إنه يؤثر على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي في مقدمتها توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستقرار الإمدادات الغذائية وقدرة المستهلكين على استخدام الغذاء بكميات كافية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية، يجب أن تخضع الزراعة والنظم الغذائية لتحولات جذرية من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، ويعد تكييف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ، التي تركز على بناء مرونة أنظمة الإنتاج والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها، ذا أهمية قصوى للتعامل مع التغيرات المتوقعة في الظروف المناخية، بينما يجب تنفيذ هذه الإجراءات في سياق زيادة مستدامة ضرورية في الإنتاج الزراعي. العناصر الحاسمة لهذه الاستراتيجية هي الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد وتعبئة خدمات النظام البيئي، ويمكن للزراعة والغابات ومصايد الأسماك أن تقدم مساهمة كبيرة في جهود التخفيف العالمية من خلال تقليل البصمة الكربونية من خلال اعتماد استراتيجيات نمو منخفضة الانبعاثات وتعزيز تخزين الكربون في التربة والغابات والأنظمة المائية.

وتتطلب معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ التنسيق عبر مناهج متنوعة، غالبا ما تكون قطاعية محددة للممارسات والظروف المحلية. طورت منظمة الأغذية والزراعة نهجًا موحدًا ، يُعرف بالزراعة الذكية مناخيا، لتهيئة الظروف الفنية والسياسية والاستثمارية اللازمة للاستدامة، ومساعدة البلدان الأعضاء في تحقيق الأمن الغذائي في سياق تغير المناخ. يقر هذا النهج بالحاجة إلى تنفيذ العمل جنبًا إلى جنب مع هذه الركائز الثلاث المترابطة من بينها زيادة الإنتاجية الزراعية والدخول بطريقة مستدامة؛ التكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ وتقليل القضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، كلما أمكن ذلك.

 ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن الزيادة من 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات درجات الحرارة قبل الصناعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر انقراض حوالي 20 إلى 30 في المائة من الأنواع التي تم تقييمها، سيسمح نهج الزراعة الذكية مناخيا بإجراء تقييمات محلية محددة للفوائد المحتملة للتقنيات والممارسات الزراعية التي يمكن أن توجه الاستراتيجيات الزراعية من حيث الأمن الغذائي والتكيف والتخفيف. تقوم وكالة الفضاء الكندية بربط صريح بين تمويل تغير المناخ ومصادر التمويل التقليدية المتعلقة بالزراعة، وتحديد فوائد التكيف والتخفيف وطرق القياس والإبلاغ والتحقق من توفير هذه الخدمات، وتبقى الحكامة الجيدة عنصر حيوي ضروري لضمان اعتماد التدابير المناسبة في القطاعات المتعلقة بتصميم وتنفيذ التدخلات للتصدي لتغير المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى السياسي الرئيسي لمعالجة قضايا تغير المناخ. في عام 2015 ، سيتعين الاتفاق على نظام مناخ دولي جديد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمنع الاحترار العالمي من الوصول إلى مستويات حرجة. يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية في الاعتبار اهتمامات البلدان النامية ، ولاسيما أقل البلدان نموا ، واحتياجاتها للتكيف مع التباين المتزايد والآثار المتوقعة لتغير المناخ على قطاعها الزراعي مع تعزيز إمكانية مساهمتها في التخفيض العالمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تأثير الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي

