تم الأحد الماضي بالقاهرة، تجديد الثقة في مكتبي الجمعيتين، حيث يتولى المغرب نائب الرئيس عن منطقة المغرب العربي في جمعية النواب العامين العرب، وكذا نائب الرئيس في جمعية المدعين العامين الأفارقة، وذلك على هامش المؤتمر والاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب. كما تم بالمناسبة تجديد الثقة في المكتب الحالي بما فيه الرئاسة مع اعتماد مذكرة تفاهم بين الجمعيتين المذكورتين.
 وشارك المغرب في هذا الحدث ممثلا بأحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة.
 وتركزت أعمال المؤتمر الدولي حول “دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية”، الذي نظمته مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.
 وبحث الاجتماع الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للنواب العامين العرب، وسبل تعزيز التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA) .
وتزامنا مع المؤتمر عقد أيضا الاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب. وتم أيضا التداول في عدد من النقاط أبرزها مكافحة الإرهاب وقضايا غسيل الأموال والاتجار بالبشر والتعاون القضائي الدولي.
 كما تم تبادل الخبرات والرؤى بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
 وتم بالمناسبة اعتماد مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، تعكس حرص رئاسة الجمعيتين على إنشاء حلقة وصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام الأعضاء بهما، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، والعمل على تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفضلى فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات الجنائية، ما يسهم في مكافحة الجريمة بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص. وفضلا عن ذلك تمت مناقشة البرامج التدريبية المزمع عقدها لأعضاء النيابات العامة بالجمعيتين خلال الفترة المقبلة، والتي تهم مجالات جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها.