من المتوقع أن يحسم المحامون، يومه الاثنين، قرارهم بشأن الاستمرار من عدمه في الإضراب الوطني المفتوح الذي كانوا قد شرعوا فيه منذ فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد إتمام التداول في مخرجات الاجتماع المنعقد مع وزارة العدل يوم السبت الماضي.

وأفادت مصادر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الأخيرة عقدت اجتماعا يوم أمس الأحد، خصصته لمناقشة نتائج الاجتماع المنعقد مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبحضور عدد من نقباء المحامين، يوم السبت بمقر مجلس النواب. وقررت الجمعية عدم تعليق الإضراب إلى حين تفعيل النقاط المتفق عليها في اجتماع السبت وعلى رأسها “مأسسة الحوار” بين الوزارة والمحامين، من خلال عمل اللجان المشتركة وتوقيع محاضر اشتغالها.    

وكان بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلن السبت أنه تم الوصول إلى اتفاق حول “مأسسة الحِوار بين وِزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، إلى جانب “تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة، وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”، بالإضافة إلى “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية”. وأعلن البلاغ كذلك عن “الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024”.

ونوه البلاغ بمبادرة الوساطة البرلمانية من قبل لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا بـ”الإرادة الصادقة” للطرفين (الوزارة والمحامين) وبـ”روح المسؤولية خدمة لقضايا العدالة”.

وللتذكير فإن الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منذ عشرة أيام، جاء ليصعد من منسوب الاحتقان داخل القطاع، وذلك بعد تنظيم عدة وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المملكة، في الأسابيع الماضية، للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية. ويرى المحامون أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سلك مقاربة “غير تشاركية” في صياغة مشاريع القوانين المؤطرة لمنظومة العدالة بالمغرب، خاصة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية.

وينص مشروع قانون المسطرة المدنية على إحداث مكاتب للوسطاء تكون بمثابة حلقة وصل تساعد في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يرفضه المحامون، معتبرين أنه قد يقلل من دورهم.

ويعترض المحامون كذلك على المادة 303، التي تميز في التقاضي بين المواطنين والمؤسسات، فيما يعتبرونه تعارضا مع الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وأن الجميع، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

وصادق مجلس النواب، في 23 يوليوز الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل، فيما لم يشرع مجلس المستشارين في مناقشته بعد على الرغم من قيام وزير العدل بتقديمه أمام المستشارين في 18 شتنبر الماضي.

وتشهد المحاكم في مجموع التراب الوطني، منذ شروع المحامين في إضرابهم، وضعا استثنائيا، جراء تجميد مهام الدفاع وتعثر آلاف الملفات ومعها مصالح المتقاضين والمواطنين، وذلك بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تكبدتها المحاكم، والتي تقدر بملايير السنتيمات. 

سميرة الشناوي