يجب دمج المرونة في الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، وفي الجهود المبذولة على جميع المستويات في مكافحة الجوع وسوء التغذية، حيث توفر أجندة المرونة إطارا شاملا مشتركا لربط ودمج الحد من المخاطر وإدارة الأزمات بشكل منهجي فهو يجمع بين الجهات الفاعلة في التنمية والجهات الفاعلة السياسية والمستثمرين والجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية حول نتائج متماسكة ومتكاملة وتعالج المرونة المخاطر المتعددة والأسباب الكامنة للضعف بطريقة متكاملة. يجب أن يكون تنفيذ تدابير محددة تتعلق بالصمود جزءا من التدخلات القطاعية، على المدى القصير والطويل، ويبقى التنسيق بين القطاعات أمر أساسي، حيث يهدف إلى الحد من الكوارث والمخاطر المتعلقة بالمناخ لضمان صمود سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة الأكثر ضعفا، وسيساعد على بناء روابط بين الجهود المنعزلة حاليا، ويجب أن تجمع أنظمة كسب العيش المرنة أوجه التآزر بين الممارسات التقنية الجيدة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، والحماية الاجتماعية، ونقل المخاطر المالية، وملكية الموارد الطبيعية للناس، وتقوض الكوارث والأزمات المتكررة جهود الدول لاستئصال الجوع وسوء التغذية وتحقيق التنمية المستدامة، وتهدد هذه الكوارث والأزمات حوالي 2.5 مليار مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة وصيادي الأسماك والمجتمعات المعتمدة على الغابات والرعاة وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون على إنتاج وتسويق واستهلاك المحاصيل والأسماك والغابات والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية الأخرى، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة حول تأثير الكوارث والأزمات على الزراعة والأمن الغذائي، فإن العدد السنوي للكوارث الآن أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات حصة غير متناسبة من تأثير هذه الكوارث أي 63 في المائة، وأقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأكثر تضررا من هذه الآفات، في الواقع من عام 2008 إلى عام 2018، وكلفت آثار الكوارث القطاعات الزراعية في اقتصادات البلدان النامية أكثر من 108 مليار دولار أمريكي من الأضرار أو الخسائر في المحاصيل والإنتاج الحيواني، حيث يمكن أن يكون هذا الضرر ضارًا بشكل خاص بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارعي الكفاف والرعاة والصيادين، وتهدد الكوارث والأزمات الإنتاج الغذائي الحالي، محليا ووطنا وحتى إقليميًا وعالميا، فضلا عن إمكانية الوصول إلى الغذاء، يمكن أن تحدث الصدمات فجأة، مثل الفيضانات المفاجئة أو الانقلاب العنيف، أو تتطور بشكل أبطأ، كما يحدث أثناء دورات الجفاف والفيضانات، ويمكن أن تظهر الأزمات كحالة طوارئ واحدة ، أو أزمة ما يمكن أن تؤدي إلى أخرى أو يمكن أن تتقارب الأحداث المتعددة وتتفاعل في وقت واحد، مما ينتج عنه تأثيرات متتالية ومضخمة وعلى سبيل المثال تسببت ثلاث سنوات من الفيضانات المتكررة من 2010 إلى 2012 في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الباكستاني مما أدى إلى خفض إمكانات نموه إلى النصف، وهكذا خسرت باكستان ما مجموعه 16 مليار دولار أمريكي في الفيضانات مع خسائر زراعية تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي. تم تحديد أضرار الفيضانات على أكثر من 405000 هكتار من المحاصيل القائمة، تشير الاتجاهات أيضًا إلى أن التأثير محسوس في قدرة البلاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ويتأثر فقراء العالم القروي وفقراء العالم الحضري بشكل غير متناسب حيث يكون الفقر وسوء التغذية سببا ونتيجة لعدم كفاية سبل العيش، إن عدم قدرة الأسر والمجتمعات والمؤسسات على توقع الأزمات والكوارث واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومستدامة، هو في صميم تدابير بناء القدرة على الصمود، وتتضمن هذه الإجراءات حماية وتحسين النظم الغذائية من التهديدات التي تهدد الأمن الغذائي والتغذوي والزراعة وسلامة الغذاء، يمكن أن يكون لانخفاض مستويات المرونة عواقب وخيمة، مما يخلق دوامة هبوطية يتم فيها إحراز تقدم خلال سنوات من الجهد على مستوى الموارد تتعرض سبل العيش والتنمية الوطنية للخطر أو تقوض بشكل خطير في بعض الأحيان. ولم يتم تناول الحد من مخاطر الكوارث والقدرة الشاملة على الصمود بشكل كاف في جدول الأعمال الأصلي للأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من الروابط الوثيقة بين آثار الكوارث على التنمية المستدامة. ولضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الضروري أن ينعكس الحد من مخاطر الكوارث الذي يسير جنبا إلى جنب مع التكيف مع تغير المناخ بشكل أفضل في خطة التنمية لما بعد عام 2015، فالصمود هو شرط أساسي للتنمية المستدامة بشكل عام ولمكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية على وجه الخصوص، واليوم يوفر إطار عمل هيوغو 2005-2015 فرصة فريدة لتعزيز نهج إستراتيجي ومنهجي للحد من الضعف والتعرض للمخاطر، بما في ذلك تحديد طرق لتعزيز مرونة الدول والمجتمعات الضعيفة، على مدار ما يقرب من 12 عاما، كان التقدم نحو تلبية توقعات إطار عمل هيوغو نوعيا أكثر من كونه كميا، ولكنه يختلف من بلد إلى آخر. بشكل عام، يتمثل الإنجاز العالمي الرئيسي في التحول في العقلية من إدارة الأزمات إلى التخفيف من حدة المخاطر، مع التركيز على الوقاية والاستعداد ويجب أن تكون متسقة مع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 واتفاقية تغير المناخ لعام 2015 مع أن الانتقال من المفهوم إلى العمل المحلي تم ربطه بدعم التخطيط القوي على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي ومعالجة مشاكل الفئات الأكثر ضعفا، ويمكن أن توفر الأداة الجديدة إطارًا واضحا لتحسين الروابط بين إدارة المخاطر والتدخلات الإنسانية والإنمائية، وترسيخ الحد من المخاطر في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة ، ومعالجة نقاط الضعف التي تتجاوز المخاطر الطبيعية مثل الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود وأحداث سلامة الأغذية، ويجب أن يركز إطار التنمية المستدامة التالي على النهج الشاملة والمتكاملة عبر القطاعات وأن يستهدف المجتمعات والدول الأكثر ضعفا، وللحد بشكل فعال من مخاطر الكوارث والأزمات ينبغي لخطة ما بعد عام 2015 تعزيز الاتساق بين التدخلات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية وسد الفجوات بين المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتدخلات طويلة الأجل مع مراعاة مخاطر التنمية والاستثمار  بما في ذلك من خلال البرمجة متعددة السنوات وآفاق التمويل طويلة الأجل، ومعالجة التحديات المزدوجة والمترابطة لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث بطريقة متكاملة ، عبر جميع السياسات والقطاعات، وترسيخها في منظور قطاعي مثل الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وما إلى ذلك، ومعالجة مواطن الضعف للتهديدات والأزمات من خلال معالجة الأسباب الكامنة للضعف إلى جانب الفقر والتهميش، وبالنظر إلى أنه بخلاف الفئات الفردية يتطلب فهم المرونة تحليلا شاملا للتفاعلات بين الصدمات المتعددة والمتتالية غالبا وأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والبيئية خاصة بالنسبة للكوارث الطبيعية التي تحدث في سياق الأزمات الممتدة أو الصراع العنيف أو الانتقال بعد الأزمة.

محمد بن عبو