أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكتيري، على مواصلة الجهود الهادفة إلى حسن تدبير الشأن العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير على الواجهات الاجتماعية والصحية والتشغيلية والتاريخية.
وشدد الكثيري، في كلمة توجيهية الخميس الماضي بمناسبة ترؤسه لأشغال الدورة الـ 45 للجمع السنوي للنواب الجهويين والإقليميين والمكلفين بالمكاتب المحلية المنظمة عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، أيضا على مواصلة المبادرات الهادفة إلى إدماج أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيعهم وتحفيزهم على اعتماد توجه المبادرة الحرة والاندماج في مسلسل التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي، وفي حقول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب بلاغ للمندوبية فقد أبرز الكثيري، في هذا السياق، وجاهة وراهنية اعتماد المبادرة الحرة كخيار استراتيجي اعتمدته المندوبية السامية منذ سنة 2001 لمعالجة ظاهرة اللاتشغيل في أوساط بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغرى والمتوسطة المحدثة في صفوف بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بلغ 2647 مشروعا صغيرا ومتوسطا وفرت مناصب الشغل لـ 7649 فردا، من بينهم 4134 من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، بالإضافة إلى 224 تعاونية و142 جمعية.
ولم يفت الكثيري التذكير بأن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منحت خلال سنة 2020 إمدادات مالية لما مجموعه 81 مشروعا اقتصاديا متوسطا وصغيرا، مبرزا أن الاعتماد المالي الإجمالي الذي تم صرفه لهذا الغرض بلغ مليون و800 ألف درهم، ومشيرا أيضا إلى أن الاعتماد المالي المحصل عليه من خارج ميزانية قطاع المقاومة وجيش التحرير، استنادا على مضامين الاتفاقية الخاصة الثلاثية الأطراف التي وقعتها كل من المندوبية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة وجمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالأقاليم الجنوبية، والتي تم بموجبها تخصيص مبلغ 8 ملايين درهم من لدن الوكالة المذكورة، منها (2) مليوني درهم كدفعة أولى (الشطر الأول) برسم سنة 2020، من تسوية 77 ملفا.
كما تواصل المندوبية، بحسبه، تتبع منظومة التأمين الصحي الإجباري من خلال الرفع من جودة الخدمات الطبية والاستشفائية التي تؤمنها منظومة التغطية الصحية بروافدها الثلاثة الأساسية والتكميلية والإسعاف الصحي، والنقل في حالات الاستعجال والاستشفاء والوفاة، وكذا تنمية الخدمات الصحية المخولة لفائدتهم ولفائدة زيجاتهم وأبنائهم القاصرين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن هذا اللقاء السنوي يجسد فسحة للتدبر وجسرا للتواصل والتحاور ومناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في سياق حوار بناء وهادف لإيجاد السبل والصيغ والوسائل الكفيلة بحسن تدبير المرافق الاجتماعية والصحية والتشغيلية والتكوينية والتاريخية والتراثية على نسقية برنامج العمل المرحلي للثلاثية (2019-2021).
وخلص إلى أنه بالرغم من آثار حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها جائحة كورونا “كوفيد 19″، حظيت أسرة المقاومة وجيش التحرير بعناية فائقة ودعم موصول من لدن هذه المؤسسة من خلال العمل على ضمان استمرارية توفير الخدمات الاجتماعية والإدارية لأفرادها وتجسير علاقات التواصل والتعامل الإيجابي مع أوسع قواعد المنتمين لهذه الأسرة المجاهدة وخاصة منهم الأرامل وذوي الحقوق وفئات المقاومين من ذوي الحاجة للوقوف على احتياجاتهم الإدارية والحرص على دراسة وتتبع ومعالجة جميع الملفات والطلبات المقدمة من لدنهم بتنسيق وتعاون مع المصالح المختصة بالقطاعات الوصية، وإيلاء كامل الاهتمام بكل ما يرد منهم من ملتمسات وشكايات والإجابة عنها في جميع الأحوال وفق ما تستوجبه المقتضيات القانونية والتنظيمية والضوابط الإدارية الجاري بها العمل وفي حدود الوسائل والإمكانات المتوفرة والمتاحة.
من جانبه، استعرض رئيس المفتشية الإدارية والتقنية، عبد العالي يسف، التوجهات الأساسية والأولويات الكبرى لبرامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل تدبير الشأن العام والمرفق العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير سعيا إلى المزيد من الإصلاحات البنيوية وفقا لأوراش العمل السوسيو ثقافية والتواصلية مع الذاكرة التاريخية المحلية والجهوية والوطنية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل.
وأضاف يسف أن هذا الجمع السنوي يشكل بحق فرصة للحوار المفتوح وتلاقح الأفكار وتدارس الشؤون والقضايا التي تستوجب تدبيرها وفق الأهداف المرسومة للنهوض بسقف الحصائل ومستوى الأداء الإداري، وتعميق وسائل ووسائط وآليات التواصل، والانكباب بعزم وبروح المبادرة الخلاقة والتدبير العقلاني والرشيد للإمكانيات المتاحة لهذا القطاع، وكذا تطوير الهياكل الإدارية وبنيات الاستقبال للمندوبية السامية من خلال اعتماد أساليب التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي الناجع والإعمال التدريجي لآليات المقاربة المتجددة لتدبير الميزانية على أساس ربط الأهداف بالنتائج، ما نتج عنه تحسين ظروف الاشتغال وتجويد مستوى الأداء للمرفق العام ومؤشرات نجاعة الأداء للخدمات العمومية.