تشكل المحميات الطبيعية المتواجدة بالمغرب، بما تكتنزه من نباتات أو حيوانات في البر والبحر، إرثا بيولوجيا زاخرا، ومرتكزا أساسيا للحفاظ على التوازن الطبيعي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتساهم هذه المحميات في المغرب، كما بجل دول العالم، باعتبارها وحدة بيئية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية النباتية والحيوانية، وفق إطار متناسق، في الحد من استنزاف الموارد والأحياء الطبيعية، بما يحافظ على التنوع البيولوجي الضروري لاستمرار الحياة.
ووعيا بأهمية هذه الوحدات البيئية، وبالمخاطر المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي، واستجابة للتدابير الواردة باتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيات أخرى صادق عليها المغرب، أنجزت المملكة دراسة وطنية حول المناطق المحمية، تهم مجموع النظم البيئية الطبيعية، قصد تقييم الأوساط الطبيعية الرئيسية، وحالة الحيوانات والأنواع النباتية المهددة والنادرة، في إطار مخطط مديري يعود لسنة 1996 ، ومقترحات لأنماط تدبير المواقع البيولوجية والبيئية.
وتبرز هذه الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أهمية الغابة في المغرب باعتبارها عنصرا رئيسيا للغنى الإيكولوجي للبلاد ووسيلة لتطوير الدورات البيولوجية الكبرى، ولكونها تضم ثلثي النباتات وثلث الأنواع الحيوانية.
ولضمان حماية هذا الموروث، حددت الدراسة شبكة تضم 154 موقعا جديرا بالاهتمام، يغطي مساحة تقدر بأزيد من مليوني هكتار، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الخاص بحماية المناطق المحمية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور، في مقدمتها الحفاظ واستعادة الأصناف المهددة بالانقراض من خلال، تعزيز الترسانة القانونية لحماية الحيوانات والنباتات، وإعادة إدخال الأنواع وإعادة تأهيل مواطنها، وإحداث آليات التتبع العلمي، إضافة إلى إنجاز مشاريع للتنمية البيئية، والترويج للسياحة الإيكولوجية.
ويعتمد هذا المخطط على آليات للتواصل والتحسيس والتوعية، خاصة من خلال إعداد ووضع برامج تربوية، وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية، ووضع وإعداد مخطط للتواصل حول المناطق المحمية وتنمية المواقع البيئية والطبيعية ذات الأولوية، وإعادة تأهيل الحياة البرية.
ومكن هذا المخطط إلى حدود الآن، من تعزيز الشبكة الوطنية للمناطق المحمية، عبر إحداث منتزهات وطنية، إلى جانب دعم برنامج إعادة تأهيل الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة إدخال الأنواع المنقرضة.
ولمواجهة تراجع النظم البيئية الطبيعية، بشكل عام، والتمدد السريع وتراجع العديد من الأنواع الحيوانية، على الخصوص، اهتم المغرب خلال الثلاثين سنة الأخيرة بإحداث منتزهات وطنية استنادا إلى الظهير الخاص بالمنتزهات الوطنية الصادر سنة 1934.
ويتعلق الأمر بالمنتزه الوطني توبقال، أول منتزه بالمغرب أحدث سنة 1942، ويمتد على مساحة 38 ألف هكتار، ثم منتزه تازكة بإقليم تازة المحدث سنة 1950 والممتد على مساحة تفوق 13 ألف هكتار، حيث يضم 600 نوع نباتي من أهمها أرز الأطلس و30 نوعا من الثدييات، وكذا المنتزه الوطني سوس ماسة بين أكادير وتيزنيت بمساحة تقدر ب38 ألف هكتار، منها 12.350 هكتارا كمناطق محمية بالملك الغابوي، و21.450 هكتارا كمناطق للاستغلال التقليدي بأراضي الجموع والخواص، والذي تمت حمايته رسميا كمنتزه وطني سنة 1991.
