بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” 2,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، مقابل 3,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشارت المجموعة في بلاغ حول مؤشراتها المالية إلى أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض نتيجة أنشطة السوق، والذي عوضه بشكل جزئي ارتفاع هوامش الفائدة (زائد 7 في المئة) والعمولات (زائد 4 في المئة).
وأبرز المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جانبه، 2,8 مليار درهم مقابل 3 مليارات درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مضيفا أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 40 مليون درهم بينما بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 55 مليون درهم، بانخفاض نسبته 88 و85 في المائة على التوالي. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الناتج البنكي الصافي، وإلى معالجة توطيد التكاليف المتعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري “Avenir Patrimoine Sécurité”، وإلى تكلفة المخاطر نتيجة الاحتفاظ بالاحتياطي الخاص “Forward Looking”، بسبب الجفاف والسياق المتسم بالشكوك.
من جهة أخرى، بلغت النتيجة الصافية على مستوى الحسابات الاجتماعية، عند متم شتنبر الماضي، 200 مليون درهم، مقابل 315 مليون درهم بتاريخ 30 شتنبر 2021.
وبلغ جاري القروض الموزعة 106 مليار درهم مقابل 96 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر 2021، مسجلا بذلك نموا نسبته 10 في المائة.
يشار إلى أن مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” قد حافظت على الأداء الجيد لهامش الفوائد وهامش العمولات، بارتفاع نسبته 4 و11 في المائة على التوالي، وذلك بالرغم من انخفاض نتيجة أنشطة السوق.
