رفع القطاع الخاص من حجم مساهمته في الإنتاج الوطني للكهرباء خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، حيث تزايدت إنتاجيته بنسبة 7.2 بالمائة ، حسبما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
المديرية سجلت ارتفاع الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بنسبة 7.5 في المائة عند متم شتنبر 2018، مقابل ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة السنة الماضية.
وعزت المديرية هذا الارتفاع، بالإضافة إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص، إلى زيادة إنتاج المشاريع التي تمت بلورتها في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بـ 67.5 في المائة، مقرونة بزيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 4.4 في المائة.
وعلى مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى أنه سجل انخفاضا بناقص 1.5 في المائة خلال التسعة الأولى من 2018 بدلا من ناقص 2.6 في المائة شهرا قبل ذلك، وذلك، بعد تسجيله زيادة بنسبة 4.1 في المائة نهاية شتنبر 2017، مبرزة أن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا، والعالي والمتوسط بنسبة 2.1 في المائة، موازاة مع شبه استقرار في مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض “زائد 0.3 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال شهر شتنبر، سجل استهلاك الطاقة الكهربائية دينامية إيجابية “زائد 6.9 في المائة”، بفعل الأداء الجيد لمبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط “زائد 9.7 في المائة”.
وفيما يخص رصيد المبادلات من الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا، أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه انخفض بنسبة 35.1 في المائة عند متم شتنبر 2018، نتيجة انخفاض حجم الطاقة المستوردة بـ 33.5 في المائة وارتفاع الصادرات بـ 28.8 في المائة، في سياق ارتفاع طفيف في حجم الطاقة الصافية ب0.6 في المائة، مقابل 4.8 في المائة متم شتنبر 2017.

> عبد الحق ديلالي