تعد البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، وسيلة من وسائل تنفيذ المغرب لالتزاماته في مجال الحكومة المنفتحة، بيد أن من سيزور الموقع الخاص بذلك Data.gov.ma، سيجد أن الكثير من المؤسسات العمومية تتخلف عن نشر تقاريرها الدورية، وهو ما يسائل شفافية الإدارة المغربية، التي يجب أن تتقاسم المعلومات مع المواطنين المغاربة، طالما أنها لا تندرج ضمن مجال الاستثناءات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وسيلاحظ متصفح البوابة وجود تقصير كبير من قبل إدارة المؤسسات العمومية في التفاعل مع المنصة التي أحدثت أساسا لتقاسم المعطيات مع المواطنين المغاربة، علما أن بعض المؤسسات تحين، بالفعل، المعطيات المستجدة بين الفينة والأخرى، لكنها، تتخلف عن ذلك في وقت لاحق، بشكل قصدي “الانتقاء”، أو من باب اللامبالاة، وهو ما يؤكد عدم التفاعل الإيجابي مع فلسفة المبادرة التي تعبر عن “الحكومة المفتوحة”.

تصميم جديد للمنصة

وعيا منها بأهمية، تبسيط مساطر الوصول إلى المعلومات، أطلقت وكالة التنمية الرقمية، أواخر سنة 2021، نسخة جديدة للبوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة (www.data.gov.ma)، بتصميم يساعد على النفاذ السريع والمباشر نحو التقارير المدرجة في المنصة، التي تم إطلاقها سنة 2011 من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وجاء تطوير هذا الموقع، بحسب وكالة التنمية الرقمية، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة، وكذا تنفيذ التزامات المغرب في مجال الحكومة المنفتحة، ولا سيما الالتزام المتعلق بتعزيز نشر وإعادة استخدام المعطيات المفتوحة. وتمكن هذه البوابة من نشر المعطيات التي تنتجها مختلف الإدارات العمومية، وذلك بشكل حر ومجاني وباستخدام صيغ مفتوحة وموثقة تمكن من تسهيل إعادة استخدامها.
وتهدف النسخة الجديدة للبوابة، والتي تم إعدادها باللغتين العربية والفرنسية، استنادا إلى المصدر ذاته، إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تحسين تجربة المستخدم على البوابة، وتطويرها كنقطة ولوج لجميع المعطيات المفتوحة المنشورة على الصعيد الوطني، والرفع من إعادة استخدام المعطيات العمومية وتحسين شفافية الإدارة، وإنشاء موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي.
وتنبني فلسفة إنشاء هذه المنصة، على نشر ما ينتجه القطاع العام؛ الإدارات، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية وغيرها، من معلومات مفتوحة، يمكن إعادة استخدامها من قبل المستعملين.
وتشمل هذه المعطيات، كل المجالات التي لها طبيعة سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ديموغرافية، أو مناخية، أو سياحية، يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتطوير الاقتصاد الرقمي عبر إنشاء خدمات جديدة ومبتكرة، ذلك أنه من شأن هذا الانفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية، والسياح، الذين يتعرفون انطلاقا مما يتداول من معلومات رسمية على خصائص المنطقة ومدى اهتمامهم بها.
ومن جهة أخرى، تعد هذه المعلومات التي للأسف لا يتم تقاسمها بفعل غياب وعي العديد من المؤسسات بأهميتها، خصوصا على المستوى الجهوي والمحلي، إلى توظيفها من طرف مختلف الفئات المجتمعية، كالباحثين الذين يمكنهم استغلالها لإغناء أشغالهم وخبراتهم، ثم مطوري البرمجيات المعلوماتية الذين يمكنهم إنشاء خدمات مبتكرة باستخدام هذه المعطيات في المجال الاقتصادي والسياحي والجغرافي، وأيضا، هيئات المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام الذين يمكنهم الولوج والاطلاع على معلومات خام، وإعادة استثمارها، ناهيك عن المقاولات التي يمكنها تقديم قيمة مضافة لهذه المعطيات وبالتالي خلق فرص للعمل والثروة.

