قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الخميس الماضي بمدينة الرباط، مخططها الاستراتيجي الجديد برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023.
وأوضحت رئيسة الهيئة نزهة حيات خلال ندوة صحفية افتراضية، أن هذا المخطط الاستراتيجي الجديد، يعد ثمرة للمجهودات المتضافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق، مشيرة إلى أنه بناء على تجربة السنوات الأخيرة، جاء المخطط الاستراتيجي، الذي توجهه رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي، مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.
وأضافت أن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل يأتي في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.
وواصلت أن هذا المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، يأخذ بالاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية .
وأشارت إلى أن المرتكز الأول من هذا المخطط الاستراتيجي المتعلق ب”تيسير الولـوج للتمويل عبر سوق الرساميل”، يعتبر التمويل تحديا حيويا بالنسبة للمقاولة في تطوير نشاطها وضمان استدامته، إلى جانب طرق التمويل التقليدية، ويأتي سوق الرساميل لاستكمال مجموعة أدوات التمويل المتاحة للمقاولات، إلا أن اللجوء إلى هذا السوق يبقى محدودا مما يحرم المقاولات من مصادر تمويل هامة ومتنوعة.
وحسب رئيسة الهيئة، فإن المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر محرك الاقتصاد المغربي ومحـور رهان الإنعاش الاقتصادي المنشود، لذلك يجب أخذ بعين الاعتبـار هـذا المعطى، وإيلاء اهتمام خاص للمقاولات من أجل مواكبتها وتسهيل ولوجها إلى سوق الرساميل.
ومن جهة أخرى، تعتمد جاذبية السوق أيضا على إطار تنظيمي مرن يساير تطورات السوق، ويرقى لتطلعات الفاعلين فيه. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الهيئة ستدعم إحداث مثل هذا الإطار على وجه الخصوص، وستبذل جهودا خاصة لتنزيل النصوص التنظيمية الجديدة على أرض الواقع .
وواصلت أنه لا يجب إغفال أهمية الرفع من مستوى الثقافة المالية للمدخرين والمستثمرين الذي بدوره يساهم في الرفع من جاذبية السوق، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، ستكثف الهيئة من أنشطتها وبرامجها المسخرة للثقافة المالية بهدف مزدوج، ألا وهو دعم المستثمرين والمدخرين الحاليين من جهة وحاملي المشاريع والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار عبر الأدوات المالية بين العموم، من جهة أخرى.
وفيما يخص المرتكز الثاني المتعلق ب”تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار”، أوضحت حيات أنه يرتبط بضمان جاذبية وتنافسية سوق الرساميل، في منظور الهيئة، وبانفتاحه على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المالية مع الحفاظ على حسن سيره والسهر على حماية المدخرين والاستقرار المالي.
وأضافت أنه تحقيقا لهذا الغرض، يتعين وضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب، مع الحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمستثمرين. وهذا يفترض أيضا فهم التطورات المستقبلية والأفاق المفتوحة في ظل أحدث التقنيات التي تخلخل أحيانا النماذج التقليدية التمويلية والتنظيمية.
وبشأن المرتكز الثالث، المتمحور حول “تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار”، جددت رئيسة الهيئة التأكيد أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل سخرت جميع جهودهـا لدعم الإنعاش الاقتصادي والرفع من جاذبية سوق الرساميل، وعززت يقظتها لحماية المدخرات باعتمادها مقاربة جديدة للإشراف منذ سنة 2019، وهي السنة التي شهدت أيضا الرفع من مستوى شفافية المصدر بدرجة كبيرة. ويتعين حاليا ترسيخ هذه المقاربة الجديدة والاستمرار في تعزيز نزاهـة وشفافية السوق، بالإضافة إلى نهج سياسة تكثيف عمليات المراقبة وتنفيذها بقدر أكبر من النجاعة، ولاسيما بالاستعانة بالتقنيات الجديدة .
أما المرتكز الرابع، المتعلق ب”تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي”، فقد أوضحت أن عملية التحـول، التي انطلقـت سـنة 2016، من مؤسسة إلى هيئة رقابية، تطلبـت مراجعة معمقة للتنظيم الداخلي بما يتناسب مع المهام الجديدة المنوطة بالهيئة.
وأضافت أنه تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، فقد تمت مراجعة كيفيات الاشتغال، وتعزيز التفاعل مع منظومة السوق، وتحسين التواصل مع المدخرين، كما أن الهيئة، بناء على استفادتها من هذه التجربة، تعتـزم توطيد المكتسبات التي حققتهـا على مدى السنوات الأربع الماضية، والتحلي بمرونـة أكبر وحس ابتكار أعلى لمسايرة التطور السريع لمحيطها.
وإصـرارا منها على تعزيز ودعم طاقاتها الداخلية، أشارت إلى أن الهيئة وضعت إطـارا للتكوين الفعـال بدمج محاور جديدة، واعتماد منظومة لتدبير التطور الوظيفي تأخذ بعين الاعتبار مهارات وتطلعات مستخدميها فضلا عن تلبية الحاجيات المستقبلية للمؤسسة.