أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تروم الانتقال نحو اقتصاد أخضر “شامل ومندمج” في أفق 2030. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، أن الوفي تطرقت، في عرض حول “مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة” أمام مجلس الحكومة، إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورهاناتها الأساسية الكبرى التي تتلخص في تعزيز الحكامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتطوير المعارف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى إعطاء أهمية خاصة للمجالات الهشة.
كما تطرقت كاتبة الدولة إلى ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة الذي تم تقديم مشروعه الأول خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9 نونبر 2018 قبل ان يتم تقديم مضامينه، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في 22 فبراير 2019، وتم خلال ذات اللقاء تحديد خارطة طريق تنفيذه وكذا خطة العمل لسنة 2019.
ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية بإجراءات محددة تضم تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك باستعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة. ويتعلق الإجراء الثاني بانخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.
ويتمثل الإجراء الثالث في تعزيز مبادرات دولة “م شغ لة مسؤولة” بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 في المئة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.
أما الإجراء الرابع، فيروم دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
ويسعى خامس الإجراءات إلى تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية.
ويتمثل الإجراء الأخير في تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على “القيادة الإيكولوجية”.
وأبرزت الوفي، من ناحية أخرى، أن المنهجية المقترحة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة تتخذ منحيين يهم الأول المخطط الوزاري لمثالية الإدارة يتم خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع؛ فيما يتمثل الثاني في المخطط الوطني لمثالية الإدارة وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتم إعداده اعتمادا على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.