عرقلة مسار المعطيات

بقدر انخراط المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في ورش المعطيات المفتوحة، حيث بذل مجهودا كبيرا لضمان بروز منظومة رقمية وطنية، وخصوصا في مجال المعطيات المفتوحة، وضمان تطويرها بهدف السماح للإدارة والمقاولة والمواطن من الاستفادة من الآثار الإيجابية لهذه المعطيات، نجد أن بعض المؤسسات تتخلف عن الركب، وتعرقل مسار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية، بشأن تعزيز نشر وإعادة استخدام المعلومات المفتوحة.
ويسهر القائمون على البوابة الوطنية على جمع ونشر المعلومات التي مصدرها المرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالمعطيات المنبثقة عن الدراسات الاستقصائية/ الأبحاث، والإحصائيات والمؤشرات العمومية، والمعطيات الجغرافية للبنيات التحتية التي تديرها هذه الهيئات والمؤسسات، والمعطيات المضمنة في المراجع التي تدبرها.
وتكشف الإحصائيات الموجودة في موقع البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة بالمغرب، إلى حدود كتابة هذا التقرير الصحافي، انخراط 38 مؤسسة وطنية فقط، في مشروع تقاسم المعلومات، ولم يتعد حجم المعطيات المدرجة فيه طيلة سنوات إحداث المنصة 563 ملفا، حملت إلكترونيا أزيد من 81 ألف و500 مرة.
ووقفت جريدة بيان اليوم، عند غياب التفاعل المستمر والإيجابي بإدراج التقارير من قبل المؤسسات العمومية المسجلة في المنصة، إلى جانب تذبذب أخرى في نشر ذلك، لأسباب غير معلومة، وهو ما يحول دون الوصول إلى المعطيات.
وما أثار انتباه جريدة بيان اليوم وهي تتصفح المنصة، حجم تفاعل المواطنين والباحثين بالمؤسسات الجامعية الوطنية والمستثمرين مع البوابة، عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي تهم الحصول على المعلومات، وتتساءل عن عدم إدراج تقارير تهم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باللغتين العربية والفرنسية، وهو ما يؤكد مدى حاجة المغاربة إلى المعطيات المفتوحة لأنها تساعدهم في مشاريعهم الأكاديمية والاستثمارية.
وأبدى محمد صحافي حر يشتغل متعاونا مع مؤسسات إعلامية دولية، انزعاجه من غياب تقارير المؤسسات الرسمية في المنصة المذكورة، خصوصا الإحصائيات التي تتسم بالدقة بشأن مجموعة من الملفات، على حد تعبيره.
وكشف محمد في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن مجموعة من المؤسسات غير منخرطة في مسار نشر المعطيات القابلة لأن تكون مفتوحة في وجه العموم، من قبيل وزارة الخارجية والشؤون الدولية، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصحة.. وغيرهم من المؤسسات.
وأوضح محمد أنه في ظل غياب هذه التقارير، يبقى الحل الوحيد أمام الصحافي، هو التواصل المباشر مع مسؤولي أقسام التواصل بهذه الإدارات، من أجل طلب الحصول على المعلومات، التي كان يمكن أن يتم الوصول إليها بشكل سلسل في حال التفاعل مع البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة.
وأشار محمد إلى أنه بمجرد التواصل مع هذه المؤسسات يدخل الصحافي في دوامة هدر الزمن، وبيروقراطية الحصول على المعلومات، بل والرفض الذي تقابل به طلبات الصحافيين خصوصا من يشتغلون بشكل حر (Freelancer).
من جانبها، عبرت إلهام الطالبة بماستر “دينامية وتدبير البيئة” بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عن استيائها من عدم إدراج وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمصالح الإدارية التابعة لها تقاريرها التي تهم الشأن البيئي.
وأوضحت إلهام في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الطلبة الباحثين يجدون صعوبة في الوصول إلى المعلومات البيئية بالمغرب، باستثناء ما يتم نشره من بلاغات لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، لا تشكل فائض قيمة للمشاريع البحثية التي ينجزها الطلبة.
ودعت إلهام، في هذا الصدد، إلى ضرورة اهتمام المؤسسات العمومية بورش نشر المعطيات، التي يمكن أن تشكل أرضية لتعميق البحث، وطرح الأسئلة وتقييم السياسات العمومية، للوقوف عند الملاحظات وتقديم الباحثين المهتمين بالمجال توصياتهم العلمية.

