اعتذر فريق النادي المكناسي لكرة القدم، عن إجراء المباراة التي كانت ستجمعه برسم الدورة 26 من بطولة القسم الوطني للهواة، أمام ضيفه أولمبيك اليوسفية.
وإذا كان هذا الاعتذار هو الثاني من نوعه في تاريخ الكوديم، بعد ذلك المسجل موسم 2008-2009، برسم بطولة القسم الوطني الثاني، والتي عرفت آنذاك صعود فريقي الفتح الرباطي ووداد فاس، في ما احتل الفريق المكناسي المرتبة الثامنة.
وبعودتنا لواقعة اعتذار لاعبي الكوديم عن مواجهة فريق أولمبيك اليوسفية، فقد عرت هذه الواقعة عن الواقع البئيس الذي باتت تتخبط فيه الرياضة المكناسية، واقع لا يمكن إن يوصف إلا بأنه نتاج سلسلة من المخططات والحيل التي كانت تحاك للإطاحة بمكاتب، وتفصيل أخرى على المقاس بكل فروع الكوديم.
ويمكن هنا الرجوع إلى العديد من المقالات التي كتبت في هذا الباب، وبالضبط على صفحات بيان اليوم، لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حيث كنا ولازلنا ننبه إلى ما تعيشه الرياضة بمكناس، هو نتاج ما اجتمع فيه وافترق عند أندية أخرى.. اجتمع فيه استقرار مادي ومنشآت تضخ أموالا إلى جانب سوء التسيير والتدبير، الذي أفرز الإفلاس الرياضي، وأفول فروع رياضية ومعاناة لا حصر لها.
وحدث الاعتذار الذي سجل في هذه المباراة، بالتأكيد ليس حدثا عابرا أو استثناء، بقدر ما هو درس ينبغي استيعابه وقراءة مضامينه عبر محاسبة كل من موقعه عن مسؤوليته في ذلك؛ بدء من المكتب المسير ولاعبي فرع كرة القدم، وانتهاء بالمكتب المديري الذي سبق أن لجأ إليه اللاعبون ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقره طيلة الأيام التي سبقت واقعة الاعتذار، حيث أكدت الوقعة عن ضعف هياكله وتآكل بنيانه.
دارت مفاوضات قبل لقاء الاعتذار، جمع ممثلي اللاعبين بالكاتب العام للعمالة والمكتب المديري الذي لم تجد خزينته سوى بوعد صرف مبلغ ألف درهم لكل لاعب !!.
ووجب التذكير ها هنا أن مجموعة من الأحداث كانت تهيأ في الخفاء والعلن للحصول على منحة جماعة مكناس، والتي كانت هدفا رئيسا لمخرجي الوقفات التي جاءت عقب حملات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إثر صدور بلاغ جماعة مكناس بتاريخ 30 يناير الأخير، والتي تحدث فيها عن “التنصل من تحديد المسؤوليات”.
ومذكرا في ذات الوقت، أن الجماعة” لن تقبل أن تكون طرفا في أي صراع أو نقاش غير موضوعي أو تنصل جهة من الجهات المعنية بالإشكال التدبيري والتسييري للجمعيات الرياضية، اللهم ما تعلق بتطبيق القانون في ما يخصها، في أوجه الدعم العمومي”.
حيث بمجرد صدور البلاغ الذي تضمن إشارات بضرورة تقديم الحساب، حيث هاجت العقول ولجأت إلى الحياحة والمأجورين. وانتهاء بوقفة منظمة أمام عمالة مكناس والتي ليست بمؤسسة رياضة أو مشغلة، سعى من خلالها أصحابها إلى مزيد من الضغط للوصول إلى الهدف الذي انكشف بمجرد الحصول على المنحة التي قدرت في 50 مليون سنتيم، تم اقتسام الجزء الكبير منها بين أعضاء المكتب المسير، حيث حصل الكاتب العام على مبلغ 53 ألف و400 درهم، ونائب الرئيس 50 ألف درهم وأمين المال حول إلى حسابه مبلغ 28 مليون سنتيم، في ما كان نصيب اللاعبين الفتات، باستثناء اللاعب عماد السطيري الذي وقع خطأ في رقم حسابه، فعاد المبلغ المخصص له لحساب الكوديم لتتلقفه صاحبة المنزل المكري للاعبين.
هذه الواقعة أرجعت إلى الأذهان حادث تحويل الرئيس السابق للفريق مبلغ 100 مليون إلى حسابه الخاص. ووقائع تحتم على كل من له غيرة على الرياضة بالمدينة الوقوف بحزم من خلال حل المكتب المسير، وإنشاء لجنة مسيرة قادرة على إرجاع بعض من سمعة هذا الفريق الجريح، مع ضرورة طرح ملف سوء التدبير والتسيير على القضاء ليتحمل كل مسؤوليته ..بشكل حقيقي لا بالتصريحات هنا وهناك والبكاء على الأطلال.

مكناس: عزيز فشان