جدد قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، يوم السبت الماضي بالدارالبيضاء، الثقة بالإجماع في الأستاذة  لبنى الصغيري، منسقة وطنية لقطاع المحاماة.

وعقد قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، مؤتمره الثاني، تحت شعار: “البديل الديمقراطي التقدمي”، الماضي، بالمقر الجهوي للحزب بالدار البيضاء، تحت إشراف عبد الرحيم بنصر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المقرر تنظيمه أيام 11 12 و 13 نونبر الجاري.

وفي افتتاح أشغال هذا المؤتمر الثاني، قال عبد الرحيم بنصر، إن قطاع  المحاماة  قطاع متميز ويدخل في صلب اهتمامات الحزب، وإيمانه العميق بالرهانات المفروضة في مجال العدالة الاجتماعية والقضاء، إلى جانب الإسهامات القوية والمشرفة للمحامين عموما والمنتمين للتقدم والاشتراكية على امتداد عقود رافقت محطات مهمة من تاريخ المغرب، والموسومة بالنضالات من أجل التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان المؤتمر الذي حضره محامون من مجموعىة من المدن المغربية، مناسبة لمناقشة الوضعية المهنية للمحاماة ولقطاع المحاماة على الصعيد الوطني، كما تم بالمناسبة قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

وبعد انتهاء أشغال المؤتمر، بانتخاب باقي أعضاء المكتب الوطني لقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، عقد المكتب الوطني اجتماعه الأول، تم فيه انتداب خمسة مؤتمرين لحضور المؤتمر الوطني   الحادي عشر للحزب، مع ترشيح عضو للجنة المركزية المقبلة.

وفي تصريح لبيان اليوم، قالت الأستاذة لبنى الصغيري، إن المؤتمر الثاني لقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، ينعقد في ظرفية مهنية، تميزت بتقديم  مسودة مشروع مهنة  المحاماة الذي تم تمريره دون استشارة مع مختلف الهيئات المهنية، واصفة إياه بكونه مشروع لا يراعي الظروف المهنية التي تعرفها مهنة المحاماة.

وأضافت أن هناك ضريبة رابعة  تحاول الحكومىة فرضها على المحامين، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

واعتبرت أيضا، أن المؤتمر ينعقد في ظروف سياسية، تتميز بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغاربة، جراء ارتفاع أسعار مجموعة من المواد ضمنها المحروقات، مما انعكس سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين.

بيان اليوم