المرأة المغربية بين قانون مقاربة النوع وإكراهات المجتمع

مقدمة

لا نحتاج إلى دليل ملموس لنبين أهمية وجود الرجل والمرأة معا في المجتمع الإنساني، فالمرأة والرجل يُشكلان على قدم المساواة نواة الأسرة التي يتألف منها المجتمع. غير أن هذه الحقيقة البديهية سيتم تغييبها عبر التاريخ، وذلك في ظل سلطة الفكر الذكوري الذي أصبح سيفا مسلطا على رقبة المرأة، يبالغ في إذلالها بشتى السُبل وبمختلف الطرق، ولا يتورع عن اعتبارها مجرد سلعة تُباع وتُشترى، وصار دورها في أحسن الحالات يُختزل في الإنجاب، وتربية الأبناء، وإشباع رغبات بعلها. ولا تختلف وضعية المرأة في الحضارات المختلفة التي سبقت العصر الحديث إلا في بعض الجزئيات.

إن نشأة الوعي بأهمية المرأة في المجتمع، والدعوة إلى تحررها، وما سيترتب عن ذلك من السهر على تعليمها، ودخولها إلى سوق الشغل، سيُفضي تدريجيا إلى رد الاعتبار إليها، وإلى تصحيح بعض ما يُنسب إليها من نُقص هو نتيجة طبيعية لجهل الرجل المهيمن لقدرات وكفاءات المرأة. فقرون من تحكم الرجل بالمرأة، وسيطرته عليها، واضطهاده لها.. كل ذلك أسهم، بشكل كبير، في خلق صورة معينة عن المرأة تميل في مجملها إلى التشكيك في قدراتها، وإلى الطعن فيما يُمكن أن تحققه من إنجازات. والغرب نفسه، وعلى الرغم من أنه قطع أشواطا معتبرة في تحرر المرأة، لم يسلم هو أيضا من مثل هذه الرواسب التي كثيرا ما تجد الطريق ممهدا للظهور بهذا الشكل أو ذاك. وليس غريبا أن تعلو بعض الأصوات النسائية لمقاومة هذا النوع من التفكير، أو لرفع ظلم مسلط عليهن بسبب تمييز في الأجر أو في تقلد مناصب المسؤولية.

وخلافا للغرب فإن دول العالم الثالث، وتحديدا دول العالم الإسلامي، تتفاوت من حيث المكاسب التي تم تحقيقها لفائدة المرأة. فهناك دول لا تزال فيها المرأة محرومة، بالكامل، من أبسط الحقوق، وممنوعة من التعبير عن ذاتها، ورازحة، رغم أنفها ودون أمل في الانعتاق أو التحرر، تحت سلطة الرجل الذي لا يرى فيها سوى أمة خُلقت لكي تكون في خدمته، فيما خطت المرأة في مجتمعات أخرى خطوات لا بأس بها في مجال انتزاع حقوقها، والدفاع عن كيانها المستقل. وهو ما يؤكد، يوما بعد يوم، أن الاختلافات بين النساء والرجال تميل من منظور الدراسات الثقافية إلى التركيز أولا على الاختلافات بمعنى الجندر (اختلافات ثقافية)، وليس بمعنى الجنس (اختلافات بيولوجية).

أثبتت المرأة جدارتها في مختلف المسؤوليات التي أسندت إليها، وأبانت عن كفاءة عالية في التسيير والتدبير والابتكار. لهذا سيكون من السخف والغباء أن يُشكك أحد الآن في مشروعية هذا الحق، وأن يبحث عن تعليلات، كيفما كان نوعها أو مصدرها، للتصدي له أو مقاومته بخطاب لم يعد يقنع أحدا بمن فيهم أولئك الذين لا يتوانون في الترويج له عبر مختلف وسائل الإعلام. وسيكون اليوم، من غير المجدي، الرجوع إلى الخلف، والعودة للعيش في كنف الماضي.

