تزايد إقبال المغاربة على الأداء الإلكتروني في السنوات القليلة الماضية، ويتجلى هذا الإقبال من خلال أرقام صدرت عن المديرية العامة للضرائب حول أنشطة سنة 2017، حيث أوردت أن عمليات الأداء الإلكتروني لخدماتها بلغ السنة الماضية مليونا و554 ألفا و422 عملية، بزيادة نسبتها 513 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
هذا التطور ارتفعت معه نسبة توجه المغاربة إلى أداء مختلف الضرائب إلكترونيا سواء عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي توفرها البنوك لزبنائها أو من خلال الموقع الرسمي.
وتشهد العمليات الإلكترونية الخاصة بالبنوك ارتفاعا كبيرا، حيث أصبحت كل المؤسسات البنكية تسارع لتفعيل التطبيقات الموجهة إلى الزبناء لإتاحة إمكانية أداء مختلف الفواتير عبر الهواتف الذكية، والتي تتيح أيضاً إدارة سهلة لحساباتهم البنكية.
ولم تعد تقتصر هذه التطبيقات على تدبير الحساب البنكي، وإرسال الأموال واستلامها، بل باتت توفر خدمات أخرى، من قبيل أداء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بجميع الوكالات المكلفة بتدبير هذا القطاع والهاتف والانترنيت وتحويل الأموال.
وحسب آخر تقرير لمركز النقديات، صدر بداية أبريل الماضي، حافظ الأداء عبر الإنترنيت بالمغرب على تقدمه المستمر في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث سجل ارتفاعا بـ39 في المائة، فيما يعتبر الأداء عبر الهاتف المحمول آلية مبتكرة ذات مؤهلات تتجاوز المعيقات التي تواجه الأداء الالكتروني، وتعتبر بديلا عمليا عنها في بعض المعاملات المالية، ومن شأن هذا النوع من الأداء أن يسهم في توسيع دائرة الأداءات الإلكترونية.
وتسعى مؤسسات الدولة والبنوك في المغرب إلى نزع الطابع المادي على عدد من الخدمات والإجراءات التي يكلف بعضها وقتا كبيرا، وسجل المغرب تأخرا في هذا المجال، خصوصاً أن دولا مثل غرب إفريقيا حققت تقدما ملموسا في هذا المجال منذ سنوات. ويرى خبراء الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن هذه الوسيلة رهان مهم بالنسبة إلى المغرب ما دامت نسبة الولوج إلى الأنترنيت جيدة، إضافة إلى الاستعمال الكبير للهواتف الذكية بين شريحة واسعة من المغاربة.

> سمر أزدزدي (صحفية متدربة)