أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضا بنسبة 0,27 في المائة أمام الأورو، وارتفع أمام الدولار بنسبة 0,4 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 26 غشت الماضي و1 شتنبر الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وسجل المصدر ذاته أنه في 27 غشت الماضي، بلغت الأصول الاحتياطية 312,6 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 97,6 مليار درهم، منها 9 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,6 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 35,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 1 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 2 شتنبر).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” عرف، ما بين 26 غشت و1شتنبر، ارتفاعا بـ 0,4 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 12,6 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لخدمات التوزيع بـ 2,1 في المائة والاتصالات بنسبة 0,7 في المائة والبنوك بـ 0,3 في المائة. في المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بالصناعة الدوائية والكهرباء تراجعا بنسبة 6 في المائة و 1,6 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة بنك المغرب الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,4 مليار درهم مقابل 205,8 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 111,6 مليون درهم مقابل 51,1 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.