ومن بين المنتزهات أيضا، منتزه أيريكي بين إقليمي زاكورة وطاطا، أحدث سنة 1994 بمساحة تناهز 123 ألف هكتار، ويضم بحيرة تشكل محطة للطيور المهاجرة، إضافة إلى منتزه تلاسمطان بإقليم تازة المحدث سنة 1950 بمساحة تفوق 13 ألف هكتار، ويضم 40 نوعا من الثدييات، ومنتزه إفران الذي أنشئ سنة 2004 وتبلغ مساحته 52 ألف هكتار، ومنتزه الأطلس الكبير الشرقي الذي أحدث سنة 2004 على مساحة 55 ألف هكتار بمنطقة إملشيل وجبل أبردوز، وهو فضاء حيوي يتميز بمجموعة من الثدييات الجبلية مثل الضأن البربري و غزالة افريقيا الشمالية والمكاك البربري، و120 نوعا من الطيور وغطاء غابوي على ارتفاع 3 آلاف متر.
وفي نفس السنة، أحدث منتزه الحسيمة وتبلغ مساحته 48 ألف هكتار بالريف الشمالي، والذي يتميز بوجود 110 نوعا نباتيا، إضافة إلى 19 هكتارا في المجال البحري الذي يحتضن العديد من أنواع الأسماك، ثم منتزه اخنيفيس الوطني الذي أنشئ سنة 2006 بالساحل الأطلسي بين طانطان وطرفاية.
ويضم المغرب أيضا بحيرة المرجة الزرقاء، إحدى أجمل وأغنى المناطق الرطبة ذات التنوع الحيواني الهام، وإحدى المناطق العالمية المحمية، حيث تستقبل سنويا أزيد من 150 ألف طائر، موزعة على 82 نوعا من بينها 16 صنفا نادرا أو مهددا بالانقراض، كما تحتوي على موارد مائية جد مهمة، إلى جانب محمية سيدي بوغابة الواقعة قرب القنيطرة بمساحة تصل إلى 650 هكتارا مكسوة بالغابة، و110 هكتارات تغطيها بحيرة ذات ماء عذب، حيث يقطنها أكثر من 205 أصناف من الطيور، منها 137 نوعا بصفة مستمرة و37 نوعا قاريا، وتتواجد بها أنواع عدة من الشجر والحيوانات التي عاشت منذ مليوني سنة حية موجودة بالمكان.
وإلى جانب شبكة المنتزهات، يتوفر المغرب على ثلاث محميات للمحيط الحيوي، من أبرزها محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب بمساحة تقدر بحوالي 7 ملايين و200 ألف هكتار، ومحمية المحيط الحيوي القاري للبحر الأبيض المتوسط، الممتدة على مساحة مليون هكتار، مقسمة تقريبا بشكل متساو بين المغرب واسبانيا، حيث يتموقع الجزء التابع للمغرب على مستوى أقاليم الشاون وتطوان والفنيدق والفحص أنجرة والعرائش، ومحمية المحيط الحيوي لشجرة الأركان التي تمتد على مساحة 2،8 مليون هكتار، أحدثت سنة 1998، إضافة إلى محمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس.
وفي إطار البرنامج العشري الجديد 2015-2024 لتدبير الوحيش، عملت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على وضع استراتيجية تروم المحافظة على سبعة أنواع من ذوات الحوافر البرية، ثلاثة منها لا تزال طليقة بالبرية وهي غزال أدم ووالاروي وغزال الجبل، فيما تم احتضان الأصناف الأربعة المتبقية ومنها الأيل البربري في محميات حيوانية.
وتعمل المندوبية أيضا على تدبير الأصناف البرية من غزلان أدم والجبل والأيل البربري وإعادة استيطانها في موائلها الطبيعية، حيث يتوفر المغرب في الوقت الحالي على أكبر عدد من غزلان الدوركاس والمها أبو عدس والمهر، موزعة على 26 محمية حيوانية.