ويستمر حديث المواطنين عن فاجعة “عين الذئاب” البشعة التي راح ضحيتها الدكتور الطالب بدر بولجواهل من خيرة الأبناء البررة لهذا الوطن، على يد تشكيل إجرامي يتزعمه ابن عائلة ثرية، تكبر وتجبر، فاستفز المغاربة وجرح مشاعرهم، بجريمته النكراء هذه، حيث بيت النية وعقد العزم في إزهاق الأرواح، فتربص ثم اعترض وبطش بالضرب المبرح، ثم فتك بدم بارد بالضحية الدكتور الطالب بدر، مرتين، “طحنا” و”سحلا”، تحت عجلات سيارته الفارهة، دون أن يرف له جفن.

كما يتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولهم بشكل كبير لتداعيات هذه القضية التي أثرت كثيرا في المجتمع المغربي نساء ورجالا.

وفي خضم هذا التداول الواسع علق مؤثرون وإعلاميون على بلاغ وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص حادثة السير التي ارتكبها مقترف هذه الجريمة سنة 2018.

في هذا السياق، انتقد أحد المؤثرين عدم قيام النيابة العامة بعد الحكم غيابيا واستئنافا على المتهم، بتقديم مقرر معلل تلتمس فيه من المحكمة بتوقيف رخصة سياقته وإيداعه السجن، كما ينص على ذلك الفصل 392 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها..

كما عاب المصدر نفسه، التأخر لأزيد من أربع سنوات في تنفيذ هذا الحكم الاستئنافي الذي صدر بتاريخ 25/07/2019، وقضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بسنة واحدة حبسا نافذا وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنتين، متسائلا عما إذا كان المتهم قد تم تبليغه بالحكم من عدمه، لاسيما وأن العقوبة في الجنح قد تقع تحت طائلة التقادم بعد مرور أربع سنوات، معبرا عن غضبه من الجريمة النكراء التي اقترفها المتسبب في الحادثة والتي حرمت الوطن من أحد كفاءاته العالية، فلو تم سحب رخصة سياقة الجاني وإيداعه السجن تنفيذا للحكم الاستئنافي وتفعيلا الفصل 392 من القانون الجنائي، يضيف المصدر نفسه، لكان الجاني قد اتعظ ولما تسبب بفعله في هذه الخسارة الفادحة للمغرب، مؤكدا على وجود تقصير في أداء المسؤوليات .

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدر بداية الأسبوع الجاري بلاغا يوضح فيه أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة، قد تم استئنافه عكس ما روجت له مواقع التواصل الاجتماعي..

وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.

سعيد أيت اومزيد