لقد كانت المرأة ولا تزال شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، إذ عرفت السنوات الأخيرة، وخاصة فترة ما قبل الربيع العربي، اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وترسخت القناعة بصعوبة إحداث أي تغير أو تحولات أو تقدم دون إشراك المرأة. ولعل ذلك ما فطنت إليه الدول الغربية في فترات سابقة؛ فعملت على تكريسه قانونيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولم يكن المغرب بمنأى عن هذا الجدل. فقد تم تنزيل مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي مكنت المرأة من تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وانتزعت لنفسها مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية. فقد انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ولعل من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص على أن “التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”. بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

ولم يقف الورش الإصلاحي عند هذا الحد فقد شكل “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” مسارا قويا حاسما لظهور المدونة، ففي فبراير 1998 تم تكوين ورشة عمل نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتعاون الوطني، بدعم من البنك الدولي وبمشاركة القطاعات الوزارية، والجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية؛ من أجل تحديد المجالات الأولى فيما يتعلق بوضع المرأة المغربية، ووضع خطة عمل إجرائية. وقد صدرت في 1999 بعنوان: “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”. والمتمعن في هذا المشروع يجده يقع في أكثر من 200 صفحة. وفي الجزء الثاني منه: تم التركيز على المجالات الأربع ذات الأولوية التي ينبغي تدارك النقص فيها، وهي الأمية والتمدرس؛ الصحة الإنجابية؛ إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية؛ التمكين الذاتي للنساء في المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية. وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل قوية من لدن المجتمع المغربي بمختلف فئاته التنظيمية والجمعوية بل وحتى الرسمية منها، وتباينت بين مؤيد ومعارض لها. الأمر الذي استدعى التدخل الملكي، لكن بشكل مختلف هذه المرة، وذلك لرأب الصدع الذي أصبح يُهدد المجتمع المغربي بمختلف مكوناته،عبر عنها في 27 أبريل 2001 حين أعلن عن تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بتعديل بنود المدونة، فعرف هذا الملف منعطفا جديدا إذ تُوج بحسم الخلاف مباشرة بعد الإعلان الملكي بقبة البرلمان في 10 أكتوبر 2003 عن التعديلات الجوهرية في مدونة الأسرة التي شكلت قطيعة مع أحكام مدونة الأحوال الشخصية؛ إذ سجلت مستجدات مدونة الأسرة قفزة لا بأس بها في اتجاه إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل. وتمثلت هذه المستجدات في تغيير الاسم من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وذلك تجسيدا للاهتمام بجميع أفراد الأسرة، وفي توحيد سن الزواج في 18 سنة سواء الذكور أو الإناث، مع إمكانية النزول عن هذا السن بناء على إذن خاص صادر من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وفي إمكانية اتفاق الزوجين على طريقة خاصة لتنظيم مواردهما المالية وممتلكاتهما المتحصلة خلال فترة الزواج بمقتضى عقد خاص يتضمن اتفاقهما؛ وفي حسم الولاية في الزواج بجعلها حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛ وفي منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها؛ وفي إلزامية تقديم طلب الطلاق للمحكمة التي تبت فيه بغرفة المشورة، وتقوم بمحاولات لإصلاح ذات البين وتحقيق التوافق بين الزوجين، وتحديد المحكمة التي يجب تقديم الطلب إليها إلى جانب استدعاء المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.

ومن خلال المستجدات التي أتت بها المدونة، نلمس بوضوح أننا أمام مدونة تختلف في بعض جوانبها جوهريا عن مدونة الأحوال الشخصية ونتبين طبيعتها الاجتهادية المبنية على المصلحة.

وجاء دستور 2011 لدعم مبدأ المساواة حيث ورد في ديباجته أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما نص في فصله السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تُمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