تصحيح الاختلالات

في سياق متصل، أوضح يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أن المغرب بالفعل انضم إلى مبادرة الحكومة المفتوحة أو مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة سنة 2018، لكن وبعد مرور 6 سنوات عن إعلان هذا المشروع الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي شفافية الميزانية والحق في الولوج للمعلومة ونشر التصريحات الخاصة بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والمسؤولين العموميين ومشاركة المواطنين في العمل الحكومي، لا زالت العديد من الأهداف المرجوة لم تتحقق بعد على أرض الواقع، خصوصا تلك المرتبطة بمجال الشفافية والنزاهة.
وكشف يونس بوبكري في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن سبب التخلف يرجع إلى “غياب إطار قانوني يحدد بشكل دقيق المساطر الواجب نهجها من لدن جميع المؤسسات العمومية في تعاملها مع المواطنين أخذا بعين الاعتبار عامل استقلالية المؤسسات، وهو ما يفسر الهوة بين التنظير والواقع في عدم انخرط جل المؤسسات في هذا المشروع وتخلف الكثير من الإدارات عن نشر تقاريرها وتقاسم معطياتها الإحصائية مع المواطنين بشكل تلقائي، بالرغم من إحداث وزارة في الحكومة الحالية تسهر على تتبع وإنجاح هذا المشروع وهي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، منبها في الشأن ذاته، إلى أن “المعايير المعتمدة في تمثيلية المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية يسودها نوع من الغموض في كيفية اختيارها وهو ما يستدعي من الحكومة إعادة النظر بشأنها حتى يتسنى إشراك مختلف الفاعلين والعمل على تقييم الحصيلة والنتائج المحققة لتصحيح هاته الاختلالات”.
وأبرز بوبكري، أنه في ظل “غياب إطار قانوني واضح ودقيق لكيفية انخراط الإدارة العمومية مع المبادرة في شقها المتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومات، فإن طابع الارتجالية والانتقائية سيظل هو السائد”، مشددا على أن “الحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات عملية تهدف للتعريف بأهمية أهداف المبادرة لدى الرأي العام ومزيد من التعبئة والتحسيس لدى المسؤولين على المؤسسات العمومية، وإعداد برامج دورات تكوينية لفائدة هيئات المجتمع المدني، من أجل إشراكها ومواكبتها في التنزيل الفعلي للحق في الوصول إلى المعلومات على أرض الواقع، وتصبح هاته الممارسة سلوكا وثقافة لدى المواطن المغربي وآلية للتتبع والتقييم والمساءلة”.
ولم يخف المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وجود جملة من المشاكل في الحصول على المعطيات والمعلومات من لدن العديد من المؤسسات والإدارات العمومية سواء تلك التي يشرف عليها المنتخبون أو المعينون بمختلف درجاتهم في عدم التزام بمقتضيات هذا القانون، “بدءا من عدم وجود موظفين مختصين لإمدادنا بالمعلومات المطلوبة لدى جل المؤسسات وعدم إعداد قاعدة البيانات عن الأنشطة السنوية أو التقارير أو معلومات، وفي مرات أخرى رفض التجاوب حتى مع الطلبات التي نقدمها في هذا الشأن، وفي أحيان أخرى هناك مؤسسات مسؤوليها رفضوا التأشير على تسلم طلبات الحصول على المعلومات في خرق سافر للقانون ومقتضيات دستور المملكة لا سيما في فصله 27 الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات من طرف المواطنين وأن تقييدها يكون وفق استثناءات محددة قانونا”.
ومثل هكذا ممارسات، “تقوض جهودنا كمجتمع مدني للمساهمة في التتبع ودراسة مدى نجاعة تدبير المؤسسات العمومية، وتشكل عائقا حقيقيا للمحاسبة والمساءلة وهو أمر مخزي يستلزم تدخل الحكومة والمؤسسات الرقابية والسلطات القضائية لفرض سيادة القانون ومعاقبة المخالفين” يقول المتحدث.

