طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من مجلس الأمن تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عنه منذ سنة 2007 إلى القرار 2602 الصادر في أكتوبر 2021، لأنها تشكل ضمانات أساسية لإنهاء المعاناة الإنسانية والحقوقية لساكنة تندوف.
كما طالبت المنظمة الحقوقية، التي ثمنت القرار الأخير لمجلس الأمن، اعتبار الجرائم التي ارتُكبت بالمخيمات والتي راح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم، والكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو وبفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة استجلاء الحقيقة بخصوص الحالات المتبقية من المختفين التي لم تعالجها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة تتبع إعمال توصياتها.
وأعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مجلسها الوطني الذي اجتمع يوم السبت الماضي (أعربت) عن إدانتها الشديدة للتجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، معتبرة أن ما يطالهم من انتهاكات جسيمة تتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي سجل المجلس الوطني للمنظمة، بإيجاب تضمين البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان، للكثير من المطالب التي رفعتها المنظمة في مذكرتها الموجهة لرئيس الحكومة وخاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها، أكد بيان المجلس الوطني على ضرورة تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجديد محاورها.
كما أكد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أنه سيتابع الإجراءات والقرارات التي تهم إعمال جميع التدابير التي جاءت في البرنامج الحكومي بما فيها الإجراءات المصاحبة لإعمال الحماية الاجتماعية والرفع من جودة التعليم والصحة، وتقييم ذلك وإبداء الرأي والمقترحات التي تراها المنظمة مناسبة لذلك.
وانتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قرار إجبارية الجواز الصحي، والذي اتخذته الحكومة دون إشراك للنقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم كون المنظمة قد أوصت في تقريرها حول “كوفيد-19″، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات من جهة، وإعمال للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة.
وسجلت المنظمة الحقوقية، التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطنات والمواطنين بهذا الجواز، والتسرع في إعمال هذا القرار الذي تسبب في احتقان الشارع المغربي، منبهة لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات، بمراقبة هذه الجوازات، مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك.
ودعا المجلس الوطني للمنظمة بضرورة تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية، ومن ثمة ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ووقف أي متابعة ضدهم، وفتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات، والتكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد.
من جانب آخر، دعا المجلس الوطني للمنظمة عموم المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ، كما دعت الحكومة إلى القيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح، والتسريع في عملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.

< محمد حجيوي