وزير التعليم ينبه أرباب المدارس الخصوصية وبوبكري يرفض أن تتحول هذه المؤسسات إلى وسطاء تأمين

رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب: فرض المدارس الخاصة على الآباء أداء رسوم التأمين يعد خرقا للقانون

أعاد موسم الدخول المدرسي برسم سنة 2020/2021 الجدل مجددا حول رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية، لاسيما في ظل الشكوك التي تحوم حول اعتماد “التعليم الحضوري” أو “التعليم عن بعد”، نتيجة الأوضاع الصحية غير المستقرة بالمغرب بفعل انتشار فيروس كورونا.
ووجدت الأسر المغربية نفسها ملزمة بأداء الآلاف من الدراهم لتسجيل أبنائها في المدارس الخصوصية، بدون تبريرات قانونية لذلك، وهو ما يتجلى في رسوم التأمين التي تفرضها المؤسسات على الآباء الذين يدفعونها بدون أي سند قانوني، بحسب يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة التأمين ببعض المدارس الخاصة إلى 2500 درهم لكل تلميذ، أوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الرسوم لا يجب أن تتعدى 50 درهما، وهو ما أثار نقاشا حادا مجددا حول الأسعار الخيالية التي تفرضها هذه المؤسسات على الآباء.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء، مذكرة وزارية لمديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في شأن تأمين تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسات الخاصة.
ودعت المذكرة الوزارية أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى ضرورة تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.
وشددت المذكرة على ضرورة أن يستفيد كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، مع تسليم ولي التلميذ وصل الأداء ونسخة من عقد التأمين يتضمن المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، وطبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
بيد أن يونس بوبكري لا يتفق مع المؤسسات الخاصة وتصريح الوزير أيضا، رافضا أن تتحول هذه المدارس إلى وسيط للتأمين في استخلاص هذه الأقساط بغض النظر عن الثمن المرتفع الذي تعتمده العديد منها ضمن رسوم التسجيل وغيرها.
وأوضح بوبكري في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التأمين الذي يتم فرضه على أولياء الأمور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتأمين الخاص بالتلاميذ، مشددا بأن تأمين المدارس هو تأمين خاص بالمدرسة ومسؤوليتها اتجاه التلاميذ حول ضرر قد يلحقهم، وبالتالي فهذا التأمين يخص المدرسة ككل (التلاميذ، الموارد البشرية..).
وأبرز رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن هذا التأمين “يهم فقط المدارس ولا يمكن فرضه على أولياء الأمور، وهي ملزمة باكتتاب هاته العقود من التأمين لدى شركات التأمين مباشرة ولحسابها وتكلفتها تدخل كباقي التكاليف السنوية والاستثمار في هذا المجال (كمصاريف الأساتذة، والكراء، وغيرها…) والتي تحتسب في التكلفة الشهرية لكل مدرسة على حدة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن فرض المدارس الخاصة على الآباء أداء رسوم التأمين يعد خرقا للقانون، “فبهاته العملية تكون المدارس تلعب دور الوسيط بين أولياء الأمور وشركات التأمين في اكتتاب عقود التأمين بدون سند قانوني، بل إن عددا منهم لا ينقل حتى مصاريف أقساط التأمين بكل أمانة بل يضاعفها مئات الأضعاف، أي أصبحنا أمام متاجرة حقيقية في مجال التأمين وقيمة العقود وهي مهنة ينظمها القانون”.
وتأسف عن غياب دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، في ظل هذا الجدل الدائر حول استخلاص رسوم التسجيل من قبل المؤسسات الخصوصية، داعيا إلى تحذيرها من هذه الممارسات وعواقب ما تقترفه في حق الأسر المغربية.
وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض جمعيات الآباء بتسلم عقود التأمين من قبل المؤسسات، يوضح بوبكري أن كل ذلك غير قانوني لأن وصل التأمين تسلمه شركات التأمين بشكل حصري، ولا يمكن أن يسلمه أي طرف آخر ولو تعلق الأمر بوسيط التأمين، معتبرا تلاعب المدارس الخاصة بهذه الوصولات “عبثا وفوضى وهو ما يجب رفضه والتبليغ عنه”على حد تعبيره.
وثمن رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب المذكرة الجديدة لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنها تؤكد على وجوب الشفافية من طرف المدارس تجاه أولياء الأمور عبر إمدادهم لعقود التأمين بأدائه بشكل فعلي من طرف هذه المدارس ووجوب اكتتاب آباء وأولياء التلاميذ عقود فردية لأبنائهم لدى شركات التأمين المختصة، وبالتالي إنهاء ما كان يعرف بالوساطة غير القانونية التي كانت تقوم بها المدارس الخاصة.
وأشار في الأخير إلى أنه حان الوقت لـ “وضع حد لهاته الخروقات التي لا يجني منها أولياء الأمور أي شيء، وفي حالة وقوع حوادث فلا المدارس تكون في الموعد، ولا الآباء يجدون مخاطبا يرشدهم”.

– يوسف الخيدر