قبل 5 سنوات، وقعت الولايات المتحدة مع بقية دول العالم على اتفاق باريس للمناخ، وهو الاتفاق العالمي الذي تم التوصل إليه عام 2015 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في محاولة لإبطاء تغير المناخ، وكان ذلك قبل عام واحد من انتهاء رئاسة باراك أوباما.
وفي أول أيام حكمه، وفى الرئيس السابق دونالد ترامب بوعده الانتخابي في يناير 2017، وانسحبت بلاده من الاتفاق لتصبح الدولة الوحيدة التي انسحبت من المعاهدة حتى الآن.
وفي أول يوم له رئيسا، بدأ جو بايدن رسميا العودة والانضمام إلى “اتفاق باريس للمناخ” في غضون 30 يوما، حيث ستعود واشنطن بصورة كاملة اعتبارا من 19 فبراير.
وعكست تسمية بايدن وزيرَ الخارجية السابق جون كيري لإدارة ملف التغيرات المناخية، أهمية وأولوية هذا الملف بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة. وتعهد كيري بالعمل على الوصول بالانبعاثات الحرارية لدرجة الصفر، وأكد أن “الفشل ببساطة ليس خيارا”.
وانضمت أغلبية دول العالم لاتفاق باريس، ومن بين 195 دولة وقعت الاتفاق، تبنت 189 دولة الاتفاق رسميا.

منطق ترامب في الانسحاب

واعتبر الرئيس السابق ترامب أن بنود الاتفاق تقف عائقا أمام نمو الاقتصادي الأميركي، وأشار إلى رفضه “أي شيء يمكن أن يقف في طريق نمو الاقتصاد الأميركي، وأنه حان الوقت لإعطاء الولايات الأميركية أولوية على باريس وفرنسا”.
ورأى ترامب أن الاتفاق يضر بقطاع الطاقة الأميركية وبفرص العمل والوظائف الأميركية، وعليه فلن تلتزم بلاده “بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها الاتفاق على بلادنا”.
وأضاف خلال كلمته حين أعلن انسحاب بلاده من المعاهدة، أن اتفاق باريس “لا يصب في صالح الولايات المتحدة، وأن الاتفاق الراهن ليس حازما بما يكفي مع الصين والهند”.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حاليا، بعد الصين.
ويرى مورغان بازيليان أستاذ السياسة العامة في جامعة كلية كولورادو، أنه وعلى المدى القصير، فإن فوائد واشنطن ستكون دبلوماسية في المقام الأول، فليس من الهين محاولة إعادة بناء المكانة الدولية لبلد ساعد في إدخال العالم في اتفاق باريس ثم تخلى عنه فجأة.

عودة للاتفاق ومحاولة العودة للقيادة

وفي أول خطاب له كمبعوث رئاسي للمناخ، شدد كيري على الحاجة إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون على الصعيد العالمي، وقال إن الولايات المتحدة “ستمضي قدما بمزيج من التواضع والطموح”.
وقال كيري “إن الوصول إلى القضاء الكامل على انبعاثات الكربون عالميا في وقت مبكر من عام 2050، سوف يمثل تحولا شاملا في الاقتصاد العالمي”.
واعترف كيري بأن “الإدارة الجديدة تشعر بألم وحرج ناجم عن قرار دونالد ترامب المتهور الانسحاب من اتفاق باريس”، مشيرا إلى أن الانتقال لمصادر الطاقة البديلة (ويشار إليها بالصفقة الخضراء) من شأنه أن “يخلق ملايين فرص العمل، وأن العالم يواجه فرصة غير مسبوقة لخلق الثروة”.
وكانت العودة إلى “باريس للمناخ” واحدة من التعهدات الرئيسية التي قطعها بايدن في خطته المناخية، إلى جانب وعود بالقضاء على الانبعاثات الكربونية والوصول بها إلى الصفر “في موعد لا يتجاوز” عام 2050، والتخلص من توليد الطاقة غير النظيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2035.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى بداية رحلة طويلة لإصلاح سياسات المناخ في الولايات المتحدة.
وتعهدت واشنطن بلعب دور مهم في القمة القادمة التي تنظمها الأمم المتحدة حول المناخ في مدينة غلاسكو بأسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، والمعروفة باسم “كوب26” (COP26)، وينتظر أن يشارك فيها الرئيس الأميركي.

ماذا تعني هذه العودة؟

استغرق التفاوض للتوصل لاتفاق باريس سنوات طويلة، وحددت كل دولة أهدافها الخاصة، وحددت كيف يمكنها تحقيق تلك الأهداف وفق أولوياتها.
وبعد 4 سنوات من التقاعس تجاه قضية المناخ، فإن الولايات المتحدة لديها الكثير للقيام به من أجل اللحاق بالركب.
ويقول آلدن ماير، وهو شريك بارز في مركز الأبحاث “إي 3 جي” (E3G) المختص بالمناخ والبيئة، إن “الجزء السهل هو الانضمام مرة أخرى إلى اتفاق باريس، والخطوة التالية هي طرح تصور عملي طموح لتنمية القدرات الوطنية وصولا لعام 2030”.
ويضيف ماير أن الإدارة الأميركية “للأسف في وضع الاضطرار إلى التراجع عن الكثير من الأشياء قبل أن تتمكن من إحراز تقدم”، في إشارة إلى سياسات الإدارة السابقة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، شهدت الجغرافيا السياسية تحولا كبيرا في قيادة الأجندة العالمية بقضايا المناخ، حيث قامت الصين على وجه الخصوص بدور أكثر بروزا بعد تعهدها عام 2020 بأن تكون محايدة من حيث الكربون بحلول عام 2060.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال رئاسة ترامب. من جهته، وعد الرئيس الجديد بايدن بأن يكون صارما مع الصين، وهو ما قد يؤثر سلبا في فرص نجاح الجهود المشتركة بينهما في قضايا المناخ.
وتعتقد مديرة إستراتيجية أبطال “كوب26” الخاصة بالمناخ جنيفر أوستن، أن مفاوضات المناخ يمكن أن تكون “إحدى ركائز إعادة إقامة علاقة أفضل” بين الولايات المتحدة والصين.
بدورها، تعتبر ناتالي ماهووالد عالمة المناخ في جامعة كورنيل، والمؤلفة الرئيسية لتقرير الأمم المتحدة لعام 2018 حول تغير المناخ، “أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وساهمت أكثر من غيرها في تغير المناخ، ومن المهم بشكل كبير أن تعود إلى اتفاق باريس، لتبدأ فصلا جديدا من التعاون في هذه القضايا” (الجزيرة نت).

> محمد المنشاوي