دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2020، إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة تدمج المزارعين المحليين في مختلف الاستعمالات المشروعة للنبتة وتحويلها الصناعي.
وأكد المجلس، الذي ركز في الموضوع الخاص في تقريره السنوي لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مناطق زراعة القنب الهندي، على أن هذه الاستراتيجية يتعين أن تتضمن منظومة إنتاج مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطا اقتصاديا مقننا بدون عوائق، وأن تمكن المغرب من الاندماج الايجابي في السوق الدولية.
ولتحقيق هذه الغاية، يقترح المجلس عدد من الشروط المسبقة منها تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم، ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي.
كما يتعين، بحسب المجلس، وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.
ويتعلق الأمر كذلك، يضيف المجلس، بإنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.
كما أوصى المجلس بضرورة تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي، والحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة، وتطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين.
كما دعا إلى تعزيز تنظيم المزارعين في التعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتأتية منها وسلسلة تستند بقوة إلى البحث والابتكار قصد خلق منتجات مبتكرة من خلال الاستفادة من خصائص القنب الهندي المغربي، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة.
ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذا الموضوع الخاص، الذي يعتبر نتيجة عملية إنصات وتشاور مع فاعلين مؤسساتيين، وخبراء، ومنتخبين محليين، وجمعيات المزارعين والمجتمع المدني في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي (تنظيم مجموعات بؤرية)، وكذا عينة تمثيلية من الساكنة المغربية (استطلاع رأي) إلى خلق وعي وطني بضرورة تغيير الوضعية القائمة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، التي تترتب عنها أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

*****

في ما يلي التوصيات التسع الرئيسية التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خصص الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2020، لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي:

المجلس يقدم 9 توصيات في تقريره لسنة 2020

1 – تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم،ووضع آليات التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدم لفائدة الجميع.

2 – وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي، كما أن تأهيل هذه المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة، وينطبق الشيء نفسه على شبكات الاتصال التي تحتاج إلى تأهيل بهدف فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق.

3 – وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة، وهو الدخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.

4 – إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.

5 – تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي.

6 – الحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة.

7 – تطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين، كما يقتضي أن يشكل البحث العلمي المغربي الموجه نحو النبتة وتحولها، دعامة هامة لهذا الاقتصاد.

8 – تعزيز تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتأتية من هذه الزراعة.

9 – جعل سلسلة الإنتاج مستندة بقوة إلى البحث والابتكار قصد خلق منتجات مبتكرة من خلال الاستفادة من خصائص القنب الهندي المغربي، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة.