أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، لموسم 2020-2021، وذلك تحت شعار “ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا”.
وكما جاء في بلاغ الوزارة الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فإن هذه الحملة تستهدف بشكل أساسي الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة، وعلى رأسهم النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة … وكذا كبار السن (65 عاما وأكثر)، والأطفال أقل من 5 سنوات.
وأوصت الوزارة، بهذا التلقيح، وبشدة، لدى مهنيي الصحة لما له من أثر إيجابي في حمايتهم وحماية محيطهم الأسري والمهني، وكذلك منع انتقال المرض إلى المرضى الذين يتم استقبالهم بمؤسسات الرعاية الصحية.
 وأضاف البلاغ أن لقاح الأنفلونزا المتوفر هذا العام هو لقاح ذو تركيبة رباعية، إذ يتم، كما هو معلوم، تعديل تركيبة اللقاح بشكل سنوي، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار نفس المصدر إلى أن السياق الصحي غير المسبوق الذي تعيشه الدول عبر العالم، بما في ذلك المغرب حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد SARS-COV2 في آنٍ واحد، يحتم التأكيد على الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو لمضاعفاتها. وجددت الوزارة، في نفس السياق، التذكير بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية والنظافة العامة والتباعد الجسدي، يمكنون من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا.
مخاوف وانتقادات تزامن موسم الانفلونزا لهذا العام مع استمرار معاناة المغرب ودول العالم من تداعيات تفشي جائحة كورونا، يرفع المخاوف لدى الكثيرين من تفاقم وضعية الوباء خلال الشتاء القادم، مما جعل عدة أطراف تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى المزيد من الحرص على تدبير حملة التلقيح ضد الانفلونزا لهذه السنة بشكل يضمن لها أكبر قدر من النجاعة في الحد من المضاعفات الخطيرة للوباءين، الانفلونزا وكوفيد 19، على المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة إلى بذل مجهودات أكبر في هذه الظروف الاستثنائية الحالية من أجل توفير الحاجيات المطلوبة من جرعات اللقاح، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد أنفلونزا الموسمية، والولوج العادل لها في مختلف جهات المملكة، ووضع اللقاحات رهن إشارة المهنيين مجانا بالمستشفيات العمومية، وتطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء حاملي بطاقة راميد، مجانا، بالمراكز الصحية الحضرية والقروية.
كما أكدت المنظمة على ضرورة توفير الجرعات الكافية في صيدليات المملكة لتكون في متناول كل الساكنة المستهدفة والأشخاص الراغبين في تلقيح أنفسهم، واعتماد التلقيح على مستوى جميع الصيدليات، وذلك بهدف أن يشمل التلقيح أكبر عدد من المواطنين تحسبا لأي تطور وبائي يتزامن مع جائحة كوفيد-19، وحتى لا يصبح الولوج الى التلقيح والتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية “لمن له القدرة على الدفع”، كما يقول بلاغ للمنظمة الديموقراطية للصحة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه.
وذكر البلاغ أن جهات طبية تحذر من أن الأشخاص المصابين بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا معا، قد ينتهي بهم المطاف إلى المعاناة من “حالة مرضية شديدة”، لذلك وجب اتخاذ كافة الإجراءات “لتقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا”. فضلا عن أن تشابه أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا “من المحتمل أن يؤدي إلى تعقيد العمل الحيوي لبرنامج تتبع ومراقبة المخالطين للمصابين، وكذا إثقال كاهل القطاع الصحي بمزيد من الأعباء”.
وكما أشار البلاغ، فإن اللقاح يقي، في المتوسط، من 60% تقريبا من حالات العدوى لدى البالغين الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما. وتصبح لقاحات الأنفلونزا فعالة بعد حوالي 14 يوما من التطعيم. وأضاف أنه لا توجد لحد الآن موانع طبية معروفة لتطعيم الأشخاص المصابين بكوفيد-19. لكن رغم أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذي ينصح به أغلب الأطباء مع قرب موسم الشتاء، إلا أن هناك مجموعة من التحذيرات يجب التعرف عليها قبل الحصول عليه، وهناك فئات يمنع عليهم الحصول عليه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.
ومن جهة أخرى، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة ومديرية الأدوية التابعة لها، إلى تغطية العجز والخصاص في مجموعة من الأدوية المتعلقة بالبرتوكول العلاجي لكوفيد-19 بالصيدليات، ومنها على الخصوص: فيتامين س، والزنك، وفيتامين د، والباراسيتامول، وأدوية أخرى ضرورية للأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين والسرطان، مع فرض احترام بند المخزون الأمني والاستراتيجي للأدوية على جميع الشركات والوحدات الصناعية للمواد الصيدلانية ضمانا للأمن الدوائي.
إلى ذلك، عبرت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، في بلاغ أصدرته حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا، اطلعت بيان اليوم على نسخة منه، عن رفضها لبعض جوانب تدبير وزارة الصحة لهذه الحملة، وخاصة ما أسمته بشرط إلزامية الوصفة الطبية، الذي يأتي “عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب جائحة كوفيد-19”.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الاختيار سيجعل “الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، التي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر اللقاح من الصيدليات، والتي لا تتوفر على تغطية صحية، وتتصف بالهشاشة الاجتماعية”.