تأجيل ملف مقتل “حنان بنت الملاح” إلى 10 فبراير المقبل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، ملف الضحية حنان العراقي المعروفة باسم “حنان بنت الملاح”، إلى غاية 10 فبراير القادم.
وتقدم دفاع المتهمين في هذه الجلسة بعدة دفوعات شكلية، في مقدمتها التأكد من صفة الجمعيات الحقوقية والنسائية المنصبة مدنيا في الملف، إضافة إلى طلبات أولية أخرى، فيما تقدم دفاع الطرف المدني بإحضار الفيديو الذي يوثق لواقعة الاعتداء على الضحية وعرضه علنيا في الجلسة المقبلة، مع استدعاء مصرحي المحضر. وبعد المداولة، رفضت المحكمة بعض الملتمسات، فيما أجلت البث في ملتمسات أخرى إلى حين مناقشة الملف.
ويتابع في الملف كل من المتهم الرئيسي، الملقب بـ” ولد المراكشية” بما نسب إليه من جرائم وحشية، تضمنت “القتل العمد مع سبق الإصرار”، و”استعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، وهتك العرض” ضد “حنان” في أحد الأماكن المغلقة في المدينة القديمة للرباط، ما أدى إلى وفاتها لاحقا، إلى جانب شقيق له متهم بالمشاركة في الجريمة، بالإضافة إلى شقيقته، التي تتابع في حالة سراح، وكذا 7 متهمين آخرين بعدم التبليغ عن جريمة مع العلم بوقوعها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وكذا تسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها.
وحسب المعطيات، التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، فقد تمت معالجة القضية بتاريخ 8 يونيو الماضي، بعدما تم العثور على الضحية ملقاة في أحد أزقة المدينة العتيقة في الرباط، لكنها لفظت أنفاسها بتاريخ 11 يونيو جراء المضاعفات الخطيرة، التي تعرضت لها بعد واقعة الاغتصاب.وأضاف بلاغ مديرية الأمن أن الأبحاث، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، آنذاك، كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الشخص نفسه، الذي يظهر في مقطع الفيديو، وهو يعتدي على الضحية، إذ تم توقيفه، وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.
وفي المقابل، وفي ضوء مقطع الفيديو، الذي تم تداوله بخصوص القضية، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية، وتصوير مقطع الفيديو المتداول.وبعد أيام من انتشار فيديو حنان الضحية، تم اعتقال ثمانية مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية، تتعلق بعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
 

■ حسن عربي

Related posts

Top