افتتح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بتدارس تطورات الوضع العام ببلادنا. وقد وقف بالخصوص على الأولويات المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها ببلادنا، والمتمثلة أولا وأساسا في بلورة أجوبة مبتكرة على التحديات التي حملتها جائحة كوفيد 19، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد وآلة الإنتاج، والعناية الخاصة بالقطاعات الاجتماعية الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة وفقا للتوجيهات الملكية النيرة الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان.

يسجل بأسف انشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين

وفي المقابل، سجل المكتب السياسي، بأسف كبير، الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها. فعوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة .
يؤكد أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 مخيب للآمال وسيعمل على تقديم ما هو ضروري من بدائل

وصلة بذلك، تدارس المكتب السياسي مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان وناقش الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه، مستحضرا بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19. وقد سجل المكتب السياسي في هذا الصدد موقفا أوليا قوامه أن هذا المشروع، رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا. ولن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
يتحذ التدابير اللازمة لمواكبة الدينامية الحزبية المتصاعدة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

وبخصوص حياة الحزب وبرنامج العمل للفترة المقبلة، واصل المكتب السياسي العمل التحضيري لجامعة حزب التقدم والاشتراكية التي ستنظم في 11 و 12 نونبر 2020، واتخذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه المحطة الفكرية والسياسية التي تشكل تقليدا سنويا للتفكير وتدارس القضايا الأساس لوطننا وشعبنا حيث ستتمحور أشغالها هذا العام حول موضوع راهني يحمل عنوان ” الحاجه إلى السياسة”.
كما أخذ المكتب السياسي علما بمنهجية وبرنامج عمل الفريق المكلف بإعداد البرامج الانتخابية، وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية للسنة المقبلة.
كما تدارس المكتب السياسي تقارير تهم حصيلة عمل هيئات الحزب الجهوية والإقليمية واتخذ التدابير اللازمة لمواكبتها.