أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن النتيجة الصافية لبنك المغرب بلغت حوالي 937,03 مليون درهم عند متم سنة 2021، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يعكس، بالأساس، عدة تطورات، أبرزها انكماش نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف بنسبة 34 في المائة إلى أكثر من 1,58 مليار درهم، وذلك ارتباطا بالأساس بتراجع نتيجة العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية إلى 1,64 مليار درهم (ناقص 32 في المائة).

وأورد البنك المركزي أن الأمر يتعلق، كذلك، بتراجع نتيجة عمليات السياسة النقدية بنسبة 27 في المائة إلى أزيد من 1,26 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض المبلغ الجاري المتوسط لتسهيلات البنوك، على إثر تراجع عجز السيولة وبفعل تخفيض سعر الفائدة التوجيهي، طيلة سنة كاملة.

وأبرز أن هذا الانخفاض يعكس أيضا ارتفاع نتيجة العمليات الأخرى بنسبة 31 في المائة إلى 849,46 مليار درهم، نتيجة، على الخصوص، لتزايد مبيعات الوثائق المؤمنة (زائد 54 في المائة)، وعمولات الصرف الصافية (زائد 6 في المائة).

وسجلت التكاليف العامة للاستغلال ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 في المائة إلى 1,92 مليار درهم، نتيجة لتزايد تكاليف التشغيل (زائد 2 في المائة).

من جهتها، تراجعت النتيجة غير الجارية بنسبة 79 في المائة إلى ناقص 115,81 مليون درهم، ارتباطا بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح التي بلغت 106,93 مليون درهم في 2021 مقابل 73,39 مليون درهم قبل سنة.