هل تقدم التشريعات الحالية حماية حقيقية للنساء من العنف؟ تجيب على هذا السؤال بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في اتصال أجرته معها بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

هل هناك حماية حقيقية للنساء المعنفات؟ هل الترسانة القانونية كافية للحماية؟
في كل 8 مارس نطرح أسئلة عديدة في هذا الجانب.. نقيّم المرحلة.. ونرفع مطالبنا ثانية.. وننتظر الإجابة ..
اليوم وأمام عدة أوراش مفتوحة للنقاش على رأسها ملف المطالبة بتغيير القانون الجنائي وملف الحريات الفردية والجماعية، نطرح بدورنا في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة سؤال تعزيز الممارسات الفضلى للمتدخلين المباشرين في مناهضة العنف تجاه النساء.
وفي هذا الصدد يمكن القول إن عدة تحديات ورهانات تواجه المتدخلين، كل من موقعه، من أجل تفعيل جميع الأدوات والآليات الموجودة، وإحداث تلك التي يجب إحداثها، كما تطالب بذلك جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء عموما، وكل ذلك من أجل خدمة هدف القضاء على كافة مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
على سبيل المثال لا الحصر، يطرح التساؤل حول مدى تفعيل دور خلايا التكفل بالأطفال والنساء في وضعية عنف، والتفكير في إحداث مصحات للدعم النفسي للنساء المعنفات، وكذا دور القطاع الخاص في هذا المجال بحيث يمكن إيجاد آليات لتحفيز المنعشين العقاريين من أجل العمل على توفير مساحات لبناء دور الإيواء للنساء في وضعية صعبة، بحيث تعاني بلادنا من خصاص مهول على هذا المستوى.
ونجدد أيضا مطالبنا كجمعيات للمجتمع المدني من أجل توفير الإمكانيات المادية للجمعيات التي تقدم خدمات الاستماع حتى يتسنى لها الاستمرارية وأداء دورها النضالي بالشكل الصحيح. فالجمعيات تقوم بدور أساسي في هذا المجال ولكنها تعاني من نقص الإمكانيات وغياب الدعم.
وتبقى الإشارة إلى أهمية دور قطاع التواصل والإعلام في تعميم المعلومات حول كل ما يهم تكريس الحقوق الإنسانية للنساء وتعزيز جهود محاربة جميع أشكال العنف والتمييز، ودور وسائل الإعلام الوطنية هنا أساسي، سواء منها المكتوبة أو المسموعة أو الالكترونية. وهذا الموضوع يحيلني أيضا على ضرورة التنبيه لخطورة الإعلام الرقمي الذي أصبح يضج بمظاهر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مع ما يصاحب ذلك من أثار نفسية واجتماعية وخيمة عليهن. وذلك ما يستدعي بذل المزيد من الجهود على جميع المستويات من أجل محاصرة موجة العنف والكراهية التي نلاحظ تداعياتها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي.