أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في بحر الأسبوع الماضي، الستار على ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”مافيا العقار” والذي يتابع فيه 23 متهما بينهم منعش عقاري وعدول.

و قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم “م،ل” والمتهمة “ح، ب” من أجل ما نسب إليهما، وإدانة الأول بخمس سنوات حبسا ومؤاخذة الثانية بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبمؤاخذة المتهمين “ي،غ” و”ا، ا” من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا، وبمؤاخذة المتهم الملياردير “غ،ن” من أجل جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه، وبمؤاخذة المتهم “م،ح” من أجل ما نسب إليه وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبمؤاخذة المتهم “ع،ا” من أجل ما نسب إليه وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبمؤاخذة المتهمة “ع،ك” من أجل جنحة المشاركة في استعمال وثائق إدارية مزورة وعقابها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبعدم مؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليها والتصريح ببراءتها منه.

 كما قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم “م،ع” من أجل ما نسب إليه وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم “م،ا” من أجل جناية المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبمؤاخذة المتهمين “ح،و” و”م، ب” من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، وعقاب كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعدم مؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما والتصريح ببراءتهما منه، وبمؤاخذة المتهم “م، ا” من أجل المنسوب إليه وعقابه بخمس سنوات سجنا، وبمؤاخذة كل من المتهمين “س،ب” و”م،و” و”ا،ع” و”ع،و” و”ا،ا” و”ع،ب” و”ح،ت” و”ع،ب” و”م،ب” و”م،ا” من أجل المنسوب إليهم والحكم كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، واتلاف الوثائق الرسمية والإدارية المزورة وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهم “م،ع” بعد خصم الغرامة والصائر منها، وبمصادرة الكفالة المودعة من طرف المتهم “م،ا” لف ئدة الخزينة العامة وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم.

 وتوبع المتهمون البالغ عددهم 23 شخصا بعضهم في حالة سراح وآخرون في حالة اعتقال من أجل “جناية التزوير في محرر رسمي، المشاركة في استعماله، الحصول على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، محاولة ذلك، المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في سجل رسمي سجل تصحيح الامضاءات و تزوير محرر عرفي و المشاركة في استعماله (وكالة عرفية)، الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول، تزوير وثيقة رسمية ادارية و المشاركة في استعمالها، المشاركة في استعمال وثيقة مزورة وتزوير وثائق إدارية” كل حسب المنسوب إليه.

 وجاءت متابعة المتهمين على إثر عدة شكايات موجهة إلى الوكيل العام للملك بالناظور، ضد عدد من الأشخاص في الناظور، تتعلق بالسطو على أراضي الغير، من بينها بقعة أرضية بحي الفطواكي ومجموعة من العقارات بحي المطار، بالإضافة إلى عقار كبير بجماعة بوعرك.