شدد النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح للجريدة حول الجانب الاجتماعي المتضمن في مشروع القانون المالي لسنة 2020، والذي تتواصل مناقشته بالمجلس، على أن وزراء حزب التقدم والاشتراكية خرجوا من الحكومات السابقة التي شاركوا فيها، بشرف كبير وبنزاهة ونكران للذات، كما أدوا ما بذمتهم ومحصلتهم واضحة مضيفا قوله:”من ينتقد لدواعي النزعات الشخصية والانتهازية والبرغماتية فنحن لدينا الردود على ذلك”
وفي سياق خروج حزب التقدم والاشتراكية إلى المعارضة، أكد بنشقرون قوله:” لن نضرب بالحجارة، بل معارضة الحزب ستكون بناءة راشدة ناصحة والأمور الجدية والهادفة سنكون أول المصوتين عليها” مضيفا قوله:” لما نسجل بعض الهفوات كنا نقولها حتى من داخل الحكومة ومن داخل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كان لدينا ذلك النفس النقدي البناء”
ولاحظ النائب جمال كريمي بنشقرون أن مشروع القانون المالي لسنة 2020، لا يزال متشكلا من نفس الصيغة والتركيبة والمحددات وبنفس التحديات الماكرو- اقتصادية، متسائلا عن التوازنات الإجتماعية ضمن هذا المشروع، واصفا الأرقام الواردة في مضامينه بالكاذبة والخادعة على مستوى التعاطي مع ظاهرة الفقر، داعيا إلى تصحيحها، مؤكدا على أن التفاوت الطبقي الموجود في البلاد لا ينغي معالجته بالبرامج الإحسانية، التي شدد بنشقرون على ضرورة توقيفها، وذلك على اعتبار أن هناك من يستغلون الفقر من خلال هذه البرامج ويربحون منها عددا من المكاسب السياسية.
وتساءل جمال كريمي بنشقرون عن مدى إمكان المواطن أن يضمن عيشه الكريم ب 13 درهما في اليوم في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، داعيا إلى معالجة جدية لمسألة الهشاشة ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2020،وذلك بإعادة النظر في منظومة الأجور برمتها، مؤكدا على أن التفاوتات الحاصلة حاليا، وكذا الاحتجاجات المستمرة ومنذ أكثر من ثلاث سنوات،تؤشر على استحالة الاستمرار في هذا الوضع المتسم بفوارق متعددة على مستوى العدالة الاجتماعية وإنتاج الثروة وتوزيعها وكذا على مستوى العدالة المجالية، متسائلا في السياق ذاته، عن مردودية صندوق التضامن بين الجهات في ضمان التكافل والعدالة المجالية بين جهات المملكة في الموارد، في ظل هجرة أعداد كبيرة من الشباب والمواطنات والمواطنين إلى المناطق المتوفرة على الثروة، داعيا إلى تشجيع المقاولات لبناء المعامل في المناطق المهمشة بشروط تفضلية.
وعلى مستوى منظومة التربية والتعليم، شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة هيكلة التعليم الخصوصي وخفض التأمين على التلميذ، كما داعا إلى العناية بأطر نساء ورجال التعليم، وتحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم يساهمون في التنمية، مع ضرورة إعطاء المكانة اللائقة للمؤسسات التعليمية وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ من خلال تمويلها، مشددا على ضرورة تلقي أبناء الشعب للتعليم الموحد وعلى قدم المساواة.
كما ركز جمال كريمي بنشقرون ضمن تصريحه للجريدة، على أوضاع المتقاعدين، داعيا إلى إيقاف اقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة لهذه الفئات المتضررة، مؤكدا على مستوى الإشكاليات المطروحة في البلاد، على عدم التفكير في بناء السجون في إطار المقاربة الأمنية أكثر من بناء المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية، مشيرا إلى أن التوجه الذي ينبغي السير على أساسه هو صناعة العقل البشري في البلاد، ضمن إعطاء الأهمية للتنشئة الاجتماعية،مما يتطلب تشجيع جمعيات المجتمع المدني الهادفة والجادة وتوفير الفضاءات الكافية في هذا الصدد.
ودعا جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، إلى إعطاء الأهمية لمقترح القانون الذي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تقدمت به بخصوص توفير منحة مالية للشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا في طور البحث عن الشغل لمدة سنة تجدد لمدة كل ستة أشهر، مبرزا من جهة أخرى معاناة الشبيبات الحزبية، ومنها الشبيبة الاشتراكية من انعدام الإمكانيات المالية في الوقت الذي هي مطالبة بالقيام بدورها في التأطير والتكوين والتشجيع على المساهمة في المشاركة السياسية، معلنا أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ستتقدم بمقترح قانون قصد إقرار تمويل قار للمنظمات المذكورة، على غرار أحزابها ونقاباتها
وبالنسبة للإعفاءات المقررة للشركات، تساءل النائب جمال كريمي عن آثارها، واصفها إياها بانها تدخل أحيانا في بعض المجاملات على حد قوله، في الوقت الذي ينبغي تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصاعدة باعتبارها توفر فرص الشغل في البلاد، داعيا إلى تقييم مدى استفادة هذه المقاولات بشكل مباشر من الصفقات العمومية بنسبة 20 في المآئة، والتي تم إقرارها منذ القانون المالي لسنة 2016، ملاحظا أن تحفيزها غير ملموس بشكل واضح، كما شدد بنشقرون على ضرورة تنمية المجال السياحي باعتباره أكبر مجال يضمن الثروة والمداخيل المالية في البلاد. وبالنسبة للمنظومة البنكية، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى إحداث قانون ومهمة استطلاعية نيابية باسم لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، قصد إجبار هذه المنظومة على المساهمة بشكل قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

محمد بن اسعيد