التوعية بنشر المعطيات

ويسجل وجود نقاش مجتمعي كبير على المستوى المركزي أو اللامركزي، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، حول ضرورة تعزيز ورش النشر الاستباقي للمعلومات والمعطيات المفتوحة، من أجل إرساء الشفافية داخل الإدارة كما هو منصوص عليه في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول على المعلومات.
وتشرف وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع البنك الدولي، على تنظيم ورشات تكوين تقنية، مركزيا وجهويا، لفائدة مسؤولي المعطيات المفتوحة بالهيئات والمؤسسات العمومية، للتعريف بالمفاهيم الأساسية للمعطيات المفتوحة، والفرص التي تتيحها، والقواعد الواجب تطبيقها، وتشجيعها داخل الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية من أجل تعزيز تطوير هذه المعطيات، إلى جانب تقوية وتعزيز معارف وقدرات مسؤولي ومدبري المعطيات المفتوحة.
ويسهر خبراء ورشات وكالة التنمية الرقمية على تقديم شروحات وافية ومفصلة حول الخصائص التقنية للمعطيات المفتوحة بغية استغلال أفضل للمعطيات العمومية، وذلك تماشيا مع تعريف مجموعات المعطيات المفتوحة.
وترى وكالة التنمية الرقمية، أن إنجاح ورش المعطيات المفتوحة، رهين بمستوى التكوين المقدم للموظفين، وكذا متابعة الوكالة لمستوى تنفيذ الإجراءات التكوينية والتحسيسية اللازمة على أرض الميدان، وذلك تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة، وبتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وتوضح الوكالة أن نشر المعطيات المفتوحة، يهدف إلى تعزيز إعادة استعمالها من قبل المواطنين والباحثين والأكاديميين، ناهيك عن تحقيق الأثر الإنمائي المنشود، لا سيما وأن الزمن الحالي موسوم بالعصر الرقمي.
وتشير وكالة التنمية الرقمية الملتزمة بتنزيل ورش المعطيات المفتوحة المدرج في برنامج عملها، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، وتفعيل مشروع “الرقمنة من أجل التنمية” بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي (Digital for Development (D4D) Hub Union Africaine – Union Européenne))، الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية البلجيكية ENABEL(تشير) إلى أن جميع العروض المقدمة، مدرجة في منصة البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، من خلال قسم “وثائق / وثائق للتوعية والتكوين”، وهو ما اطلعت عليه جريدة بيان اليوم، حيث وجدت أن المنصة، بالفعل، تحمل العديد من الورشات المقدمة.

نحو مراجعة الإطار القانوني

ورغم هذا التحرك الذي تقوم به وكالة التنمية الرقمية، إلا أنه يلاحظ تخلف عديد مؤسسات عمومية عن إدراج التقارير التي تعدها، وكذا المشاريع التي تسهر على تنزيلها، من قبيل مصالح المؤسسات الإدارية المركزية والجهوية، ومجالس الجهات والجماعات، نظرا لغياب قرار يلزم هذه المؤسسات بالنشر المستمر لمستجداتها، علما أن بعض هذه المؤسسات لا تتوفر حتى على منصات خاصة بها، وهو ما يجعل كل أنشطتها مكتنفة بالغموض “وغياب الشفافية” لدى المواطنين سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
ويشير تقرير لجنة النموذج التنموي الصادر سنة 2021، إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومساءلة مختلف الفاعلين العموميين والتقييم المنتظم للأعمال التي يقومون بها بالنظر إلى الأهداف المرسومة والامتثال للقانون، رهين بحرية الولوج الحر إلى المعلومة الموثوقة. والجدير بالذكر أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر من المبادئ الرئيسية التي كرسها دستور 2011.
ويوصي التقرير الذي اطلعت جريدة بيان اليوم على نسخة منه، دعم مهام التقييم، كآلية للمحاسبة ورافعة للنجاعة في بلورة وقيادة الفعل العمومي، استنادا إلى تنزيل حرية الولوج المنتظم والموثوق إلى المعلومة في إطار احترام المعطيات الشخصية. وقد لاحظت اللجنة خلال أشغالها أن العديد من المجالات تعاني عجزا في تقاسم المعلومات مع العموم، وعلى الأقل عجزا في تحيين المعلومات وفي تقديم المعلومة الدقيقة الكفيلة للقيام بتحاليل وجيهة عند التقييم.
ويشدد المصدر ذاته، على أن تحسين الولوج إلى المعلومة يستجيب لتعزيز وتحديث النظام الإحصائي الوطني بشكل يكفل وضع جميع المعلومات المتوفرة لديه رهن إشارة العموم، داخل آجال قصيرة بعد تجميعها وفي أشكال قابلة للاستغلال. ويقتضي هذا التحسين، بحسب لجنة النموذج التنموي الجديد، مراجعة القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات واعتماد معايير ومبادئ مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي انضم إليها المغرب سنة 2018.

يوسف الخيدر