تعاني منظومة التربية والتعليم منذ مدة من النقص الكبير في عدد المشرفين التربويين (المفتشين) وهذا راجع بطبيعة الحال إلى اختيار البعض للتقاعد النسبي وآخرين أحيلوا على التقاعد لحد السن… هذا الوضع لم يساعد على تواصل الأساتذة مع المشرفين التربويين وأصبحت زياراتهم للسادة الأساتذة ناذرة كما أن التقويم الفني لأدائهم غير كامل.
بكل موضوعية، يستحيل تقويم الأداء الفني للمدرس تقويما موضوعيا وصادقا على أساس مستوى التحصيل العلمي لتلامذته،ذلك لطبيعة العملية التعليمية ولتأثير المتغيرات الداخلة عليها، ولمعظلة التحكم النوعي بمدخلاتها من التلاميذ.
إن العملية التعليمية هي عملية اتصالية في إطارها الشمولي.ويشكل المدرس والتلميذ طرفيها بينما تشكل المادة الدراسية معرفية كانت أم مهارية أو وجدانية الرسالة التعليمية التي يقوم المدرس بتوصيلها عبر وسائل وعدة ديداكتيكية تترك للمدرس حرية اختيارها في غالب الأحيان.
إن العملية التعليمية لاسيما في المراحل الأساسية للتعليم تتم داخل الإطار التربوي الواسع وبالغ التعقيد والذي يحتم خضوع المؤسسة التربوية لمؤثرات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وضرورة تمتعها بقدر مناسب من العلاقات الإنسانية مع حاجاتها الماسة إلى قدر مماثل من الحزم والرقابة. ويتخلل أداء المدرس حدا أدنى من سمات الجاذبية والقدرة على التأثير ليست بالضرورة أن تصل إلى حد تمتع التلميذ بشخصية كاريزماتية استثنائية والعمل التعليمي/التربوي لمجهود فكري في الدرجة الأولى يتطلب مقادير عالية من التركيز الذهني إضافة إلى الهدوء والاستقرار النفسي… لذلك فعملية قياس نتائج العمل التعليمي من أكثر عمليات القياس تعذرا في الحقل الإنساني.
إن الجهد التعليمي ينصب على الإنسان المستعصي على القياس الموضوعي. والعلم مجهود وأداء لا يقاس هو بذاته وإنما تقاس أثاره .فالتعلم دوما موجه من العقول إلى العقول والى التزام بالتأثير ومسؤولية عن الأثر.
إن تقييم ثم تقويم أداء المدرس عادة من مستويين: مستوى وظيفي ومستوى فني.ففي المستوى الوظيفي ،يقيم أداء المدرس على أساس الحضور والغياب والتأخير والعلاقات الإنسانية مع الزملاء والتعاون مع الطاقم الإداري للمؤسسة.وهو مستوى يسهل تقييم المدرس فيه لتوفر معايير موضوعية قابلة للقياس .أما في المستوى الفني فيقيم أداء المدرس فيه باعتبار المدرس محترفا لمهنة التعليم وفق عدد من الأسس والمعايير والتخطيط للتدريس والتحضير وصياغة الأهداف المأمول تحققها لدى التلميذ صياغة سليمة قابلة للتقويم واستخدام العدة الديداكتيكية والابتكار في مجالها إبداعا وتوقيتا والإدارة الصفية أثناء الحصة الدراسية وتقويم التلاميذ والنشاط اللاصفي …كلها معايير موضوعية قابلة للقياس غير أن هناك اتجاها تقويميا يكاد يكون إجماعا بين المهتمين.
إن من أكثر الاتجاهات إثارة للجدل التربوي ثلاثة : اتجاه ينادي بإدخال التلاميذ أنفسهم في عملية تقويم المدرس واتجاه يرى قصر عملية التقويم الفني للمدرس على المشرف التربوي واتجاه يرى أن وظيفة تقييم وتقويم المدرس ليس سوى واحد من أهم وظائف مدير المؤسسة التعليمية.
إن الإدارة التربوية متى توفرت لها الخبرة التربوية والتدريب العالي والأفق الفكري وكان لمدير المؤسسة حظ وافر من النزاهة والتكوين والإلمام بالمادة الدراسية والخلق القويم… سنكون بلا شك أقرب الى تقويم عمل المدرس تقويما يتمتع بقدر من الصدق والنزاهة والعدل والموضوعية
وذلك لعدة مبررات منها القرب والاحتكاك المباشر في موقع العمل والمعرفة الشخصية بأحوال المدرس وقلة أعداد السادة المفتشين.لكن ومع الأسف الشديد معظم المديرين في الوقت الحالي تنقصهم المؤهلات التربوية والتكوينية،غارقين و”معتقلين” داخل المكاتب وسط كم هائل من المذكرات والاستفسارات يصعب عليهم تقويم أداء المدرسين. فكيف لمدير مجاز في اللغة العربية أن يقوم أداء مدرس لمادة الفيزياء.
إن تقويم أداء المدرس عملية متداخلة وغير يسيرة.فالمدرس ينبغي أن يمد جسور المعرفة نحو كل المستجدات التقنية حتى يستطيع أن يؤدي أداءا تدريسيا فعالت ومبدعا تظهر نتائجه في مخرجات تعليمية نافعة لنفسه ولمجتمعه متكيفا مع عصره ومساهما في حل مشاكله مبدعا ومبتكرا في طريقة تدريسه.
> خليل البخاري
