دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، مؤخرا بستراسبورغ، إلى إعادة التفكير في التعاون بين الجنوب والشمال في مجال حقوق الإنسان، باعتباره عملية “شاملة ومترابطة بإحكام”.
واعتبرت بوعياش، في حديثها خلال المؤتمر السنوي لشبكة تكوين المهنيين القانونيين في مجال حقوق الإنسان، التابعة لمجلس أوروبا، أنه في الوقت الراهن لا يمكن أن يتعلق الأمر فقط بالاقتصاد أو السياسة، بل بادماج في عملية صنع القرار، أفضل الأدوات الممكنة الكفيلة بضمان الكرامة وتعزيز تطور الأفراد من خلال وضع المواطن/الإنسان كعنصر فاعل ومستفيد من التنمية”.
وأضافت، خلال هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ويهدف إلى استعراض الإنجازات المسجلة وبحث وتقييم مختلف المقاربات الكفيلة بتعزيز تنفيذ البرنامج الأوروبية للتكوين في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين، أن “الشراكة التي نتطلع إليها، بين ضفتي الشمال والجنوب، لا تتعلق فقط بالتعاون بين الشركاء، بل يجب أن تكون علاقة قائمة على التزام ومسؤولية مشتركين لجعل القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان محركات للتنمية”.
وأشارت بوعياش إلى أن الجهات الفاعلة الجديدة تشغل حيزا متزايدا، ولا سيما الجهات الفاعلة الرقمية، التي تعمل على تطوير فضاء رقمي عمومي يفرض قواعد جديدة، مضيفة أن “هذا الفضاء يشكل توسيعا لحرية الرأي والتعبير، بقدر ما يمثل منصة لنشر خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أنه “من المناسب تكييف الأدوات للتعامل بشكل أفضل مع خطابات التحريض على الكراهية والعنف والتمييز، وكذلك الأخبار الكاذبة في الفضاء الرقمي”، ملاحظة أن ثقافة حقوق الإنسان تواجه تحدى هذا الفضاء الذي يعج بالأخبار الزائفة.
ورأت أن “اتخاذ القرار يتم بشكل متزايد وفقا لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وليس عن طريق النقاش والتشاور وتبادل وجهات النظر، ما يؤكد الحاجة على المضي قدما، وبانتظام، في تقييم واضح ومتواصل، من أجل قياس الوضع عند الانطلاق، وما حققناه وما الذي لا يزال يتعين علينا القيام به، خاصة وأننا لم نعد أبدا محصنين ضد الانتكاسات أو التراجع في الأوقات الصعبة أو الأزمات، مثل ما سجلناه في الأوقات الأولى من كوفيد-19، أو عند التعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بموضوعي الهجرة واللاجئين”.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لذلك دعونا نظل مدركين أن تطوير آفاق شراكتنا يتوقف على جعل مبادراتها تندرج ضمن التنمية والادماج والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص واحترام التنوع والحريات الأساسية”، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لبرنامج “هيلب” لفائدة المهنيين القانونيين، وخاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضدهم ومكافحة التصريحات المحرضة على الكراهية والعنف.
وقالت “هذه القضايا الراهنة لا تجد دائما إجابة في الأحكام القانونية الجاري بها العمل”.
وأضافت بوعياش إنه في انتظار إصلاح وتحديث الأحكام القانونية، فإن برنامج المساعدة، على الأقل، يدعم ويحسس المهنيين القانونيين حول هذه المواضيع.