انعقد بالرباط، الأربعاء، لقاء خصص لتقديم دراستين حول تكاليف خدمات تنظيم الأسرة، في إطار مشروع (الجمعية الدنماركية لتنظيم الأسرة) -DFPA- للنهوض بصحة الأم والطفل بإقليمي طاطا وأزيلال.
وتروم الدراستان اللتان أجريتا في إطار شراكة بين وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية والفيدرالية الدولية لتنظيم الأسرة والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، تحديد التكلفة الحقيقية للخدمات الرئيسية للصحة الجنسية والإنجابية، وجعلهما كأرضية تكون أساسا للمطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة لتشجيع هذه الصحة.
وقد أنجز التقرير الأول المعنون ب”تقرير مهمة الدراسة.. تقدير تكلفة تنظيم الأسرة في المغرب” لفائدة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بمختلف نقط تقديم خدماتها، بينما تم إعداد التقرير الموالي من طرف وزارة الصحة من داخل بنياتها من أجل ضمان الولوج الشامل للمرأة إلى خدمات تنظيم الأسرة. ويتعلق الأم ، بالخصوص ، بتلبية الاحتياجات غلى المدى الطويل من حيث اتخاذ القرار وتدبير التدفقات والموارد والنتائج، وتقييم آثار السياسة الحالية على كلفة الخدمات.
وبالمناسبة، أفادت رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة لطيفة الجامعي أن هاتين الدراستين تهدفان إلى حساب كلفة خدمات التنظيم الأسري للجمعية ووزارة الصحة، وأكيد أنهما اعتمدتا منهجيات مختلفة، وتوصلتا إلى نتائج مختلفة ، لكنهما، مع ذلك، حددتا هدفا مشتركا. وقالت “إننا نأمل أن يرفع صناع القرار السياسي والفاعلون الاجتماعيون والمهتمون في المجال من الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل، وأن يكون الاهتمام بالاستثمار في هذه الخدمات ذا تأثير إيجابي على الاقتصاد”.
ومن جهتها، اعتبرت السيدة حفيظة اليرطاوي المسؤولة بمديرية السكان بوزارة الصحة أن الدراسة المتعلقة بتحليل تكاليف تنظيم الأسرة ، المنجزة من قبل الوزارة المذكورة بدعم من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة ، ستعبد الطريق أمام التقييم الاقتصادي للبرامج الوطنية الأخرى ذات الأولوية بالنسبة لقطاع الصحة.
وأكدت أن “من شأن هذه المبادرة أن تعزز البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة والذي نتائجه ستكون أساس المرحلة الثانية المتعلقة بتحليل أثر هذا التنظيم”، مشيرة إلى أن هذا البرنامج عرف تقدما بفضل النتائج المرضية على مستوى إدماج خدمات تنظيم الأسرة في بنيات علاجات الصحة الأولية وتقوية كفاءات مهنيي الصحة وأنشطة التحسيس.
وبدورها، سجلت ممثلة المنظمة العالمية للصحة بالمغرب مريم بيغدلي أن الدراسة حول تكاليف خدمات تنظيم الأسرة تأتي في سياق ملائم حيث النقاشات الجدية جارية حول تفعيل الانتقال من نظام المساعدة الطبية إلى التأمين الإجباري على المرض.
وقالت “إن هذا الانتقال سيغير، لا محالة، هندسة تمويل برامج الصحة من أجل ضمان ديمومتها، ملاحظة أن المعطيات حول التكاليف بشكل تفصيلي ستمكن من القيام بتحاليل تخص تنظيم ميزانية البرنامج، بل وتحليل مختلف جوانب هذه الميزانية من أجل استثمار أفضل في تنظيم الأسرة.