عبر مفتشو ومفتشات نقابة مفتشي التعليم بإقليم الجديدة، عن احتجاجهم على “التهرب المستمر للمديرية الإقليمية للتعليم من تفعيل توصيات هيئة التفتيش، سواء عبر تقارير لجان البحث والتقصي أو مراسلات الهيئة”.
واستنكرت النقابة، خلال جمعها العام الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي، الذي تدارس الوضع التعليمي بالإقليم ومختلف الملفات المرتبطة بالهيئة، (استنكرت) ما اعتبرته “المنهج العشوائي الذي تدبر به البنيات التربوية دون مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ، وفي غياب تام لأي تنسيق مع هيئة التفتيش أو إشراك في اتخاذ قرارات تعديل البنيات والخريطة التربوية”.
ورفضت النقابة طريقة تدبير حظيرة سيارات المصلحة، “حيث التلكؤ والتماطل والرفض أحيانا لطلبات استعمال سيارات المصلحة من قبل هيئة التفتيش لأداء مهامها، مقابل بسط اليد في استغلال هذه السيارات دون قيد لفئات أخرى”، حسب ما جاء في بلاغ النقابة، عقب جمعها الذي جاء بعد لقاءين للمكتب النقابي مع المدير الإقليمي.
وأعلنت النقابة ذاتها، عن إخلاء مسؤولية المفتشات والمفتشين العاملين بالإقليم من المنهجية المعتمدة إقليميا في تنزيل مشاريع القانون الإطار، والتي يشوبها التخبط والارتجال، محملة المديرية كامل المسؤولية في تعثر تتبع السير التربوي بالمؤسسات التعليمية بفعل غياب وسائل التنقل وظروف وشروط عمل هيئة التفتيش، وإخلاء مسؤولية الهيئة من تبعات ذلك على الوضع التربوي بالإقليم.
وعبرت النقابة عن استنكارها “تستر المديرية على لوائح مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، رغم المراسلات المتكررة، والذي يجعل هذه المؤسسات في حل من أي مراقبة إدارية أو تربوية”؛ مستغربة من “عشوائية ومزاجية التدبير الإداري والمالي بالإقليم، والتي تطال هيئة التفتيش كما تطال غيرها من الفئات لاسيما في تسوية تعويضات العمليات المنجزة لعدة مواسم (الامتحانات، المباريات، التكليفات، رئاسة مراكز الامتحانات، المصاحبة، التكوينات…) ومناداته القوية للوزارة والمصالح المركزية للقيام بافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية”.
واستنكرت النقابة أيضا ما وصفته بـ”التجاهل والتسويف المتعمدين للمطالب المشروعة للهيئة والمتمثلة في: توفير العدة المكتبية ووسائل العمل اللازمة لقيام الهيئة بمهامها، وتجهيز مقر المفتشية بما يلزم من أدوات ووسائل وموارد بشرية ضرورية لعمل الهيئة، وتوفير سيارات المصلحة بعدد كاف يتناسب وشساعة الإقليم وطبيعته الجغرافية وعدد المفتشين وأهمية المهام، وصرف التعويضات المتراكمة -رغم هزالتها-لأكثر من ثلاث سنوات، ومراجعة قيمة تعويضات التنقل الخاصة بالهيئة إسوة بما يصرف من تعويضات لمسؤولي المديرية”.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن مقاطعة جميع لجن التقصي والتحري والبحث، وجميع مشاريع القانون الإطار على مستوى المديرية تكوينا ومشاركة احتجاجا على التهميش والإقصاء والارتجالية في تدبيرها (التعليم الأولي، التربية الدامجة…)، ثم مقاطعة أي مهمة للهيئة تتطلب تنقلا دون توفير سيارة المصلحة مع السائق، وأيضا مقاطعة لجن المراقبة الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي إلى غاية الكشف عن مآل التقارير السابقة في هذا الصدد.
< عبد الصمد ادنيدن