المرأة بين النص القانوني وإكراهات واقع الحال

على الرغم من كل هذه الجهود التي بُذلت بُغية إنصاف المرأة فإن الواقع للأسف الشديد ينبئ بأن حضور المرأة في مراكز القرار ظل محدودا وباهتا، ولم يقُد تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحسين موقعها في مختلف المجالات، وذلك بسبب إكراهات وقيود الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغالبا ما تُصدم الدعوات إلى إعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي بجملة من المعيقات (ثقافية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية) التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار. ولا تزال بعض وسائل الإعلام تُمرر خطابات تُكرس النظرة الدونية للمرأة، وتُمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل، وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية مكررة وموروثة لا تراعي على الإطلاق المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، لا تزال الصورة المقدمة عن المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإشهار، والأفلام هي المرأة التقليدية والمشيأة، المرأة التي تُختزل في الجسد لا غير. المرأة السطحية التي يسهل التلاعب بمشاعرها وعقلها بكلمات منمقة، المرأة الضحية. وكأن العصر الحالي بكل القوانين التي أنصفت المرأة، والتي ردت لها شيئا من الاعتبار، ومكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب لا يزال، يا للمفارقة، من خلال آلة الإعلام العملاقة يُعيد إنتاج صورة المرأة التي رسمها الماضي لها من خلال القصص والحكايات والأخبار والموروث الشعبي بشكل عام. إنه شكل من أشكال التنازع حول السلطة.

المرأة في الجامعة المغربية

ونحن نعيش في رحاب القرن الواحد والعشرين الذي عرف تحولات كبرى في مختلف الميادين التي ساهمت فيها المرأة بقوة، لنا أن نتساءل عن الدور الموكول للجامعة المغربية في ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. ولعل هذا التساؤل يستمد مشروعيته من خلال ملامستنا للخلل الكبير الذي تعرفه الجامعة فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهذا ما تُثبته بالأرقام إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي أكدت أن عدد الأستاذات الجامعيات لا يتعدى في المجموع %12.42، ولا يتعدى في تخصصات من قبيل العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية %9.58 ولا تتعدى النسبة %3.51 في تخصص العلوم، و3% في الآداب والعلوم الإنسانية. أما فيما يتعلق بنسبة الأستاذات الجامعيات حسب كل جامعة فإنهن يُشكلن حسب إحصائيات الوزارة %13.33 في جامعة محمد الخامس السويسي، ولا تتجاوز هذه النسبة %10.65 في جامعة الحسن الثاني، عين الشق بالدار البيضاء و%11.39 في جامعة القاضي عياض، ولا تتجاوز % 1.30 في جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

أما نسبة النساء في معاهد البحث العلمي فلا تتعدى حسب إحصائيات الوزارة %13.68، ونسبة النساء في بعض المؤسسات الجامعية فهي %3.19 في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال الرباط، و%0.79 في كلية العلوم الرباط، و%0.70 في المدرسة المحمدية للمهندسين.

والأدهى من ذلك أن ضعف تمثيلية المرأة في الجامعة المغربية لا يقتصر عند هذا الحد، بل يتجلى كذلك على مستوى عمادة الكليات، والهياكل الجامعية مثل مجالس الجامعات ومجالس الكليات، ورئاسة الشُعب واللجان العلمية ومجموعات البحث. كل هذه الهياكل تبقى حكرا على الرجال مع وجود نسبة ضعيفة جدا من النساء اللواتي تمكن من اختراق هذه الفضاءات(1).

لوحة للفنانة التشكيلية حنان بوعناني

وفي دراسة مستفيضة قامت بها الدكتورة سمية بوتخيل من جامعة محمد الأوّل بوجدة، ضمن تقرير صدر بشراكة بين المعهد المغربيّ لتحليل السّياسات ومعهد بايكر للسّياسات العامّة، سجلت أنه لَم يشهد تعيين رئيسة لإحدى الجامعات حتى عام 2002، حين صارت رحمة بورقية أول رئيسة لجامعة مغربية؛ هي جامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية؛ في حين أن جامعتين فقط في الوقت الحاضر تترأّسهما امرأتان، من بين أكثر من 20 جامعة، وهما خديجة الصافي في رئاسة جامعة الحسن الأول – سطات وقد تم إعفاؤها، وعواطف حيار في رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وتسترسل الورقة مفصّلة في عوامل إضعاف ترشيحات النساء لمناصب المسؤولية الأكاديميّة: “يُنظر إلى هذه المناصب على أنها سياسية، لذا فإن التفوق والتميز ليسا المعيارين الوحيدين لاختيار الرئيس. وتفتقر النساء في كثير من الأحيان إلى الدعم المناسب من الأحزاب السياسية؛ كما لا يوجد نظام حصص ضمن عملية الانتقاء مثلما هو الحال في مناصب صنع القرار في القطاعات الأخرى”. وانطلاقا من هذه الأرقام تخلص الورقة إلى أنّ “التمييز ضد المرأة في الأوساط الأكاديمية” لا يقتصر فحسب على التعيينات في المناصب الرئيسيّة، “بل هو قائم منذ التوظيف وحتى نهاية مسيرتهن المهنية”. وفي الوقت الذي تعترف فيه مؤسسات جامعية دولية بكفاءة الطاقات النسائية الجامعية، نلاحظ تهميشا لهذه الطاقات على مستوى الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لسنة 2025. وعلى مستوى سياسة عمومية مثل سياسة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وهو ما يتضح حتى من خلال الرتب التي تحتلها الجامعات المغربية على الصعيد الدولي(2).

