تستمر المشاورات حول القوانين التي ستؤطر العمليات الانتخابية المقررة العام المقبل، ويتواصل الجدل بين الأحزاب أو داخل بعضها أو بينها وبين السلطات العمومية بشأن بعض الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، وفِي غمرة ذلك، تبرز التحديات الجوهرية المطروحة على بلادنا بخصوص هذه الاستحقاقات التي ستشمل كامل المؤسسات والهيئات التمثيلية المحلية والإقليمية والجهوية والتشريعية والقطاعية والمهنية.
إن السياق العام الذي ستجري فيه هذه الاستحقاقات، يفرض من الآن الحرص على تجاوز المعضلات والاختلالات التي يعاني منها مشهدنا السياسي والانتخابي، والسعي لتقوية وتمتين مسارنا الديمقراطي الوطني العام، وخصوصا استعادة ثقة شعبنا في العمل السياسي، وفي الانتخابات، وفي المؤسسات التمثيلية.
واضح أن انتخابات 2021 ستجري ضمن صعوبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تداعيات وآثار تفشي فيروس:”كوفيد – 19″، وبالتالي ضمن معاناة فئات واسعة من البطالة وتدني القدرة الشرائية، علاوة على الانسدادات المتعددة في الدينامية الاقتصادية بالبلاد.
وإلى جانب هذا التحدي المركزي، هناك أيضا تحدي الانتهاء من صياغة نموذج تنموي جديد، ورهان تطبيقه على الأرض، فضلا عن تفعيل نظام الجهوية الموسعة، وتدبير عدد من التوترات والاحتقانات الاجتماعية الحالية أو المتوقعة.
أما التحدي الثالث، فهو قديم، وقد يزداد تفاقما اليوم، ويتعلق بضعف ثقة المواطنات والمواطنين في السياسة، وفِي الانتخابات، وكانت هذه اللاثقة دائما تتجسد في عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت والتعبير عن إرادتهم، وبالتالي تكثيف المشاركة الشعبية.
ثم هناك التحدي الرابع، ويتصل بدور السلطات الموكول لها تدبير العمليات الانتخابية، حيث يجب أن تسهر كي تمر مختلف هذه الاستحقاقات بشكل عاد وسليم، خصوصا في السياق الدقيق الحالي، وأن تخلو من أي تزوير أو غش أو تلاعب بإرادة الناخبين، وأيضا أن تحرص السلطات الإدارية والقضاء على التطبيق الصارم للقانون، وصدقية لوائح الناخبين، ومحاربة الغش والرشوة وشراء الأصوات، أي أن تبتعد عن الحياد السلبي، وبالتالي تساهم في جعل كامل المسلسل الانتخابي المرتقب ممتلكا للمصداقية الكاملة، ويعكس إرادة شعبنا.
ويبقى التحدي الآخر، والذي لا يقل أهمية، وهو المتصل بالعرض السياسي الذي سيقدم لشعبنا خلال هذه الانتخابات، من حيث البرامج والالتزامات، وأيضا من حيث التحالفات الحزبية وانسجامها العام، ثم من حيث نوعية المرشحات والمرشحين، أي النخب السياسية التي سيؤول إليها تطبيق النموذج التنموي الجديد، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أي بناء مغرب ما بعد كورونا.
هذا التحدي الأخير لا يتصل فقط بالأحزاب وحدها، وإنما يعني الدولة والنخب والمجتمع ككل، ويطرح أمامنا كلنا تحدي إنتاج النخب السياسية وتأهيلها وتأطيرها، ومن ثم تمكينها من القيام بدورها عبر المؤسسات المنتخبة.
يعني ما سبق، أن المناقشات الجارية اليوم استعدادا للانتخابات القادمة، ليست شكلية أو إجرائية، وهي أيضا لا تنحصر في بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية الجزئية، كما أن رهانها ليس محصورا فقط في استبعاد هذا الطرف السياسي أو ذاك، أو استبدال هذا الاصطفاف بآخر، ولكنها مرتبطة بكل التحديات الأساسية المشار إليها أعلاه، وخصوصا ما يتصل بالأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا، والاستعصاءات الاجتماعية، وما يشهده المجتمع، بشكل عام، من قلق وحيرة، ثم ما يهم إنتاج النخب السياسية ذات الخبرة والمصداقية والكفاءة لتدبير وإنجاح المهمات المطلوبة في مغرب ما بعد كورونا، وإعمال النموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة.
في هذا السياق الجوهري، يجب أن نضع العمليات الانتخابية للعام المقبل، ومن ثم يكون إنجاحها وكسب تحدياتها متصلين بضرورة ضخ نفس ديمقراطي عام في البلاد، والعمل من أجل تعاقد سياسي جديد يرتكز على ميثاق اجتماعي حقيقي، وذلك لتقوية التعبئة الوطنية لبناء مغرب ما بعد الجائحة، أي أن لا تكون انتخابات 2021 مناسبة كي تمسك حليمة بكل عاداتها القديمة، وتترك بلادنا جامدة في مكانها أو متراجعة إلى الخلف، وبدل ذلك يجب أن تعزز هذه الاستحقاقات مسار بلادنا نحو التغيير.
ولتحقيق ذلك، يجب أن ينصب النقاش السياسي اليوم حول القضايا المركزية والعميقة، وحول الأهداف المجتمعية، ويجب تحفيز الثقة الشعبية وتقوية الأجواء الديمقراطية الإيجابية العامة في المجتمع، وذلك من الآن، وأيضا إعادة الاعتبار للفعل السياسي ولعمل القوى السياسية الجادة.
إن الانتخابات المقبلة، وهي الثالثة بموجب دستور 2011، يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة لا علاقة لها بكل ما سبق، وأن تكون هي عنوان مغرب ما بعد كورونا.
<محتات الرقاص