والظاهر أن الأسباب التي تُفسر هذا الواقع هي أسباب سوسيوثقافية منها الثقافة الذكورية المهيمنة، والصور النمطية السائدة في المجتمع حول المرأة، والتي تدفع بالنساء إلى عدم إتمام دراستهن العليا للتفرغ للمسؤوليات العائلية. ومنها ما هو سياسي محض مرتبط أساسا بغياب إرادة سياسية تتبنى إستراتيجية مبنية على النوع والمناصفة، وغياب إطار قانوني محفز لولوج النساء لسلك الدكتوراه وقبولهن في مناصب التعليم العالي. ويبقى النهوض بالجامعة المغربية رهينا باتخاذ مجموعة من الإصلاحات منها ما هو قانوني، وما هو مؤسساتي، وما هو مرتبط بالتكوين والتوعية. فعلى المستوى القانوني نُشير إلى ضرورة تعديل الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، والبحث العلمي بحيث تتم ملاءمتها مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور، وضرورة العمل بمبدأ التناوب بين النساء والرجال فيما يخص المناصب العليا داخل المؤسسات الجامعية.

على المستوى المؤسساتي ينبغي خلق لجنة على مستوى الوزارة الوصية تتمثل وظيفتها في السهر على إدماج مقاربة النوع، وتفعيل مبدأ المناصفة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وذلك بفتح حوار وطني مع كافة الفاعلين في القطاع سواء من داخل المؤسسات التعليمية أو من خارجها باعتبار أن التعليم والمناصفة يهمان أيضا باقي القطاعات وباقي الفاعلين في مجال التنمية بشكل عام.

بالإضافة إلى التعديلات القانونية والمؤسساتية، يجب العمل على تغيير العقليات وترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الجامعية، وذلك بالاستثمار في مجال التكوين، وبالتالي إدراج مادة خاصة بثقافة النوع الاجتماعي في كل التخصصات، والاستثمار في التكوين المستمر بتنظيم دورات تكوينية إلزامية لكل من فئة الإدارة وهيأة التدريس. ويتعين أيضا القيام بحملات توعية وتحسيسية داخل المؤسسات الجامعية بأهمية مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات(3).

خاتمة

إن الظلم الذي عانته المرأة خلال قرون من الزمن، والصور السلبية التي رسمها الوعي الجمعي عنها، لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تزول بجرة قلم. لكن لا يجوز في المقابل أن نترك الباب مُشرعا أمام تناسلها وتكاثرها حتى تصير بديهية من البديهيات التي يؤمن بها الصغير والكبير والمرأة والرجل والمتعلم والأمي. إن هذه الصور أشبه بحرب خفية تُحاول أن تنتزع من المرأة الحقوق التي حصلت عليها أو على الأقل التقليص من الأدوار الكبرى التي تقوم بها داخل المجتمع. لكن هيهات هيهات ما ضاع حق من ورائه طالبه. وليس هذا بعزيز على مغرب التحديات.

<بقلم: دة. كريمة نور عيساوي

أستاذة تاريخ الأديان وحوار الحضارات / كلية أصول الدين

جامعة عبد المالك السعدي، تطوان

——————————-

هوامش